جولة في أبرز اهتمامات بعض الصحف المغاربية

ركزت الصحف المغاربية ، في أعدادها لنهار اليوم الخميس ، على احتجاجات رجال الشرطة في الجزائر، ومستجدات الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق التشريعي بتونس، ، والتعاون الموريتاني- المغربي في المجال الأمني.
ففي الجزائر، خصصت الصحف حيزا إضافيا لاحتجاجات رجال الشرطة في عدد من مناطق البلاد منها العاصمة، مما دفع بالوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا إلى الالتقاء بهم للنظر في مطالبهم منها رحيل المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وتأسيس نقابة خاصة بهم.
وكتبت صحيفة (الخبر) تحت عنوان "رجال الأمن الغاضبون يبحثون عن رئيس غامض"، أن "الاحتجاج غير المسبوق لأفراد الأمن الوطني يستحق التوقف عند أسبابه ودلالاته. فالجهر في الشارع بضرورة رحيل العسكري اللواء عبد الغني هامل من قيادة الشرطة، هو مطلب يحمل مدلولا سياسيا بحتا، لأن هامل عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكلفه بتسيير أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، التي يراهن عليها النظام في استتباب الأمن الداخلي عن طريق مراقبة دائمة للمجتمع".
وتابعت أن رفض المحتجين في العاصمة تبليغ مطالبهم لوزير الداخلية يحمل دلالات عميقة ورسائل قوية للنظام، "فهي تعني أن الداخلية وتمثيلياتها على المستوى المحلي، لا تشكل في أعين رجال الأمن الغاضبين أي مصداقية لأنها لا تملك سلطة القرار. وبما أن لائحة المطالب مكتوب عليها إلى 'السيد الوزير الأول عبد المالك سلال'، فإن المحتجين يرون في سلال ربما الشخص الوحيد الذي يمكنه إيصال صراخهم للرئيس بوتفليقة. غير أن محاولة اقتحام قصر المرادية أمس، أكدت أنهم يبحثون عن الرئيس شخصيا وليس غيره، ولكن بوتفليقة غادر مكتبه بالرئاسة ولم يعد قادرا على حل مشاكل الجزائريين".
وتحت عنوان "أين مصداقية المسؤولين"، رأت (الشروق) في أحد أبرز أعمدتها أن " ما حدث أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن الذي شعر بالخطر جراء الانطباع الذي ساد خلال الأيام الماضية، لأن الأمر لا يتعلق باحتجاج عمال أو موظفين في أحد قطاعات الوظيف العمومي بل إنه يتعلق باحتجاج الجهاز المكلف بتوفير الحماية والأمن للمواطنين".
ومما جاء في العمود "لقد كانت رسالة أعوان الشرطة واضحة في رفض الحديث إلى المسؤولين الذين حاولوا التحاور معهم، وهنا لا بد أن نطرح سؤالا كبيرا بخصوص مصداقية المسؤولين التي أصبحت على المحك، فلا وعود هامل (المدير العام للأمن الوطني) وبلعيز (وزير الداخلية) أوقفت الاحتجاج، ولا محاولة والي العاصمة أقنعت المحتجين بضرورة التراجع"، مضيفا أن التحديات الداخلية والخارجية "تضاعفت على البلاد، وعلى السلطة أن تتوقف عن فكرة 'أنا أولا أحد' والمرور إلى عهد جديد من الإصلاحات المبنية على فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الموجودة في المجتمع".
وتتبعا منها لهذا الحدث، أوردت صحيفة (البلاد) أن الرسائل السياسية والاجتماعية التي أفرزها خروج الأسلاك الأمنية للشارع "حملت مخاوف لدى الطبقة السياسية من أن تفتح مثل هذه الخرجة الباب أمام احتجاجات أخرى قد تخرج عن سيطرة الدولة، حيث دعت مختلف أحزاب المعارضة السلطة إلى ضرورة فهم الدرس من هذه الاحتجاجات التي كانت قد حذرت منها في وقت سابق".
وعنونت مديرة نشر صحيفة (الفجر) عمودها اليومي ب"انتفاضة الشرطة والرسائل المشفرة"، قالت فيه "الأكيد أن السلطة سواء في قصر المرادية (رئاسة الدولة) أو في قصر الحكومة، لم ترعبها لائحة المطالب ال19 التي رفعتها الشرطة الغاضبة أمس، بقدر ما يكون هالها أنها فقدت هذه المؤسسة التي بنت عليها مشاريعها ومستقبلها، واستثمرت فيها الكثير من حيث العدد والإمكانيات التي وضعتها تحسبا لليوم الموعود".
وتساءلت عن "المنحى الذي ستتخذه انتفاضة أصحاب البذلة الزرقاء في الأيام القادمة، وهل ستلتحق بها مؤسسات أمنية أخرى مثلما يتداول في بعض الأوساط بصورة غير رسمية!، لكن يبدو أن الصدمة التي أحدثها انهيار هذا الصرح والضجيج الذي أحدثه في بعض الأوساط كان كافيا، لتعاد الحسابات والترتيبات، فالتوريث - إن كان هناك مشروع توريث - لن يمر عبر عصا الشرطة، وهذه أهم رسالة بلغت إلى قصر المرادية".
وبين هذه التعليقات يبرز موقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني نقلته صحيفة (المحور)، اعتبر فيه أن الطريقة التي احتج بها رجال الشرطة "لا يسمح بها القانون، في وقت كان أمامهم استعمال طرق أخرى عدا الشارع خاصة في هذه الظروف الصعبة"، مضيفا أن هذه الطريقة " تشوه سمعة البلاد، وتظهر للعالم أن الجزائر تعيش في فوضى (...)، ورجال الشرطة بما قاموا به يكونون قد خالفوا القانون، وهذا غير معقول، لأنهم الأولى باحترام القانون".
وما يزال المشهد الانتخابي ومستجدات الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاق التشريعي المقرر يوم 26 أكتوبر الجاري يستقطب اهتمامات الصحف التونسية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الشروق) أن المراقبين والمتابعين للحياة السياسية يخشون أن يكون العزوف أكبر خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة في ظل "حالة اليأس والإحباط التي يعيشها التونسيون بسبب عدم تحقيق مبادئ والشعارات التي قامت من أجلها الثورة، وعلى رأسها التشغيل والتنمية، زد على ذلك التجاذبات السياسية التي عرفتها الساحة السياسية، والتي جعلت العلاقة بين المواطنين والنخب السياسية مبنية على انعدام الثقة".
ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤخرا منظمة (أنا يقظ) حول "مدركات الشباب للديمقراطية التشاركية"، أظهر أن "عزوف الشباب عن الحياة السياسية كبير، حيث لم تتجاوز نسبة الشباب المستجوبين المهتمين بالشأن السياسي 52 في المائة، في حين أن نسبة 40 في المائة منهم ليست لهم دراية بالدستور الجديد و66 في المائة منهم لا يملكون أدنى فكرة عن القانون الانتخابي".
صحيفة (المغرب) أشارت إلى أنه من المنتظر أن يلتقي اليوم الخميس الرباعي الراعي للحوار الوطني برئيس الحكومة من أجل إيصال جميع الملاحظات والتوصيات التي اتفقت بشأنها الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني خلال جلسة الاثنين الماضي، والمتعلقة بمدى التزام الحكومة بتطبيق بنود "خارطة الطريق" على مستوى "تحييد المساجد ومراجعة التعيينات وتحييد الإدارة" إلى جانب الضمانات التي ستقدمها رئاسة الحكومة لهيئة الانتخابات من أجل إنجاح العملية الانتخابية وخلق أجواء عادية وهادئة بعيدة عن المنافسة غير الشريفة.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة (الصباح) أن منظمات حقوقية عديدة تتمسك بالقضايا التي رفعتها ضد المترشحين للانتخابات الرئاسية المتهمين ب"التزوير" خاصة فيما يتعلق ب"التزكيات المزورة" وقائمات آلاف الطلبة والمواطنين الذين أدرجت أسماؤهم ضمن "المزكين" دون علمهم، مضيفة أن هذه "القضية" يجب أن تغلق في أقرب وقت عبر حكم قضائي واضح يحسم "الخلاف" قبل حلول موعد الاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية.." حتى لا يجد الشعب نفسه يوما ما محكوما برئيس جمهورية قد يدينه القضاء العادي بتهمة التزوير".
صحيفة (الضمير) أوردت تصريحا لراشد الغنوشي رئيس (حركة النهضة) خلال تجمع انتخابي شعبي بمدينة بنزرت، أكد فيه على "أهمية التوافق وتمسك الحركة بهذا المبدأ أساسا للتعايش مع شركاء الوطن الواعد، رغم الحملات الشرسة التي تتعرض لها الحركة والتشكيك في مواقفها".
ومن أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف الموريتانية التعاون الموريتاني-المغربي في المجال الأمني على ضوء زيارة وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني للرباط، وترشح موريتانيا لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
فقد أبرزت الصحف مضامين البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات التي أجراها محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني مع نظيره المغربي محمد حصاد، والذي أكد فيه الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في المجال الأمني من خلال بلورة اتفاق يهم محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والهجرة السرية والاتجار في المخدرات وكذا تكثيف المعلومات والخبرات بين الوزارتين.
وفي هذا السياق، أوردت بعض الصحف تصريحا لمدير الاتصال بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية ذكر فيه أن مباحثات ورد محمد راره وحصاد تركزت حول سبل تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في ميادين الأمن والحماية المدنية والإدارة الإقليمية واللامركزية.
ونقلت عن المسؤول الموريتاني قوله أنه تم في هذا الإطار عقد اجتماعات بين خبراء وتقنيي القطاعين لبلورة هذه المواضيع واتخاذ الإجراءات العملية لتطبيقها.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند ترشيح موريتانيا لكاتبة الدولة السابقة في التقنيات الجديدة فاطمة بنت محمد السالك لمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. ونقلت عن وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال الموريتاني محمد الأمين ولد المامي قوله أن مرشحة موريتانيا حظيت بدعم وتزكية كافة الدول العربية والعديد من الدول الأخرى" نظرا لما تتحلى به من كفاءة وتجربة رائدة في ميادين الإعلام والاتصال.
وترى هذه الصحف أن حظوظ المرشحة الموريتانية في الفوز وافرة رغم منافستها على هذا المنصب من قبل أربعة مرشحين آخرين يمثلون بولونيا وكندا ونيجيريا وبريطانيا.
وعادت صحيفة ( الأمل الجديد ) للحديث عن تغيير عطلة نهاية الأسبوع في موريتانيا، فلاحظت أن من بين المتضررين من هذا القرار رجال التعليم. وكتبت في هذا الصدد "كان ضحية ذلك القرار هو المعلم الذي أصدرت الوزارة مقررا بوجوب عمله ستة أيام في الأسبوع، بحيث لا تبقى له من أيام العطلة إلا يوم الأحد، ولا يبقى له أي فراغ لأسرته وللمدارس الحرة التي كان يجد عندها ما يكمل به راتبه الهزيل".