التقطيع الجهوي والمقاربة البيئية

إن خيار الجهوية الموسعة يعتبر خياراً استراتيجيا بالنسبة للمغرب وإنه من الضروري جعل الأعمال التشاورية المنطلقة بخصوصه تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والاقتراحات وذلك بتوسيع قاعدة المشاركين فيها مع اعتماد منهجيات دقيقة ومقاربات واضحة تفاديا لبعض المنزلقات المحتملة التي هي محل توجس العديد من المتتبعين، ومنها بالخصوص:
- التوجس من العودةإلى إعمال خيار الضبط والتحكم في التقطيع الجهوي المرتقب وذلك بتغليب الهواجس الأمنية والإدارية.
- التوجس من أن تكون مقترحات الأحزاب السياسية نابعة من مصالح سياسوية ضيقة يتحكم فيها الهاجس الانتخابي.
- التوجس من الخضوع لضغط لوبيات المصالح المختلفة التي قد ترغب في جعل التقطيع الجهوي وسيلة إضافية للمزيد من ضبط المجالات والتحكم في ثرواتها.
فحتىتكون منهجية العمل واضحة فلابد من أن يتم بوضوح تسطير الأهداف الكبرى التي نتوخى تحقيقها باعتماد مشروع الجهوية الموسعة ثم بعد ذلك يتم تحديد المقاربات الكفيلة ببلوغ هذه الأهداف.
وحسب رأيي الشخصي فالأهداف لا يجب أن تخرج عن النسق الذي تؤطره ثنائية الديمقراطية والتنمية، كما يجب –حتى تبقى منهجية العمل واضحة وتخلو صيرورة المشروع من المتناقضات- أن تكون الأهداف المعلنة والمصرح بها هي الأهداف الحقيقية المراد بلوغها. أما المقاربات المعتمدة فيجب أن تكون واضحة ودقيقة حتى لا توجه وفق الأهواء وتكون محل تجاذب التطلعات المتباينة وموضوع القراءات والتأويلات المتناقضة.
في هذا الإطار أقترح أن تكون المقاربة البيئية على رأس المقاربات المعتمدة وذلك للاعتبارات التالية:
* كون هذه المقاربة تعتمد على المعطيات الطبيعية القارة والواضحة فلا يمكن مثلا أن نختلف في تحديد امتداد "حوض مائي" أو "منظومة بيئية معينة" لأن المعطيات البيئية الطبيعية تخضع للقياس الدقيق والتحليل الموضوعي العلمي.
* كون "التنمية المستدامة" التي ترفع كشعاروكهدف يجب تحقيقه لا يمكن أن تقوم إلا على أساس التدبير المعقلن والمتكافئ للموارد الطبيعية؛ وحسن تدبير هذه الموارد والتكافؤ في توزيعها يعتبر شرطا حاسما لتحقيق هذه التنمية.
إن اعتماد المقاربة البيئية كإطار محدد في التقسيم الجهوي المرتقب سيمكن من تحقيق ثلاثة مكاسب رئيسية:
الأول: ضمان وحدة المجال البيئي:
فلم يعد من المقبول الاستمرار في ارتكاب نفس الأخطاء التي راكمتها التجارب الإدارية السابقة والتي عانت ولا تزال تعاني منها مجموعة من المناطق ودلك من قبيل تقسيم الأراضي التابعة لنفوذ "حوض مائي" واحد على وحدات إدارية إقليمية وجهوية مختلفة وهو خطأ أعاق سياسات التهيئ المائي بتلك المناطق ولعقود طويلة.
إن الإبقاء على وحدة المجال البيئي خلال التقسيم الجهوي سيمكن من حسن تدبيره وتنميته وفق قاعدة "التدبير الإداري الواحد للمجال البيئي الواحد".
الثاني: إقرار توزيع متكافئ للموارد البيئية
حتى يتم إرساء جهات قابلة للحياة وبمقومات ضامنة لاستمراريتها فيتوجب تمتيع كل جهة بنصيبها من الموارد البيئية والطبيعية ومنها:
- الموارد المائية.
- مصادر الطاقات المتجددة.
- الموارد الغابوية والواحية.
- الموارد البحرية.
- الموارد البيولوجية المختلفة.
- المواقع الإيكوسياحية.
- المواقع ذات الأهمية البيولوجية و الايكولوجية.
وفي نفس الإطار أيضا لابد من إقرار توزيع عادل للمنشآت اللازمة لحسن تدبير واستغلال هذه الموارد ومنها بالخصوص منشآت السدود والصناعات التحويلية وغيرها، مع العمل على ضمان استغلالها جهويا وذلك بخلق إمكانية اكتمال حلقات دورة الإنتاج على صعيد الجهة.
الثالث: ضمان التنوع البيئي للجهات
يعرف المغرب بتنوعه البيئي الكبير وهو يحتل المرتبة الثانية على الصعيد المتوسطي بهذا الخصوص ويعتبر تنوع وتعدد المنظومات البيئية من أبرز تجليات هذا التنوع وهي تتوزع بين المنظومات الجبلية والسفحية والغابوية والبحرية و الصحراوية والواحية...
ومن الضروري أن يبقى التقسيم الجهوي المرتقب على هذا التنوع وتحتفظ كل جهة محدثة بجزئها ونصيبها منه لأن التنوع البيئي يعتبر ركيزة أساسية لعدة أنشطة اقتصادية واجتماعية مختلفة ومنطلقا لكل تنمية مستدامة.
الرابع: تخفيف الضغط على المراكز الكبرى والآهلة
وقد أدت السياسات المتعاقبة سابقا إلى تركيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في مجالات جد ضيقة مما نتج عنها تعميق الاختلالات والإشكالات البيئية بها وجعلها تحت رحمة ضغوط لا تقوى على تحملها .
ونأمل أن يراعي التقسيم الجهوي المرتقب هذا المعطى وذلك بالدفع نحو تنمية المراكز الصاعدة تشتيتا وتخفيفا للضغط الذي تئن تحته المراكز التقليدية مما سيمكن من تفادي بعض معيقات التنمية التي رسختها التجارب الإدارية السابقة. فضمن نواقص التقسيم الجهوي السابق كون معظم مراكز الجهات تقع في مناطق متقاربة والتي تحظى بالأسبقية الإدارية لعقود طويلة، وهذا ما يجعل الكثير من المناطق الأخرى تقع في الأطراف البعيدة مما عمق هوة التفاوت ومثل تجليا واضحا لعدم تكافؤ الفرص بين المجالات الترابية المختلفة ونقيضا حقيقيا لمقتضيات ومبادئ الحكامة التنموية.
إنه من المطلوب إذن سواء من المنظور البيئي المحض أو التنموي العام أن يتم الدفع ببعض المراكز الصاعدة لتصبح عواصم جهوية جديدة، وهنا لا يسع المتتبع إلا رفض بعض المقترحات المتسربة من المذكرات الحزبية حول الجهوية من قبيل ما اقترحه تنظيم حزبي من أن تحظى كل جهة بعاصمة تاريخية, وهذا ما أثار لدي تساؤلا آخر: إلى متى تبقى المراكز الأخرى خارج التاريخ أليس مشروع الجهوية فرصة حقيقية لبناء تاريخ جديد و لتنمية و تطوير مراكز جديدة ؟