" الكراطة الحزبية "

يعبر المشهد الحزبي في كنهه عن مجموعة من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، هذه الأخيرة والتي من المفروض التعبير عنها في قالب سياسات عامة قوامها الجرأة والشفافية المبنية على توجهات الديمقراطية البحثة، كل هذه الأمور لا يمكننا بلوغ تنزيل مضامينها على أرض الواقع بدون فاعل سياسي مؤطر ومؤهل لخوض غمار الحياة السياسية .
لقد عملت جل الأحزاب السياسية في الدول التي تسمى متقدمة على الاهتمام بشريحة الفاعل السياسي، اهتماما ثم تنزيل مضامينه من خلال وضع برامج تكوينية لفائدة هذا الأخير ، لازالت تمكنه من الإلمام بمحيطه المعاش ، وبالتالي العمل إلى جانب المنظمات الحزبية التي ينتمي إليها من أجل صياغة برامج حزبية لازالت وإلى حدود كتابة هذه الأسطر ، تساهم في نشر الثقافة التشاركية لدى رعايا هذه الدول في صناعة القرار التنموي لبلدانهم ، هذا علاوة عن تمكنهم من استيعاب متطلباتهم واحتياجاتهم ، الأمر الذي لطالما انتهى في اخر المطاف إما بمساندة سياسات الأحزاب الأغلبية إن رأت في برامجها نبراسا حقيقيا لبلوغ مطامحها ، وإما القيام بجلد الأحزاب التي ترى من خلال برامجها وممارستها وصمة عار ستعيب مسارها الديمقراطي وعبره التنموي ومن ثمة التصويت ضدها ، ولمالا المطالبة بمحاسبتها .
يعد الفاعل السياسي بمثابة صمام أمان المشهد الحزبي في جل بقاع المعمور ، غير أن هذا الأخير في الدول المسماة متقدمة يختلف عن نظيره في الدول النامية أو حتى تلك السائرة في طريق النمو، ولهذا ورغبة منا في تسليط الضوء على واقع الفاعل السياسي في بلادنا ومساهمته من عدمها في صناعة القرار الحزبي وعبره التنموي.
لعل المتأمل في منظومتنا الحزبية ذات النمط التعددي ، وارتباطا بوضعية الفاعل السياسي فيها ، لتستوقفه مجموعة من الملاحظات والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
تربع لوبيات حزبية على مراكز القرار الحزبي دون غيرهم، وتجييشهم لأسراب تصفق لتفاهاتهم وتوجهاتهم ذات الطابع النفعي الصرف، الأمر الذي يسائلنا في هذا الباب عن ماهية الأسباب الكامنة وراء تجذر وباء الدكتاتوريات الحزبية التي لازالت تنخر جسمنا الحزبي وبالتالي تؤثر على مصداقيته أمام المواطن ، هذا الأخير الذي كل ومل من رؤية وجوه مستهلكة ، وجوه لازالت تعتبر من الأحزاب السياسية ضيعات خاصة ، يرث فيها وعلى قيد حياة أصحابها الأبناء والإخوة والزوجات ؛
أحزاب سياسية ، تكني الممارسة الديمقراطية بالإجماع أو التوافق، الأمر الذي أعتبره شخصيا طامة كبرى ، في زمن ما بعد الربيع الدمقراطي، ربيع جاءنا بدستور جديد قوامه المحاسبة والمساءلة الكفيلاتان بتطبيق المنهاج الديمقراطي على الواقع السياسي، هذا الرأي لا يجب أن يعتبره القارئ مزايدة أومغالاة من قبل الكاتب ، إذ على من ينتقذ رأيي أن ينزل إلى غمار الممارسة الحزبية ويقطع الشك باليقين على الواقع المزري الذي تعيشه أحزابنا السياسية؛
سيادة منهاج التعيين في مناصب القرار الحزبي، إذ أصبحنا على علم بمن سيخلف السالف ، ما أعتبره خرقا سافرا لفحوى الديمقراطية الحقة ، وإجحافا في حق الأطر والكفاءات الحزبية وحتى المواطن العادي؛
تفريخ فروع حزبية يتم تطعيمها بأناس لا يعرفون حتى تاريخ المنظومة الحزبية التي ينتمون إليها ، وهذا هو السبب الحقيقي في تفاقم ظاهرة العزوف السياسي ببلادنا ، وخاصة في صفوف الشابات والشباب ، إذ كيف بأشخاص غير مؤطرين أن يستقطبوا أطرا وكفاءات من داخل الفروع التي ثم انشاءها من قبل الضيعات الحزبية التي ينتمون إليها ، ما أعتبره من وجهة نظري ضربا للمسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ بزوغ فجر الاستقلال من جهة، وتبذيرا للمال العام الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بأدوارها من جهة أخرى، وفي هذا الباب تجدر الإشارة إلى أنه قد أصبحت الحاجة ملحة إلى ضرورة تفعيل اليات المراقبة الصارمة على مالية هذه الأخيرة ، وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات الخ...
إن ماهية عنونة هذا المقال بالكراطة الحزبية ، مرده إلى تطرقنا لوضعية الفاعل السياسي الحزبي ودوره في صناعة القرار الحزبي ببلادنا ، وضعية جد متردية ، وخاصة في صفوف خيرة الأطر والشباب من أكاديميين وباحثين ومتخصصين في علم السياسي، كفاءات غير مرحب بها في صفوف أحزابنا السياسية ، وحتى إن انخرطت إلا أن مساهمتها في تدوير عجلتنا الحزبية تظل جد محدودة هذا إن لم نقل منعدمة ، ما يمكننا أن نرجعه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ، إلى سياسة التحكم التي لازالت تمارسها بعض الكائنات الحزبية ، هذه الأخيرة التي تستقدم بين الفينة والأخرى أكواما من الأتباع المتشبعين بالتوجه الانتهازي الصرف، وتجنيدها من أجل استهداف وتكميم كل الأصوات التي تنادي بضرورة إعمال قواعد التدبير الديمقراطي للحياة الحزبية على أرض الواقع، إنه بالفعل واقع مترد ، لم ولن يمكننا من تجاوز عتبة التأطير الحزبي والتي لازالت لم تتجاوز الواحد بالمائة.
لقد غدا توجه استهداف الأطر والكفاءات الوطنية بالكراطة من بين أهم المعيقات التي لازالت تعترض تقدم مشهدنا الحزبي، كراطة ليست كتلك التي تم استعمالها في الملعب الرياضي بالرباط والمكونة عن عصا وبلاستيك ، إنها كراطة يتم تجسيدها في جيوش من الأفواه المأجورة داخل أحزابنا السياسية ، أناس شغلهم الشاغل هو اقتفاء أثر المعارضين لسياسية أسيادهم ، والعمل على مدهم أول بأول بالمعلومات الكفيلة بضحد أفكار وتوجهات من يؤمنون بالطرح الديمقراطي لتصريف الاختلاف الحزبي.
إن ماهية كتابة هذا المقال، لا يجب أن يفسرها القارئ بتحامل الكاتب على وضعنا الحزبي ، لا لشيء إلا لأن تجربتنا الحزبية لازالت تئن تحت نيران الجشع والطمع في بلوغ مناصب أو منافع شخصية صرفية ، وبالتالي فاختياري لهذا الموضوع ، مرماه استنهاض همم الشباب والشابات ، وتحميسهم من أجل اقتحام المشهد الحزبي ، ذلك أن التغيير يتطلب منا العمل جنبا إلى جانب ، من أجل الانخراط جميعا في بناء مغرب الأوراش التنموية الكبرى ، مغرب الاستثناء الديمقراطي الذي أصبح مثالا يحتذى به من قبل حتى البلدان المكناة بالمتقدمة.
إن الكراطة الحزبية قد أصبحت الية معمولا بها داخل أحزابنا السياسية ، وبالتالي فلنكثر من الماء " أي لنتواجد بكثافة" ، حتى تعجز الكراطة عن تجفيفه.
[email protected]