"الأحزاب السياسية: القيادة والقواعد"

تعد الأحزاب السياسية بمثابة مشاتل حية لتكوين أطر وكفاءات قادرة على اقتحام المشهد السياسي ، سواء من خلال مشاركتها في الانتخابات بشقيها الترابي والتشريعي أو من خلال تقلدها لمناصب المسؤولية بمؤسسات الدولة العمومية أو شبه العمومية.
لعل المتأمل في المشهد الحزبي ليمكن أن تستوقفه مجموعة من الملاحظات ، والتي لازالت تشكل من وجهة نظرنا قطيعة حقيقية بين مكونين أساسيين للمنظومة الحزبية، ويتعلق الأمر بالقيادة والقواعد، عنصران لا يمكن تصور وجود أحدهما بدون الاخر، لا لشيء الا لأن القواعد هي سبب وجود القيادات.
ان دوافع اختيار هذا العنوان بالضبط ، تتجلى بالأساس في رغبتنا الملحة في تسليط الضوء على بعض الطابوهات التي لازالت تعصف بجودة نتائج برامج أحزابنا السياسية والتي نعتبر أن القواعد الحزبية ليست لها الجرأة الكافية في التطرق اليها ، والمتجلية وكما سبقت الاشارة الى ذلك في ضعف ولمالا انعدام التواصل بين جل قيادات الأحزاب السياسية وقواعدها وحتى ان ثم فانه يخص فئة الموالين لميولات وتوجهات القيادات حتى ولو كانت شخصية ضيقة .
لقد غدا الولاء المصطنع للقواعد ازاء القيادات الحزبية أحد أبرز الشوائب التي لازالت تعصف بمستقبل منظومتنا الحزبية، أمر يمكننا أن نستشفه من خلال تأكيدنا على أن واقعنا السياسي لازال يعج بمجموعة من الوجوه المستهلكة والتي لا يجب أن تنبني على الكفاءة وانما على تصريف أوامر القيادة حتى ولو تكن مقتنعة بها، ، وبالتالي فان أهمية التطرق لدراسة هذا الموضوع تتجلى في محاولة دراستنا لظاهرة لازالت تشكل والى الان أحد أبرز الأمراض الخبيثة والتي وان لم يتم استئصالها ستؤدي لامحالة الى توسع دائرتها ومن ثمة استحالة علاجها.
ان الهرمية الحزبية هي شيء جيد ومهم، غير أننا يجب أن نمارسها من خلال احتكامنا لمبادئ الديمقراطية التشاركية المبنية على احترام الرأي الاخر والايمان به، لا لشيء الا لأن عصر العولمة وكما غير اليات التدبير الاقتصادي الى الأحسن ، قد أصبح يلزم المنظومة الحزبية بتغيير اليات اشتغالها، الأمر الذي لا يمكننا بلوغه من وجهة نظرنا الا من خلال اعادة النظر في العلاقة التي تربط القيادات الحزبية بقواعدها.
منذ حصوله على الاستقلال ، انخرط المغرب في بناء مسلسل جديد للإصلاحات الديمقراطية من خلال اهتمامه بمنظومة الأحزاب السياسية ، هذه الأخيرة كان لها الوقع الكبير والايجابي على مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، غير أن ظروف الحال قد تغيرت في حين أن اليات اشتغال أحزابنا لم تتغير، لا لشيء الا لأن جلها لازالت محكومة بعقلية قيادات همها الأوحد هو توجيه طوابير عريضة من القواعد المحسوبة عليه لتصريف أجنداتها، كلها أمور نجد بأنها لازالت تشكل حاجزا منيعا لاقتحام هاته المؤسسات من قبل أطر وكفاءات لها من الامكانات النظرية والتطبيقية ما يؤهلها للدفع قدما بعجلة التنمية الحزبية ومن ثمة التنموية لبلادنا.
ان عصر العولمة ، قد أصبح يلزم الأحزاب السياسية انطلاقا من اعتبارها بؤرا للتأطير المواطن من أجل اقتحام مسرح تدبير الشأن العام ، بدقة الاداء وسرعة النتائج ، أمر لا يمكننا بلوغه الا من خلال ممارسة نقذ الذات الحزبية المغربية، والعمل في اطار تشاركي بناء قوامه تحقيق المصلحة الوطنية، ذلك أن سياسية فرق تسد قد أثبتت فشلها ابان تصارع المنظومات الدولية القوية، وبالتالي فالمنطق يقتضي جمع شتات أحزابنا السياسية التي أصبح يسودها الجمود والترهل ، لا لشيء الا لأنها لم تعد تقبل بمنطق المعارضة الداخلية ، وتسعى جاهدة الى استئصال واجتثاث كل من يقول "لا" لقراراتها المعدة مسبقا.
ان سبب وجود الأحزاب السياسية، هو التأطير من أجل استكمال بناء صرح الديمقراطية وتنزيل مضامينه على أرض الواقع بشكل تشاركي، أحزاب لم تأسس من أجل الاغتناء غير المشروع المبني على الريع واقتسام الغنائم، بين أشخاص ألفوا الاسترزاق ، وبالتالي فان المنطق يقضي باستنهاض همم كل الفاعلين الحزبيين من أجل ممارسة النقذ الذاتي لمنظومتنا الحزبية، والدفع قدما بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتأسس على الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا في ظل العهد الجديد.
ان محاولة تحليل العلاقة بين القيادات الحزبية وقواعدها، لا يجب أن يفهم معه القارئ تحامل الكاتب على أحزابنا السياسية ، ذلك أن الحكم لا يقضي التعميم، وبالرغم من انتمائي السياسي الذي أعتز به، فإنني أتجرد عنه كلما حاولت التطرق الى دراسة وتحليل أي معطى من المعطيات المرتبطة بمشهدنا السياسي ، لا لشيء الا أن أغلب الباحثين الذين خطوا خطوات مهمة في أبحاثهم وكتاباتهم قد نهجوا التجرد عن انتماءاتهم سواء أكانت مجتمعية أو سياسية ، الأمر الذي تكلل في أغلب الأحيان بنجاحهم في مهامهم المرتبطة بالبحث ومن ثمة الاسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تطوير اليات اشتغال المنظومات وبالتالي الرفع من مستوى وعي الشعوب بحقوقها وواجباتها.
اننا نعتبر بأن الوعي السياسي المواطن هو أساس التغيير الايجابي لمنظومتنا الحزبية ، لا لشيء الا لأن التجارب الدولية المتقدمة في هذا الباب قد أبانت على أن التكوين المبني على الاستقطاب الجدي والممنهج للأطر والكفاءات هو سبيل التغيير الايجابي، تكوين وان تم الاحتكام الى تفعيله داخل أحزابنا السياسية المغربية سيقطع الباب لامحالة أمام أناس لا يقربون للعمل السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وسيفتح الباب على مصراعية أمام طاقات شابة نساء ورجالا، كفاءات تؤمن بثقافة الاختلاف المبنية على الرأي والرأي الاخر، وذلك في أفق التشييد لمنظومة سياسية لا تتوخى الربح من خلال ممارستها السياسية وانما تهدف الى تأطير المواطنات والمواطنات بشكل يضمن انخراطهم الفعلي والمباشر في تدبير الشأن العام، تدبيرا قوامه التشارك من أجل تحقيق الأهداف ومن ثمة بلوغ النتائج.
ان المشاركة في صناعة القرارات الحزبية الجريئة لا تقتضي اصطفاف القواعد الى جانب القيادات الحزبية فقط ، وانما عليها أن تحاول تغيير وضعها داخل المنظومة الحزبية ، والتجرد من عقلية القطيع التي باثت تتحكم في اختيارات شباب لهم من الكفاءات ما يمكنهم من صنع القرار الحزبي بشكل يتجاوز تقليد الأعمى وينحو مسار الابداع المبني على التدبير المشترك.
ان مناقشة قرارت القيادات الحزبية من قبل القواعد ، لا تعني المعارضة من أجل ممارسة المعارضة، وانما يجب بناءها على مبدأي المساءلة والمحاسبة الدستوريين ، ذلك أن القواعد هي من صنعت القيادات وبالتالي وجب عليها محاسبتها من خلال متابعة وتقييم سياساتها تقييما يجب أن يحترم أولا وقبل كل شيء المصلحة العامة الوطنية ثم الأيدولوجية السياسية ثانيا.
ان التشدق بالاستعمال المفرط للحكامة الحزبية يجب أن لا يقتصر على القواعد فقط ، وانما يجب أن يبدأ من القيادات لا لشيء الا لأن مساءلة المسؤول يجب أن تتم من قبل القواعد وليس العكس.
[email protected]