نجحت فرق المعارضة الأربعة بمجلس النواب، في أن تنتزع حوارا مع وزارة الداخلية حول الانتخابات، وذلك بعد تهديدها بمقاطعة مناقشة القوانين التي جاءت بها الحكومة للمؤسسة التشريعية، حيث استدعاهم وزير الداخلية، محمد حصاد، للقاء ليلة اليوم الثلاثاء بالرباط. زعماء أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري عقدوا بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، ندوة لشرح أسباب الاجتماع الذي جاء مباشرة بعد مقاطعتهم للجنة الداخلية خلال مناقشة اللوائح الانتخابية، وعشية الإضراب العام الذي دعت له النقابات. الاستقالة أحلى بشرى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، استغل الندوة ليوجه مدفعيته نحو رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، متهما إياه بالنصب والاحتيال وهدر المال العام، مؤكدا أنه عوض القيام بالاختصاصات التي منحها إياه الشعب المغربي، أصبح يساوم انتخابيا مع وزارة الداخلية. وانتقد الأمين العام لحزب الاستقلال بشدة مواقف "الحزب الأغلبي"، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، الذي "كان ينادي حسب شباط بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبين عشية وضحاها انقلب على الأمر، وأصبح في مواجهة المعارضة". وفي تعليقه على الخبر السار الذي وعد به رئيس الحكومة المغاربة، قال شباط "نتمنى غدا أن يكون خيرا، وإذا كان المحروقات فنقول أن ثمنها نزل ثمانين دولار في السوق العالمي"، مؤكدا أن "نقصان درهم أو نصف في ثمن المحروقات لن يغير من الأمر شيئا". وفي لغة لم تخل من تهديد، أكد شباط أن "إضراب 29 أكتوبر إضراب الشعب المغربي"، مخاطبا رئيس الحكومة بالقول "إما أن يعيد الأثمنة كما وجدها، أو يضع استقالته، وستكون أحلى بشرى يقدمها للشعب المغربي". نزاهة الانتخابات ومن جانبه شدد مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تقديم الحكومة شروطا لضمان نزاهة الانتخابات، وأن تمر في ظروف مناسبة، مبرزا أن "التنسيق بين مكونات المعارضة هدفه إنجاحها كقوة منسجمة". وأوضح الباكوري أن القانون المتعلق باللوائح مناسبة لكي تقف المعارضة بعد عملية رص الصفوف، مبرزا أن "الانتخابات هي الفرصة الأساسية لنعبر عن النضج الذي وصلنا إليه، مع العلم أن المعارضة والأغلبية ليست محكومة إلى الأبد بموقعها بل يجب إخراج قوانين تتلاءم مع المواطنين". أزمة بالبرلمان أما إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد أكد أن اللقاء مع وزير الداخلية الذي يأتي ليلة الإضراب، "من أجل طرح قضية الحوار من عدمه من طرف الأغلبية"، مشيرا أن "المعارضة لن تناقش معه الإضراب "لأنها عبرت عن مساندتها لكل النقابات الداعية له". وأوضح لشكر أن هدف اللقاء هو معالجة أزمة استفحلت في المؤسسة التشريعية، مبرزا "أن الحكومة لا تريد أن تخاطب إلا أغلبيتها، لذلك نحن سنفعل قرار الانسحاب في كل ما سيأتي من قرارات في البرلمان لن نكون طرفا فيها". وقال لشكر إن أحزاب المعارضة "لن تشارك في العبث، وإن كانت ستستعمل المنطق الأغلبي سنترك الحكومة وأغلبيتها تقرر ما شاءت"، موضحا أن "اللقاء محاولة لفك هذه الأزمة" وفق تعبيره.
