ملاحظات حول مشروع التقسيم الجهوي الجديد

أعاد عرض مشروع التقسيم الجهوي الجديد على الأحزاب السياسية من أجل إبداء الرأي فيه، فتح نقاش حول موضوع الجهوية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم الترابي. كما أثار ذلك ردود أفعال متباينة صادرة عن فاعلين سياسيين وجمعويين بين مرحب ومنتقد لهذا المشروع.
يذكر أن المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية هو نسخة طبق الأصل لما اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية، ويقترح إحداث 12 جهة عوض 16 جهة القائمة حاليا. كما احتفظ المشروع بالوحدة الترابية للعمالات والأقاليم.
في هذا السياق، ارتأينا أن نساهم في هذا النقاش من زاوية أكاديمية، بعيدا عن الاعتبارات الخارجة عن نطاقها، وذلك بتقديم الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: إن اقتراح أي تقسيم ترابي في المغرب يظل اجتهادا صالحا في زمانه ومكانه فقط، ويظل قابلا للتغيير والتعديل كلما تبين أنه شابته اختلالات معينة. فبنية المجتمع المغربي لا توفر تقسيما جاهزا وثابتا، كما هو الشأن في بعض البلدان كإسبانيا مثلا. فبالرغم من وجود هويات محلية وجهوية قوية (سوس، الريف، الصحراء، الأطلس...)، الا أن ذلك لا يعني بالبث والمطلق وجود مجموعات ثقافية مختلفة(communautés). كما أن التعبيرات اللغوية، سواء منها الامازيغية او العربية، تتداخل فيما بينها في بنيتها اللغوية والمعجمية وفي فضاءاتها الجغرافية بشكل يصعب معه وضع تقسيم مبني حصريا على هذا المعطى.
الملاحظة الثانية: إن طريقة إعداد هذا المشروع تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، إذ لأول مرة يقترح تقسيم ترابي مبني على دراسة أعدها مجموعة من الباحثين في مختلف التخصصات. فبعدما كان التقسيم الترابي يخضع أساسا لإكراهات الهاجس الأمني، اعتمدت لجنة الجهوية في صياغة مقترحها على الابحاث الميدانية والمعاير الموضوعية ذات الصلة بما هو تاريخي، جغرافي، اجتماعي، ثقافي واقتصادي.
الملاحظة الثالثة: إن تقليص عدد الجهات سيساهم في تحقيق التنمية الجهوية المنشودة، حيث ان الانتقال من عدد محدد من الجهات إلى عدد أقل سيساهم دون شك في خفض تكاليف تسيير الشأن العام الجهوي، وسيوفر على الدولة نفقات تسيير أربع جهات. كما أن اعتماد عدد أقل من الجهات سيمكن أيضا من بناء أقطاب جهوية كبيرة قادرة على صياغة مخططات حقيقية للتنمية و من تجميع الموارد(mutualisation des moyens) لإنجاز مشاريع ذات حجم وجودة أفضل مما قد تسمح بإنجازه الموارد وهي مشتتة.
هذه الاعتبارات نفسها هي التي دفعت بدول، تفوق مساحاتها بكثير مساحة المغرب، إلى تقليص عدد جهاتها. فمثلا فرنسا التي تفوق مساحتها 525000 كلم مربع تعد تقسيما جهويا جديدا يضم 13 جهة عوض 22 جهة القائمة حاليا(France métropolitaine).
الملاحظة الرابعة: يتبين من الخريطة المقترحة أن المشروع قطع مع المنطق التقليدي القاضي بضرورة إلحاق كل جهة بقطب حضري كبير ليلعب دور قاطرة للتنمية تجر معها كل الهوامش من أجل تحقيق تنمية جهوية شاملة. فقد أثبتت التجارب في بلدان عديدة وخاصة في بلادنا عدم جدوى هذا النوع من التقسيم. فالمدن الكبرى عواصم الجهات، بدل أن تلعب دورها كقاطرات للتنمية، احتكرت مشاريع الجهة ومواردها على حساب المدن والقرى الهامشية. فهذا المشروع باعتماده على تعدد الأقطاب الحضرية داخل كل جهة قد يساهم في تحقيق التوازن الترابي والعدالة المجالية.
الملاحظة الخامسة: إن هذا التقسيم الجديد المقترح يقتضي إعادة هيكلة الإدارة اللاممركزة بشكل تكون به موازية للتقسيم الجهوي الجديد. ولضمان كل شروط التنمية المجالية المندمجة، ينبغي لهذه الإدارة أن تنظم في أقطاب بيوزارية -Pôles interministériels- وتقطع مع فكرة المصالح الخارجية للوزارات. فعوض أن تمثل كل وزارة بمديرية جهوية، يمكن الاقتصار على ثلاث مديريات بيوزارية، تختص الأولى بالشؤون الاقتصادية والمالية، والثانية بالشؤون التقنية، كالتجهيز والتعمير و النقل، في حين تختص الثالثة في الشؤون الاجتماعية والثقافية. ومن الضروري تفويض اختصاصات واسعة لهذه المديريات وإلحاقها بمصالح رئيس الحكومة ثم وضعها تحت السلطة المباشرة للولاة.
الملاحظة السادسة: إن البعض من الجهات المقترح إحداثها لا تضم إلا أقاليم فقيرة وتعاني نقص كبير في البنيات التحتية والمرافق الضرورية. بناء على هذا المعطى، فإنه من الضروري الإسراع بإحداث الصندوقين المنصوص عليهما في الفصل 142 من الدستور: الأول للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، والثاني للتضامن بين الجهات بغية تحقيق التوزيع المتكافئ للموارد، قصد تقليص التفاوتات بينها.
في الاخير، نود ان نؤكد على انه، رغم أهمية النقاش حول التقسيم الجهوي، إلا أن الأهم في مسلسل تنزيل الجهوية سيكون لا محالة النقاش حول توسيع الاختصاصات وتأهيل النخب وكذا تشديد المراقبة البعدية وآليات المحاسبة. فهذه المحاور تمثل جوهر الاصلاح الجهوي وشروط نجاحه. ويضل الهدف الاسمى من كل ذلك هو تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، تصل ثمارها كل مدن وقرى المملكة، بما في ذلك المناطق الجبلية والواحية الأكثر هشاشة.
- باحث في القانون الدستوري للجماعات الترابية