قَسَمُ الشهبي يدفع الPJD للقبول بنتيجة انتخابات "مولاي يعقوب"

قرر حزب العدالة والتنمية عدم الطعن أمام المجلس الدستوري في نتائج اقتراع 5 فبراير الجاري، المتعلق بالانتخابات الجزئية لدائرة مولاي يعقوب، التي أُعلن فيها عن فوز الحسن الشهبي، المعروف ب"بوسنة"، والمنتمي إلى حزب الاستقلال.
قرار حزب "المصباح" جاء على لسان عبد الله بووانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، في تصريح توصلت به هسبريس، حيث أكد أنه "برّا بالقسم الذي عقده الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب، أو الطعن في نتائج الاقتراع".
وتبعا لذات القيادي في "العدالة والتنمية"، فإن الحزب قرر عدم تقديم أي طعن بعد أن استغل الشهبي إلقاء سؤال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، ليقسم بالله على أنه لم يُعطِ درها واحدا رشوة خلال الانتخابات المذكورة.
وأكد بووانو أن حزبه لن يطعن في نتائج الاقتراع، رغم أنه يتوفر على حجج تثبت ما ذهب إليه الأمين العام في تصريحاته، وكانت ستكون ضمن ملف الطعن، "ولكن حتى لا نجعل الله عرضة لأيماننا، فإننا لن نطعن وبيننا الله عز وجل" يضيف المسؤول البرلماني.
وفي المقابل أوضح رئيس فريق العدالة والتنمية، بأن باقي الإجراءات المتعلقة بمتابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب، يرجع الحسم فيها إلى الحزب ليقوم بالمتعين على المستوى المحلي بعد استشارة الهيئات المركزية.
وكان بنكيران قد تحدى الشهبي، الفائز في انتخابات مولاي يعقوب، بأن يقسم بالله بأنه لم يقدم رشوة خلال الانتخابات، من أجل الحصول على الأصوات، رابطا التحدي بتهنئة الشهبي أمام الملأ وعدم الترشح من جديد بدائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائجها.
واستجاب النائب الاستقلالي لدعوة بنكيران، خلال أول جلسة للأسئلة الشفوية يحضرها بصفته الجديدة، ليقسم بالله العلي العظيم "أني لم أقدم درهما واحدا كرشوة لشراء ذمم المواطنين في الحملة الانتخابية التي حملتني للبرلمان" وفق تعبيره.
يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية بمولاي يعقوب أُعيدت خمس مرات منذ سنة 2011، بسب الطعون التي يبت فيها المجلس المجلس الدستوري بالإيجاب، ويأمر بإعادتها في كل مرة.