إلغاء "اتفاقية 1968" بفرنسا يحير الجزائريين

تحدّث بعض الجزائريين عن "جحود" فرنسا، بينما رأى آخرون في تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا يهدف إلى إلغاء اتفاقية عام 1968 بين البلدين، نتيجة لأزمة عميقة ومتفاقمة.
وتبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية قبل أسبوع قرارا غير ملزم اقترحه التجمّع الوطني اليميني المتطرف يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية، ما أحدث صخبا في المشهد السياسي الفرنسي. إلا أن جزائريين تحدثوا لوكالة فرانس برس لا يبدو أنهم تابعوا القرار بتفاصيله أو أولوه أهمية كبرى.
منحت الاتفاقية الثنائية المبرمة عام 1968 بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر وفي وقت كانت فرنسا بحاجة إلى الأيدي العاملة لاقتصادها، امتيازات للجزائريين الذين لا يحتاجون لتأشيرات خاصة للبقاء في فرنسا أكثر من ثلاثة أشهر، ويمكنهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات بسرعة أكبر من غيرهم، بما في ذلك بالنسبة للمّ الشمل الأسري.
وقال بلعيد حموشي، وهو تاجر يبلغ من العمر 57 عاما، في الجزائر العاصمة: "لم أسمع بهذا القرار إلا عندما تحدث عنه عطاف"، في إشارة إلى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي أدلى بحديث مؤخرا لقناة الجزائر الدولية عن الموضوع.
وأضاف: "لم أفهم كلّ شيء، لكن لا اعتقد أن المشاكل والأزمة بين بلدنا وفرنسا ستحلّ أو تتأزّم بسبب هذا".
وقالت خيرة عروسي (91 عاما) إنها لا تفقه "كثيرا في السياسة". لكنها مقتنعة بأن "فرنسا لا تريد لنا الخير".
وأضافت السيدة التي عملت في مصانع عدّة في فرنسا بين عامي 1960 و1980: "فرنسا اليوم بُنيت على ظهورنا وعلى تضحياتنا، في الورشات والمصانع منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم".
وقال كمال (33 عاما)، وهو نادل في مطعم بالعاصمة، بدوره، إنه لم يسمع عن تصويت الجمعية الوطنية على مقترح التجمّع الوطني اليميني، لكنه تحدّث عن "جحود" فرنسا.
وبدا علي وعيل، وهو موظف حكومي يبلغ 44 عاما، مستاءً، وقال: "أصبحنا موضوع نقاش دائم في فرنسا. في كلّ مرّة أفتح التلفزيون على قناة إخبارية فرنسية، لا أسمع إلا الجزائر وأوكرانيا. وكأنه لا يوجد في العالم سوى نحن".
ومثل العديد من الجزائريين، أشار أيضا إلى أن الإلغاء قد يكون في مصلحة بلده: "سمعت شخصا يقول على قناة فرنسية إنه إذا ألغيت اتفاقيات 1968، فسنعود إلى اتفاقيات إيفيان التي تنص على حرية تنقّل الأشخاص. لا أعرف إن كان ذلك صحيحا، لكنه سيكون في صالحنا".
كما هو الحال منذ بداية الأزمة، ندّد العديد من سكان العاصمة الجزائرية ب"مناورة" انتخابية من اليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
بالنسبة لعبد الرحمن بلحيمر، وهو بائع كتب يبلغ 48 عاما، فإن التجمع الوطني "يحاول تحويل النقاش السياسي في فرنسا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة غير مسبوقة".
وقال: "لا أعتقد أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا ستعود إلى طبيعتها"، وتابع: "بعد أكثر من 60 عاما على الاستقلال، (الفرنسيون) ما زالوا ينظرون إلينا بازدراء".