تقرير يضع الأصبع على الداء حول قطاع الاتصالات بالمغرب

قال معهد مونتيري للدراسات الدولية الأندونيسي، إن هناك غياب لرؤية طويلة الأمد على مستوى تقنين قطاع الاتصالات بالمغرب من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهو ما يؤثر سلبا على القطاع ويحد من نمو وتطور صناعة الاتصالات، من دون ضمان منافسة متكافئة بين المتدخلين وحماية مصالح المستهلك.
وأورد التقرير، الذي أنجزه المعهد حول قطاع الاتصالات بالمغرب والذي أعد في أندونيسيا، أن التقنين الحالي للقطاع لا يمنح للفاعلين العاملين في قطاع الاتصالات إمكانية استعادة استثماراتهم سواء فيما يتعلق بالبنى التحتية أو تجهيزات الاتصالات من الجيل الجديد.
وفيما دعا إلى استقلال ال ANRT عن الحكومة ماديا وقانونيا لتحريك قطاع الاتصالات بالمغرب، أوضح نفس المصدر أن عمل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، انحصر في رؤية قصيرة المدى تركز فقط على تحرير الأسعار، عوض التركيز أيضا على الجوانب المتعلقة بوضع إطار تنافسي يوفر كافة الإمكانيات والظروف اتي تساعد على تطوير البنى التحتية للقطاع وتوسيعها والتركيز على جودة الخدمات المقدمة من طرف المتعهدين العاملين في قطاع الاتصالات بالمغرب.
وتضمن التقرير إشارة واضحة إلى الأهمية التي يضطلع بها قطاع الاتصالات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أكد على أن هذا القطاع "يلعب دورا حيويا على المستوي الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار معهد مونتيري للدراسات الدولية الأندونيسي، إلى أن صناعات الاتصالات تمثل أهمية كبرى في الاقتصاد المغربي، حيث تنجز 7 في المئة من حجم الدخل الوطني الخام، ويصل رقم معاملات الفاعلين الثلاثة العاملين في القطاع (اتصالات المغرب وميديتل وإنوي) إلى 2.5 مليار دولار، فيما وصل حجم استثماراتهم الكلي 5 ملايير دولار.
ويشغل الفاعلون الثلاثة نحو 15 ألف شخص بشكل مباشر، فيما يبلغ عدد مناصب الشغل غير المباشرة 40 ألف منصب.
وجاء في التقرير أن القطاع يعتبر من بين أهم القطاعات التي تجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وأحد أهم المستثمرين في السوق الافريقي، حيث أشار إلى الاستثمارات التي تقودها اتصالات المغرب في افريقيا.
وفيما أشار إلى أن تفشي ظاهرة الأمية وضعف القوة الشرائية لشريحة عريضة من السكان في المغرب تحد من الطلب على خدمات قطاع الاتصالات وتحد نسبيا من نموه وتطوره، أورد معهد مونتيري، أن هناك عاملا آخر يساهم في ضعف استهلاك المحتوى المتوفر في شبكة الأنترنيت، ويتعلق بضعف مستوى الإنجليزية داخل أوساط المواطنين في المغرب إلى جانب عدم تمكن فئة هامة منهم من التعامل مع التجهيزات المعلوماتية والأجهزة الذكية.
واعتبر المعهد في دراسته أن هذا العوامل تفوت على المغرب مجموعة من فرص النمو التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة، حيث أكد أن هذا الأمر يتأكد من خلال الضعف الكبير المسجل في سوق البيانات.
وسجل التقرير ضعفا في مستوى تغطية عدة مناطق بخدمات الاتصالات المتكاملة، خاصة في المناطق القروية، وهو ما يتسبب في توسيع الهوة الرقمية بين هذه المناطق ونظيرتها في الحواضر، وبين الأغنياء والفقراء وكذا بين الشباب والأشخاص المتقدمين في السن.