مُعطّلون مُعتقلون يشتكون سوء المعاملة بسجن سلا

بعد مرور 12 يوما على دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، من داخل سجن الزاكي بسلا للمطالبة بإطلاق سراحهم، اتهم المعطلون المعتقلون التسعة، المتابعين في قضية "عرقلة حركة السير السككي" بمحطة القطار سلا، إدارة السجن المحلي بممارسة التعذيب في حق أحدهم، و"التهديد بالتعذيب" في حق الباقي.
بلاغ صادر من داخل السجن، توصلت به هسبريس، قال إن أحد المعطلين التسعة، المسمى مفيد خ.، تعرض للتعذيب من طرف "موظف برتبة حارس"، مشيرا أن الأمر نتج عنه "نقل المعطل للمستعجلات وفي حالة إغماء".
ويضيف البلاغ، الذي حمل رقم 5 ووقعه المعتقلون، أنه وبعد احتجاج هؤلاء على ما حدث لزميلهم، "تم تهديدنا من قبل إدارة السجن بأننا سنلقى نفس المصير في حالة عدم الانصياع للأوامر".
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعتقلين مستمرّون في ما أطلقوا عليه "معركة الأمعاء الفارغة"، التي نفذوها منذ يوم 25 يونيو الماضي، وذلك احتجاجا على "الاعتقال التعسفي" الذي طالهم أثناء تنظيم وقفة وصفوها ب"السلمية" أمام محطة القطار بسلا، في الرابع من أبريل الماضي.
وأضاف المعنيون أنهم يتعرضون ل"مسلسل من المضايقات والحصار والتعذيب المستمر"، فيما شددوا على أن إضرابهم المفتوح عن الطعام، مستمر في المقابل "حتى نيل الحرية كاملة" و"إسقاط التهم الملفقة لنا".
ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اعتبر في تصريح ل"هسبريس" أن إدعاءات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب محك حقيقي أمام وزير العدل والحريات، الذي التزم أخيرا وأمام الجميع ب"فتح تحقيق على حالات التعذيب" التي يعلن عنها من داخل السجون.
وطالب السدرواي بإيفاد لجان وهيئات حقوقية للسجون، للاطلاع على وضعية السجناء والتحقق من حالات التعذيب التي يدعيها المعتقلون، منتقدا ما أسماها سياسة الآذان الصماء التي تنهجها مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، أمام الوضع المزري والتردي الحقوقي داخل السجون.."، مشيرا أن تأخر المغرب دوليّا في احترام حقوق الإنسان دليل على ذلك.
ودعا الناشط الحقوقي إلى الإفراج الفوري واللامشروط عن المعطلين المعتقلين "بشكل جائر على خلفية مطالبهم المشروعة"، محملا في الوقت ذاته مسؤولية وضعهم الصحي، جراء خوضهم الإضراب، للحكومة، منبها إلى حالة الوفاة التي حصلت السنة الماضية، في إشارة إلى وفاة السجين الإسلامي الستّيني محمد بن الجيلالي بسبب إضرابه عن الطعام بمكناس، على أن الحالة كانت مثالا على "إهمال مندوبية السجون لأحد المضربين عن الطعام".
ويطالب المعطلون، المعروفون ب"المعتقلين التسعة"، بإطلاق سراحهم وتبرئتهم من تهم تتعلق بعرقلة السير العام ورشق القوات العمومية بالحجارة والتجمهر المسلح وإتلاف ممتلكات عمومية، فيما يستنكرون عدم تقديمهم للمحاكمة، بعد أزيد من 3 أشهر من الاعتقال، حين عمدوا في الرابع من أبريل الماضي إلى الاعتصام، رفقة زملاء لهم، فوق سكة القطار القريبة من محطة سلا، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.