سلطات البيضاء تحرم مئات الأسر من السكن .. وساجد يُطمئن

تتوق فاطنة المنزه، إحدى المستفيدات من مشروع "الفضل" السكني بعمالة مولاي رشيد بمحاذاة الطريق السيار بالدار البيضاء، إلى أن تخصص مكانا لائقا لابنتها "حسناء" ذات الثلاث سنوات، لتنام فيه بطريقة "آدمية"، وتلعب في بهو الشقة كباقي أقرانها" على حد تعبير الأم.
هذا الأمر أضحى حلما يراود فاطمة بعد أن حرمت من الدخول إلى بيتها الذي شيدته حديثا بمساعدة أحد المنعشين العقاريين الصغار، لقاء حصوله على طابقين مقابل مصاريف البناء، حيث حرمها قائد المنطقة من الصعود إليه بتعليمات من عامل عمالة مولاي رشيد.
ويقول السكان المتضررون إن عامل مولاي رشيد بالدار البيضاء منع أزيد من 600 أسرة من الولوج إلى بيوتهم، والتي تم بناؤها في إطار برنامج ترحيل سكان أحياء الصفيح المنحدرين من مولاي رشيد وسيدي عثمان والهراويين.
ويربط مسؤولو عمالة مولاي رشيد ضرورة حصول هؤلاء السكان، الذين أنهى معظمهم بناء منازله بشراكة مع منعشين عقاريين صغار صيف العام المنصرم، على رخصة السكن من جماعة مولاي رشيد أو مجلس مدينة الدار البيضاء، وهي الرخصة التي يتهرب المنتخبون المحليون بجماعة مولاي رشيد من منحها بالرغم من التفويض الذي يجيز لهم هذا الأمر.
معاناة هؤلاء الأسر بدأت قبل كارثة انهيار عمارات بوركون، التي قال محمد ساجد لهسبريس إنها دفعت العديد من رؤساء الجماعات إلى التخلي عن العمل بتفويض التوقيع على تراخيص السكن في مجموع مدينة الدار البيضاء، بنحو 10 أشهر.
محمد ساجد، وفي معرض رده عن سؤال حول سبب عدم منح تراخيص السكن لهذه الأسر التسعمائة، رغم انتهاء أشغال البناء والتشطيب بإشراف مباشر من مهندسي الجماعة، قال إنه وقع على هذه التراخيص يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن الأمور ستعود لنصابها" وفق تعبيره.
تطمينات ساجد لم تجد طريقها لأرض الواقع، فحسب بوشعيب عزاب، رئيس جمعية "أهل الفضل"، لا زال ممثلو السلطات المحلية يتعاملون مع سكان هذا المشروع السكني بطريقة تفتقد للاحترام الآدمي، حيث يتفادى مسؤولون في العمالة لقاءهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم العالقة، بسبب عدم تمكنهم من الولوج لمساكنهم والتأخير الحاصل في تسليم رخص البناء رغم انتهاء أشغال البناء والتشطيب.
وأضاف نفس المتحدث أن "هناك أسر أدلت بجميع الوثائق التي تثبت صلاحية نهاية الأشغال، من أجل الحصول على رخص السكن، لكن الجهات المعنية منعتهم من الحصول على هذه الرخصة والولوج لمنازلهم.
الأدهى من هذا كله، يقول بوشعيب عزاب، أن السلطات المحلية فاجأت العديد من الأسر بإفراغها عنوة من منازلها ضدا على القانون المنظم لولوج السلطات المحلية لمساكن الأشخاص من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، والزج بهم إلى العراء.
ويؤكد رئيس جمعية "أهل الفضل" أن مطالب سكان مشروع "الفضل" السكني، تتمثل في تسليم رخص السكن للأسر التي أنهت أشغال البناء والتشطيب، وتمكينهم من الربط بشبكتي الماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب حق أبنائهم في التمدرس.
مطالب يرى فيها معظم سكان مشروع الفضل السكني، لإعادة إيواء سكان أحياء الصفيح بمولاي رشيد وسيدي عثمان والهراويين، بأنها حق مشروع يكفله لهم القانون، ويؤكدون أنهم لن يتنازلوا عنه أبدا" على حد قولهم.