زعماء المعارضة يجتمعون لمعالجة أزمة استفحلت في المؤسسة التشريعية‪: التنديد بالتعامل الإقصائي والترهيب الذي تمارسه الحكومة مع مقترحات المعارضة والإضراب العام لا رجعة فيه

في خطوة تمثل ردا صريحا على انفرادية الحكومة بالقرارات وتعنتها عن الجلوس إلى طاولة الحوار، اعتبر زعماء أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان وهي حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، خلال اجتماع مستعجل مساء أول أمس الثلاثاء، بالمركز العام لحزب الاستقلال في الرباط، أنه لم يحدث في تاريخ المغرب ولا حتى في سنوات الرصاص، أن تم التعامل مع مقترحات المعارضة وتدخلاتها بمنطق الإقصاء العددي والترهيب الذي تمارسه الأغلبية العددية لحكومة بنكيران مع المعارضة في ظل غياب شروط أي حوار حقيقي.
في هذا السياق، أشار إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، خلال ذات الندوة التي عقدت لشرح أسباب مقاطعة أحزاب المعارضة الأربعة، للجنة الداخلية خلال مناقشة اللوائح الانتخابية، عشية الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية أمس الأربعاء، إلى أن القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية في بلادنا كانت دائما موضوع توافق إلا مع هذه الحكومة، معتبرا أن حوار اللجنة كانا مغشوشا من الأساس ولم يكن فيه أي طرف مُحاوِر للمعارضة، التي لم تعمل خلاله الحكومة على الإجابة عن تساؤلاتها، مستشهدا بالتجربة التونسية التي انتصرت فيها المعارضة في تجربة ديمقراطية كان المغرب سباقا إليها.
وشدد لشكر، على أن أحزاب المعارضة الأربعة ومن ورائها باقي الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، ستنتظر ما سيسفر عنه اجتماع مساء الثلاثاء مع وزير الداخلية وساعتها "يكون لكل حدث حديث"، مؤكدا على أن اللقاء يأتي ليلة الإضراب، وأن زعماء المعارضة ذاهبون إليه من أجل معرفة هل سيستمر الحوار مع الحكومة أم لا، وليس لمناقشة أي قرار يتعلق بالإضراب الذي عبرت أحزاب المعارضة الأربعة بصراحة عن مساندتها للمركزيات النقابية المنظِّمة له.
شيطنة النقابات
وفي كلمته، شدد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن تضامن أحزاب المعارضة مع النقابات ومع الشعب المغربي، هو تضامن لا مشروط في ما يخص الإضراب العام، مسجلا بأسف شديد أنه ولأول مرة منذ استقلال المغرب إلى اليوم وبعد دستور 2011 الذي ينص على التشارك بين كل الفاعلين، نجد غيابا لأي حوار اجتماعي حقيقي لمدة ثلاث سنوات من عمر الحكومة.
وذكّر شباط، بإضراب 23 شتنبر المنصرم الذي خاضته مركزيتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي أظهر مدى معاكسة حكومة بنكيران لإرادة النقابات التي تمثل إرادة الشعب المغربي، مستخدمة في ذلك أرقاما لا تمت للحقيقة بصلة، وهو نفس تعامل رئيس ووزراء الحكومة الآن مع الإضراب العام، من خلال التهديد والاعتقالات للمناضلين في عدد من الأقاليم لا لشيء إلا لأنهم يوزعون منشور الإضراب.
وقال شباط، إن الحكومة تعمل على شيطنة النقابات وبث الفتنة بين مكوناتها، مدعيةً خلق وساطة وهمية مع النقابات، وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يمارس النصب والاحتيال وهدر المال العام، وعوض أن يمارس اختصاصات منحها له الشعب المغربي، أصبح يساوم انتخابيا وزارةَ الداخلية.
كما ندد شباط، بمواقف الحزب الأغلبي الذي كان ينادي بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبين عشية وضحاها انقلب على الأمر، وأصبح في مواجهة المعارضة بشأنه.
وفي رده عن سؤال حول الخبر السار الذي وعد به بنكيران المغاربة، قال شباط "نتمنى غدا أن يكون الخبر هو إعلان بنكيران استقالته إن لم يستطع القيام بالأمانة التي حمّلها له الشعب المغربي، وإلا فسيكون الخبر متعلقا بالمحروقات التي أشار إلى أن ثمنها نزل إلى ثمانين دولار في السوق العالمي ونقصان درهم أو نصف في ثمنها لن يغير من الأمر شيئا.
ومن جهته، أكد مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات وأن تمر في ظروف مناسبة، مبرزا أن التنسيق بين مكونات المعارضة هدفه إنجاحها كقوة منسجمة.
واعتبر الباكوري، أن القانون المتعلق باللوائح الانتخابية مناسبة لكي تقف المعارضة صفا واحدا، مبرزا أن الانتخابات هي الفرصة الأساسية للتعبير عن النضج الذي وصلنا إليه، مع العلم أن المعارضة والأغلبية ليست محكومة إلى الأبد بموقعها بل يجب إخراج قوانين تتلاءم مع المواطنين".
أزمة مؤسسات مستفحلة
أما محمد الأبيض، رئيس حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق بالندوة مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية ل"التأكيد على وحدة صف المعارضة"، فقد أكد ما جاء به الأمناء العامون من قبله في مداخلاتهم، مشددا على أن اللقاء مع وزير الداخلية الذي يأتي ليلة الإضراب العام، من أجل طرح قضية الحوار من عدمه من الأغلبية الحكومية، موضحا أن المعارضة لن تناقش مع حصاد الإضراب، لأنها عبرت عن مساندتها لكل النقابات الداعية له".
وعقّب لشكر، بكون هدف اللقاء هو معالجة أزمة استفحلت في المؤسسة التشريعية، مبرزا "أن الحكومة لا تريد أن تخاطب إلا أغلبيتها، لذلك نحن سنفعل قرار الانسحاب في كل ما سيأتي من قرارات في البرلمان لن نكون طرفا فيها". مؤكدا على أن أحزاب المعارضة "لن تشارك في العبث، وإن كانت الحكومة ستستعمل المنطق الأغلبي فسنتركها وأغلبيتها تقرر ما شاءت".