انتقد الأخ محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقال إنه "يسير في اتجاه أنه الوحيد الموجود على الساحة السياسية"، وهو ما يخالف مبادئ الديمقراطية التي من أسسها "أنه اليوم في الأغلبية وغدا سيكون في المعارضة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقول إنه في الأغلبية إلى الأبد، أو في المعارضة إلى الأبد". وعبر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في ندوة صحافية، رفقة باقي قيادات المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي) قبيل اجتماعهم مع وزير الداخلية محمد حصاد، عن أمله في أن يقوم رئيس الحكومة ب"كل شجاعة بالشيء الذي قام به الحزب المماثل له في تونس، إذ أنه عندما سيخفق في الانتخابات المقبلة سيقوم بتهنئة الناجحين ." يقول الأخ أبيض. وفي سياق حديثه عن المؤسسات قال الاخ أبيض "إن الاتحاد الدستوري دائما يدافع عن احترام المؤسسات، لكن منذ مجيء الحكومة، بدأنا نلاحظ نوعا من الطعن فيما اختاره الشعب المغربي بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك في التاسع من مارس"، موضحا أن الدستور المغربي جرت حوله المشاورتت وشارك الجميع في وضعه، الأمر ذاته خلال الاستحقاقات الانتخابية التي لم يكن الحديث بشانها مقتصرا لا عاى أغلبية أو معارضة بل الجميع يعمل في إطار التشارك والتعاون. وعبر المسؤول الأول في حزب الاتحاد الدستوري عن استغرابه من أن يكون هناك تنزيل للدستور من طرف اتجاه واحد، مشيرا إلى أن الحكومة التي تريد تطبيق الأغلبية العددية لا تملك ذلك لأنها " اختارت أغلبيتها لتحكم فقط، وليس أغلبية خارجة من صناديق الاقتراع" وبخصوص موقفه من الانتخابات المقلبة، قال الأخ محمد أبيض "عندنا موقف ليس في هذه الانتخابات بل في انتخابات سابقة وكررناه اليوم ، وهو أننا نؤمن بالانتقال الديمقراطي، ونؤمن بالتطبيع الديمقراطي"، مشيرا بالقول إلى أن "في سنة 1998 كانت لدينا الأغلبية وقدم حينها الاتحاد الدستوري تضحيات من أجل الانتقال الديمقراطي، لأننا اعتبرنا أنه في إطار التطبيع الديمقراطي، ينبغي أن نسهم من أجل أن يمر الانتقال في جو يرضي بلادنا". بدوره، انتقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الأسلوب الذي تعتمده الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع مقترحات قوانين فرق المعارضة ومع تدخلاتها، وقال إنه (الأسلوب) مبني على منطق "العداء والترهيب والإسفاف والاستقواء بالأغلبية العددية". وأضاف لشكر، أن قرار فرق أحزاب المعارضة، بالانسحاب من اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل اللوائح الانتخابية، جاء كرد فعل على رغبة حكومة بنكيران إقصاء المعارضة، والامتفاء بمخاطبة أغلبيتها، "لذلك نحن سنفعل قرار الانسحاب في كل ما سيأتي من قرارات في البرلمان لن نكون طرفا فيها"، يردف الكاتب الأول لحزب "الوردة"، الذي أشار أيضا إلى أن الحوار بشأن مسودتي مشروعي الجهوية والجماعات الترابية، الذي فتحته الحكومة في وقت سابق، كان "حوارا مغشوشا باستثناء جلسته الأولى". من جانبه، استغرب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، من انقلاب الحزب الاغلبي على مواقفه السابقة، متساءئا "كيف أن حزب رئيس الحكومة كان ينادي بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، أصبح بين عشية وضحاها منقلبا على أمره، وأصبح في مواجهة المعارضة." وحذر شباط من خطورة إشراف رئيس الحكومة على الانتخابات، كما نبه إلى خطورة ما قد تلعبه وزارة العدل، التي بدأت "تنتقي الملفات لإلهاء الرأي العام"، بحسب قوله. امين عام "الميزان، دعا بنكيران إلى تقديم استقالته، معتبرا أن أجمل هدية يمكن أن يقدمها رئيس الحكومة للشعب المغربي، تقديمه لاستقالته، نافيا في الوقت ذاته وجود وساطات بينه وبين رئيس الحكومة، مؤكدا أنه لم يلتق نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وبخصوص اللجنة المستقلة للانتخابات، جدد شباط، موقف حزبه منها، وقال إن هذه الآلية تعد ضامنة للنزاهة، وهو نفس الموقف الذي ذهب إليه المصطفى الباكوري، الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي أوضح أن حزبه "كان ينادي بالتطبيع الديمقراطي، لكن هذا التطبيع يجب أن يكون متوفرا على عدة شروط، من بينها، إشراك المعارضة في الإعداد القبلي للانتخابات، وهو ما لم يتم، يقول الباكوري. وأضاف امين عام "البام"، أنه وفي ظل غياب هذا الشرط، يستدعي الاحتكام إلى هذه الآلية المستقلة، معتبرا أنه وفي إطار التنسيق بين مكونات المعارضة، فإن حزبه "سيزكي مقترح حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، القاضي بخلق آلية مستقلة تشرف على الانتخابات." يشار إلى أن محمد حصاد، التقى قادة أحزاب المعارضة (الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي)، عشية أول أمس الثلاثاء، بهدف إيجاد حلول لمشكل توقف أشغال مناقشة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، ومشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، بعد انسحاب فرق المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة) من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أول أمس الأربعاء، احتجاجا على سعي فرق الأغلبية البرلمانية، المشكلة لحكومة بنكيران، مصادرة حق المعارضة في التشريع، والقفز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
