البرلمان الأوروبي يدين أحداث العنف في العيون

دان البرلمان الأوروبي أمس أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في مدينة العيون المغربية مطلع الشهر الجاري والتي أدت إلى مقتل 12 شخصا مطالبة الأمم المتحدة ببدء تحقيق دولي مستقل في الحادثة.
وأعرب البرلمان في بيان له عن "بالغ القلق حول تدهور الوضع الخطير في الصحراء، حين قامت قوات من الشرطة المغربية باخلاء مخيم في المنطقة اقامه أكثر من 20 الف صحراوي احتجاجا على ظروف المعيشة والعمل ما أسفر عن مقتل10 أفراد من الجانب المغربي واثنين من الجانب الصحراوي".
واشار الى انه "على الرغم من إعداد البرلمان المغربي لجنة تحقيق للحادثة الا ان البرلمان الاوروبي يؤمن بأن منظمة الأمم المتحدة هي أكثر جهاز مناسب لإعداد فريق تحقيق دولي ومستقل حول الحادثة والقتلى والاختفاءات".
وطلب البرلمان الاوروبي من جميع الأطراف المعنية "التزام الهدوء والامتناع عن تصعيد العنف في المستقبل" مؤكدا "دعمه الكامل لجهود المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة لايجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الاطراف لنزاع الصحراء
إلى ذلك قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أمس الخميس بالرباط، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها العيون مؤخرا، بإيعاز من الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، يتسم ب "الحيف والغياب التام للإنصاف الناتج عن رؤية أحادية وعمياء لحيثيات هذه القضية".
وأوضح الناصري في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن اللوبي المعادي لسيادة المغرب ووحدته الترابية، لاسيما الحزب الشعبي الإسباني، تمكن من خلال "التضليل وتزييف الحقائق في جعل البرلمان الأوروبي ينساق بشكل أعمى وراء مؤامرة تهدف إلى تركيع المغرب، عبر تشويه صورته والمساس بمصداقيته".
وتساءل الناصري، حول الكيفية التي استطاع بها هذا الحزب المعروف بعدائه الغريزي للمغرب وحنينه إلى الماضي الاستعماري، استدراج ممثلي الشعوب الأوروبية إلى هذا المنزلق الخطير، الذي لا يخدم العلاقة الوثيقة والنموذجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، وفي طليعتها الوضع المتقدم الذي يخوله للمملكة.
وفي هذا السياق، قال الناصري "كيف لم يعبر هذا الحزب الذي يدعي الديمقراطية عن شجبه واستنكاره للاستعمار الذي أطبق على الأقاليم الجنوبية للمملكة طيلة عشرات السنين، وبالتالي لماذا لم يتحرك إلا بعد استكمال المغرب لوحدته الترابية في ظل المشروعية الدولية".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن الأطراف التي ساندت طرح الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي، لم تكن تعلم أنها "قامت بطعن المغرب في الظهر، وعمدت إلى التصدي العبثي لبلد صديق يعد الأكثر انفتاحا وتطلعا إلى تكريس الديمقراطية والحداثة في المنطقة الأورومتوسطية".
وخلص الناصري إلى القول إن هذا القرار الذي اتخذ بشكل "متسرع وعبثي"، لن يتيح تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة المتوسطية، كما لن يمكن من تهيئ الأرضية المواتية لإيجاد حل مناسب للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، موضحا أنه كان يتعين على المؤسسة التشريعية الأوروبية قبل اتخاذها لهذا القرار استحضار القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعها مع المملكة