بلقاضي: 2015 .. سنة كل التحديات لملف الصحراء المغربية

سنة 2015 هي سنة كل التحديات بالنسبة لمآل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، بل إنها سنة كل السيناريوهات الممكنة في ظل تناقض مواقف الأطراف : بالنسبة للمغرب الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، و مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي. اما بالنسبة للجزائر وصنيعتها البوليساريو فيتشبثان بتقرير المصير .اما بالنسبة لمجلس الأمن فقراره رقم 2152 بخصوص نزاع الصحراء واضح وهو انه لم يعد قادرا على تحمل استمرار النزاع على هذا الوضع وانه قرر تغيير اطار التفاوض بعد 30 ابريل 2015 اذا لم تتفق الاطراف على حل نهائي قبل هذا التاريخ .
يتبين من مواقف الإطراف المعنية بهذا الصراع انها غير منسجمة، وبأن كل طرف له خطوطه الحمراء خصوصا بالنسبة لمجلس الامن والمجتمع الدولي الذي لم يعد قابلا ان تبق وضعية النزاع على الوضع الحالي الأمر الذي يفرض على المغرب ان يتحرك سنة 2015 بكيفية استباقية ذكية وصارمة واضعا أمامه عدة سيناريوهات لتفادي أي مفاجئة من طرف الجزائر وأعداء الوحدة الترابية.
ملف الصحراء الرقم الصعب للمغرب سنة 2015:
نوعية الخطابات الملكية الأخيرة ونبرتها تؤكد ان قضية الصحراء ستعرف سنة 2015 منعرجا تاريخيا :اما بإيجاد التسوية النهائية لها او الدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر. خطاب صاحب الجلالة واضح : قضية الصحراء ليست قضية حدود بل وجود ، والمغرب يتشبث بحل القضية وفق الفصل 6 من ميثاق الأمم المتحدة والإبقاء على المهام الأصلية للمينورسو ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية.
الثابت والمتحول في المرجعية التفاوضية للمغرب :
من ثوابت هذه المفاوضات ما أكدته الخطابات الملكية الأخيرة ان المغرب لن يقبل مفاوضات خارج مبادرة الحكم الذاتي وخارج إطار الوحدة الترابية الوطنية والسيادة المغربية على صحرائه، واعتبار الجزائر الطرف الرئيسي في هذا الصراع المفتعل. وازداد المغرب تشبتا بهذه الثوابت بعد تقرير سنة 2014 المقدم لأعضاء مجلس الأمن و الذي يعتبر تقريرا خطيرا لانه جاء منحازا بشكل سافر لأعداء وحدته الترابية.
المغرب وحدود سقف التفاوض:
عبر المغرب من خلال 13 جولة من الاجتماعات مع جبهة البوليساريو 4 منها رسمية و9 منها غير رسمية عن موقفه الثابت من اجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية وضرورة التمسك بمحددات الحل السياسي للنزاع ورفض تغيير محددات المسار التفاوضي . وميز خطاب العاهل المغربي الأخير بين مفهومي التفاوض و التنازل حيث اكد جلالته توضيح مفهوم التفاوض في القانون الدولي والعلاقات الدولية فمغرب التفاوض هو مغرب إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية، وهو خطاب قوي موجه لكل أطراف الصراع بما فيهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
تحديات ملف الصحراء:
من اهم واخطر تحديات التي ستواجه المغرب نذكر بعضها:
أولها - كيفية إقناع مجلس الأمن وأعضاءه بإعادة النظر في مضامين 14 توصية التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2152 بخصوص نزاع الصحراء والذي أكد فيه ان مجلس الامن لم يعد قادرا على تحمل استمرار النزاع على هذا الوضع ، وواضعا المغرب وجبهة البوليساريو في كفة متساوية والسكوت على الجزائر كطرف رئيسي في النزاع.ب- لكن التحدي الصعب هو هل يتوفر المغرب في تدبير ملف الصحراء على أكثر من سيناريو: أولهم :هو قبول المجتمع الدولي والجزائر مشروع الحكم الذاتي على أساس إدخال تعديلات جوهرية عليه شريطة ان لا تمس السيادة الوطنية المغربية على الصحراء .
وثانيها: تشبت الجزائر والبوليساريو بمبدأ تقرير المصير ومحاولة الضغط بالانتقال بالقضية من الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة للفصل السابع . في هذه الحالة ما هي السيناريوهات التي وضعها المغرب لمواجهة هذا السيناريو الخطير ؟
ثالثها: عامل الزمن وهو ما ذا اعد المغرب من سيناريوهات قبل نهاية ابريل 2015 التي حددها قرار مجلس الأمن كآخر اجل لإيجاد حل سياسي إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل « لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره» وهي من اخطر توصيات قرار مجلس الأمن رقم 2152 والتي تكشف بالواضح الانحياز السافر لأطروحة أعداء وحدتنا الترابية وكلفة قبول المغرب اعادة الثقة العمياء في المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة روس.
تحديات سنة 2015 والسيناريوهات الممكنة:
يصعب منهجيا وعلميا ان نقدم سيناريوهات مبنية على معطيات دقيقة قابلة للتحليل لان كل ما يكتب في الصحف ويقال من بعض الباحثين ومراكز البحث مجرد تأويلات تفتقر لمعطيات دقيقة لكون الملف التفاوضي لنزاع الصحراء ما زال مجالا محفظا للملك ولمحيطه .
والمسؤولون الفعليون عن تدبير الملف لا يتحدثون و لا يتواصلون . لكن رغم ذلك سنحاول ان نضع بعض السيناريوهات الممكنة:
1- إمكانية تمديد البعثة الأممية سنة أخرى لكن بشروط بهدف إعطاء الأطراف مزيدا من الفرص للمفاوضات وفي هذه الحالة يجب عدم وضع آليات جديدة لمراقبة حقوق الإنسان من خلال توسيع صلاحيات المينورسو في هذا الخصوص ، كما ترغب الجزائر والبوليساريو للمس بالسيادة الوطنية لتتحول معها قضية الصحراء من قضية وطنية الى قضية« تصفية استعمار» وهذا ما لن يقبله المغرب.
2- إمكانية تقريب وجهتي المغرب والجزائر شريطة تكثيف آليات الضغط الدولية على الجزائر للتفاوض مع المغرب لان جبهة البوليساريو ما هي الا طرفا بالوكالة للجزائر في هذا النزاع المغربي - الجزائري.
3- تعيين مبعوث جديد خاص للامين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء لتعويض روس الوسيط المنحاز لجبهة البوليساريو ومنحه مهلة لإيجاد تقارب بين أطراف النزاع ودعوتهم لتفاوض جاد داخل أجندة محددة وملزمة.
4- إمكانية فرض توسيع مهمة المينورسو لتتولى مراقبة حقوق الإنسان أو إقرار آلية جديدة بهدف رصد ومراقبة ممارسة هذه الحقوق بمناطق النزاع. وهذا السيناريو لن يقبله المغرب لانه يمس سيادته الترابية.
5- شعور المغرب استهداف وحدته الترابية في أي قرار دولي سيرغمه تعليق المفاوضات ورفض وساطة الأمم المتحدة وطرد بعثة المينورسو، قبل موعد أبريل من سنة 2015 الموعد المحدد من قبل مجلس الأمن لمراجعة إطار المفاوضات .لكن هذا السيناريو يبقى هو أسوأ سيناريو محتمل لانه سيبعثر كل الاستراتجيات الجيو سياسية بشمال افريقيا وبلدان ساح الصحراء. وهذا ليس في صالح القوى العظمى .
6- إمكانية قبول الأمم المتحدة مقترح المغرب بالحكم الذاتي وعودة اللاجئين كحل وسط ،وفي حالة رفض الجزائر والبوليساريو لهذا المقترح، فان إمكانية العودة للمواجهة العسكرية بين المغرب والجزائر تبقى واردة لكنها ستكون مكلفة لكل الأطراف مما سيدفع القوى العظمى بالتدخل بين المغرب والجزائر لإيجاد صيغة أخرى للتفاوض خوفا من فتح المنطقة أمام الحركات الإرهابية وداعش والقاعدة وتحويلها الى منطقة لتصفية حساباتها مع الغرب.
7- الدفع نحو استمرار الوضع القائم (لا حرب ولا سلم ( سيناريو ترغب فيه بعض القوى الغربية والمغرب لربح مزيدا من الوقت لعل الجزائر ما بعد حكم بوتفليقة قد تقبل التفاوض مع المغرب.
8- إمكانية عودة جبهة البوليساريو بل قادة الجزائر لشعار حمل السلاح وخرق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 ، وعجز مجلس الأمن التوفيق وتقريب مواقف الإطراف ،قد يؤدي الى قرار سحب المينورسو ، مع تحميل احد الأطراف المسؤولية في كل ما حصل . وأمام هذا القرار سيزيد مجلس الأمن من تعقيد الأمور،وسيعيد بالنزاع الى درجته الصفرية وسينفلت الملف من يده وسيصبح بيد القوى الإرهابية من بينها جبهة البوليساريو التي أصبحت مرتعا للارهاب المنظم.
9- إمكانية وقوع انقلاب على قيادة البوليساريو خصوصا في ظل قيادة هرمة ومستبدة وتراجع الدعم المادي الجزائري لهذه القيادة المكلف لخزينة الدولة الجزائرية، وفي ظل اتساع رقعة عزل جبهة البوليساريو دوليا.
تلك مجرد قراءة بسيطة لسيناريوهات محتملة لقضية معقدة تدبرها أطراف متنافضة المرجعيات والهداف والمصالح ، لذلك نقول في نهاية هذا المقال ان 2015 هي سنة كل التحديات لملف الصحراء وعلى المدبرين لهذا الملف ان يستعدوا بما فيه الكفاية لكل السيناريوهات الممكنة امام عدو عنيد هو الجزائر لتفادي أي مفاجئة محتملة من طرف النظام الجزائري الذي يمر اليوم بفراغ مؤسساتي وانفلات امني دون اغفال مطالبة الدوائر الرسمية المسؤولة بالتواصل مع الرأي العام المغربي حول مستجدات ملف الصحراء لكي لا يبقى الشعب المغربي كأذرع بشرية، بل شريكا أساسيا يمتلك المعلومة الصحيحة حول قضيته الأولى ليعرف كيف يواجه أعداء قضيته، داخليا وخارجيا.
لكن المقلق هو صمت المسؤولين عن التدبير التوقعي والاستباقي لملف الصحراء ، وعدم حدوث أي تغيير في عقلياتهم ومناهجهم وخطاباتهم وسلوكاتهم منذ بداية النزاع الى اليوم ، حيث لا مبادرات ولا برامج تواصلية ولا حملات مدروسة من أجل مواجهة المد المتنامي للجزائر وعملائها داخل الاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي وهيأة الامم المتحدة .
لذلك نقول قبل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء كانت هناك عدة مبررات لتضخم سيكولوجية الخوف عند المتحكمين في ملف الصحراء وعند قادة الاحزاب السياسية لكن بعد هذا الخطاب عليهم التحرر من عقدة الخوف عقليا وسلوكيا وخطابيا وتواصليا وسياسيا ونفسيا لمواجهة تحديات قضية الصحراء الصعبة لسنة 2015 .
*استاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس