تجار يحتجّون على مصادرة عبوات بُوطَان بحرمان أحياء من الغاز

أزمة جديدة تلوح في أفق عيش الآلاف من المواطنين القاطنين بالعديد من أحياء مدينة سلا بعد قرار المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بذات المدينة وقف بيع عبوات غاز البوطان للمواطنين، وذلك احتجاجا منه على مصادرة السلطات المحلية للعشرات منها.
وقررت النقابة، المجتمع مسؤولوها بمدينة سلا، وقف بيع البوطة لمدة حددت في 15 يوما، وذلك بعدد من الأحياء حددتها في سيدي موسى وتجزئة سعيد حجي وحي شماعو، معلنة أن هذه المدة قابلة للتجديد إذا لم تتراجع السلطات المحلية عن التضييق بمصادرة القنينيات التي يضعها التجار خارج محلاتهم، والتي تعتبر حسب السلطات نوعا من الاحتلال للملك العام.
وشنت عناصر الإدارة الترابية حملة على مدى الأسبوع الجاري ضد العشرات من محلات البقالة وسط الأحياء السكنية المذكورة، معتبرة الأداء يتم في سياق تحرير الملك العام الذي يستغل بدون وجه حق.. وهو ما أغضب النقابة التي أكدت إستعدادها ل"وقف بيع قنينات الغاز وتكرار نفس تجربة سلا الجديدة حين عاشت أزمة حقيقية إضطرت معها السلطة للتراجع عن موقفها المانع".
عبوات البوطان المصادرة من قبل الإدارة الترابية بلغت ما بين أربعة وعشرة لكل محل بقالة، وهو الأمر الذي أكده أكثر من متضرر لهسبريس، معتبرين أن "عمل السلطات جاء غير قانوني، خصوصا في ظل عدم سلك المساطر المعمول بها في إطار تحرير الفضاءات العامة من الاستغلالات التي تعتبر غير مقبولة".
بيان صادر عن النقابة لوطنية للتجار والمهنيين استنكر الوضع وأعلن "رفض الطريقة المشينة التي تمت بها مصادرة قنينات الغاز من أمام محلات التجار، وما صاحبها من لغة التهديد والوعيد"، كما أكذت وثيقة ذات الإطار النقابي "ضرورة فتح تحقيق في الموضوع مع ضمان عدم تكرار أساليب العهد البائد في التواصل مع التجار".
الحسن السلام، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، وجه انتقادات واسعة للسلطات المحلية على خلفية القرار الذي وصفه بالقانوني، مسجلا في تصريح لهسبريس، أن "ما قامت به السلطات يدخل في خانة التضييق على المهنيين".. واعتبرأن "التجار والمهنيين يرون هذه الخدمة التي يقدمونها للمواطنين قد تكون بدون ربح، على اعتبار أن هامش الاستفادة من عبوات البوطان الكبيرة، التي تباع ب42 درهما، محدد في درهمين فقط"، مشيرا إلى أن "الأخطار التي تصاحب الاحتفاظ بالغاز كبيرة، وهو ما حدث بالنسبة للعديد من المحلات التي حرقت بالكامل نتيجة انفجار بعض من القوارير".
"لا يمكن أن ندخل البُوطَاغَاز للمحلات التجارية لكونها مادة قابلة للانفجار" يقول الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا ضمن ذات التصريح الذي دعا فيه المواطنين المتضررين من غياب البوطان إلى التوجه صوب مقرات المقاطعات لاقتنائها، وذلك بناء على أوامر مسؤوليها التي افضت لعمليات المصادرة.
واستنكر بيان الغاضبين ما اعتبر "تجاوزات من السلطة المحلية وإعتداءات منها، ممثلة في شخص قائد الملحقة الإدارية لحي اشماعو، تجاه تجار المنطقة"، مؤكدا أنه "عمد إلى مصادرة قنينات الغاز المثبتة داخل الشبابيك الحديدية الموضوعة أمام المحلات التجارية، مدعيا بعدم جواز تواجدها هناك.. وذلك في مشهد إستفزازي".. كما أن ذات النقابيين قالوا إن "ما جرى يذكر بالماضي غير المأسوف عليه، وكأن التحرك يتم للقبض على أخطر المجرمين، والقائد المذكور استعرض عضلاته على التجار، صحبة فريق من أعوان السلطة، في تحد صارخ لمفهوم العهد الجديد وجعل السلطة في خدمة الشعب" وفق تعبير الوثيقة.