محكمة تركية تقرر رفع الحظر عن يوتيوب

قررت محكمة الصلح، في أنقرة، إلغاء القرار الذي أصدرته في السابع والعشرين من مارسالماضي، بحجب موقع يوتيوب، بسبب عدم استجابة الموقع، لطلب إغلاق عدد من الروابط.
وقررت المحكمة إلغاء قرار حجب الوصول الكلي لموقع يوتيوب، بعد اعتراض اتحاد المحاميين الأتراك عليه، إلا أنها قررت الاستمرار في حجب الوصول إلى 15 رابطا على موقع يوتيوب.
وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أنها توصلت لقناعة بأن "قرار الحجب الكلي للموقع المعني، والذي يفرض حظرا دون حدود واضحة، إنما يعد انتهاكا بالغا لحرية التعبير التي تعد من أهم قيم المجتمعات الديمقراطية".
واستشهدت المحكمة بحيثيات قرار المحكمة الدستورية المتعلق برفع الحجب عن موقع تويتر، قائلة:" كما ورد في قرار المحكمة الدستورية بخصوص تويتر ، فإن الانترنت يحمل قيمة هامة ، في الديمقراطيات الحديثة، باعتباره وسيلة في استخدام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير ".
يذكر أن وزارة الخارجية التركية كانت أرسلت كتابا إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أشارت فيه إلى ضرورة حجب بعض العناوين في موقع يوتيوب، لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومي التركي، إثر تسريب وقائع اجتماع أمني شارك فيه وزير الخارجية التركي، وتعرض لتنصت غير قانوني.