"عرباوة" .. ذاكرة الاستعمارين الفرنسي والإسباني تشكو النسيان

في هذه القرية توجد نقطة حدودية كانت تفصل بين هذين الاستعمارين، وينتقد باحث في تاريخ المنطقة عدم الاهتمام بها، ويدعو إلى إنشاء متحف فيها، لتوثيق قمع المستعمر الأوروبي للمغاربة، وحركة المقاومة حتى التحرر عام 1956.
لما يقرب نصف قرن، ظل أهل المغرب وزواره يستخدمون وثائق سفرهم أو إذن عبور، للانتقال بين شمال المغرب ووسطه، حتى حصلت البلاد على استقلالها عام 1956، بعدما كان شمالها وصحرائها في أقصى الجنوب خاضعا للاستعمار الإسباني، بينما وسطها خاضع للاستعمار الفرنسي.
أشهر نقطة حدودية تقاسم من خلالها الاستعمارين الإسباني والفرنسي (1912 - 1956) التراب المغربي، كانت قرب قرية "عرباوة" شمال غربي المملكة، والتي زارها سنة 1958 العاهل المغربي آنذاك، الملك محمد الخامس (جد الملك الحالي محمد السادس)، وأزال حواجز الحدود الاستعمارية بين إقليمي القنيطرة والعرائش (شمال).. لكن منذ هذا التاريخ، وتلك المنطقة تشكو نسيانا شبه تام من المسؤولين.
محمد الزبيري، وهو موظف في بلدية عرباوة، وباحث في تاريخ المنطقة، يقول لوكالة الأناضول،: "بناية الجمارك القديمة للاستعمار الفرنسي في المنطقة، والتي أرجح أنها بنيت سنة 1912، كان الهدف منها هو ضبط الحدود بين الجانب المستعمر من طرف إسبانيا والآخر المستعمر من طرف فرنسا".
الزبيري (50 عاما)، صاحب موقع "عرباوة" الإلكتروني والمعروف بذاكرة المكان، يمضي قائلا إن "الغاية من تلك البناية لم تكن هي فقط الجمارك، بل أبعد من ذلك، إذا كانت تهدف إلى ترسيخ الهيمنة الفرنسية وإبرازها كما توضح البناية الباسطة لأجنحتها؛ فهذا النمط من البنايات كان غريبا على السكان في ذلك التاريخ، وكان الهدف منه أن تكون بناية مخيفة".
و"اشتهرت نقطة عرباوة الحدودية بكونها الأشد مراقبة، وكان الهدف هو قمع المقاومة المغربية المناهضة للاستعمار، ومنع انتقال المقاومين والأسلحة، حيث كانت البناية محاطة بجنود، وفي مركز عرباوة كان المقر الرئيسي"، بحسب الزبيري.
وفُرض الاستعمار الفرنسي على المغرب يوم 30 مارس 1912، بعد توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على البلاد من جانب السلطان عبد الحفيظ، وامتدت فترة الحماية حتى حصول المغرب على استقلاله سنة 1956.
وهو استعمار شمل المنطقة الوسطى بالمغرب، والذي سيطرت عليها فرنسا، بموجب معاهدة فاس، التي جرى تقسيم البلاد بموجبها إلى ثلاث محميات: المنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب، تحت الحماية الإسبانية، والمنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية، فيما خضعت مدينة طنجة لحماية دولية مشتركة بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا ( 1923 - 1956).
وبعد انتهاء الاستعمارين الإسباني والفرنسي، ضرب الإهمال النقطة الحدودية قرب قرية عرباوة، حيث كان يعيش حوالي خمسة آلاف نسمة في عام الاستقلال، زاد عددهم حاليا إلى نحو 41 ألف نسمة.
فهذه "النقطة التاريخية"، بحسب الزبيري، "لم تعرف أي ترميم ولا أي اهتمام، لدرجة أنها أصبحت الآن آيلة للسقوط .. بلدية عرباوة أبلغت الجهات المسؤولة بخطورة الوضع سعيا إلى إنقاذ هذه البناية".
ويتابع بقوله: "بحثت البلدية عن شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية (حكومية)، واقترح المهندسون أن يتم تشييد متحف في هذه البناية ومركبات (أماكن) ثقافية وتجارية، ومحطة للسكة الحديدية تمر من جانبها".
"لكن هذا المشروع الذي تم وضعه قبل سنتين"، بحسب الزبيري، "لا يزال حبرا على ورق، ورغم أن هناك مساع لإخراج هذه الأفكار إلى الوجود، إلا أن التمويل يمثل عائقا".
وعن أوضاع أهالي المنطقة بسبب هذه النقطة الحدودية خلال الاستعمار، يوضح الباحث المغربي أن "الاستعمار، سواء الفرنسي أو الإسباني، كان بطشه شديدا في المنطقة، حيث مارس بحق الأهالي شتى أنواع القمع والبطش؛ لأن عرباوة كانت تعرف رواجا وحركة لرجال المقاومة المغربية وتهريب للأسلحة والذخيرة".
وإنشاء متحف في عرباوة يهدف إلى توثيق تاريخ المنطقة، وما فعله المستعمر بها، فلا يوجد نُصب تذكاري ولا حتى لائحة توثق وتشرح خصوصية المنطقة، باستثناء مجسم للخطاب الملكي لمحمد الخامس، الذي ألقاه في المكان يوم 17 فبراير 1958.
وخرج هذا المجسم للنور عام 2011 بمبادرة مشتركة بين "المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير" و"جهة الغرب شراردة بني حسن" و"المجلس الجماعي لعرباوة" ، تم وضعها عام 2011.
والمجسم على هيئة كتاب مفتوح يحكي صفحات من تاريخ المغرب، ويقدم نص خطاب الملك الراحل، الذي حطم في نقطة عرباوة الحدودية سنة 1958 سياجات الحدود الاستعمارية سنة 1958.
ومن هذه النقطة الحدودية، وبحسب موقع "عرباوة" الإلكتروني، توجه الملك محمد الخامس إلى المغاربة قائلا: "من هذه البقعة التي كانت فيما سبق حدا فاصلا بين شطري الوطن، نزف إليكم بشارة تملأ قلوبكم فرحا، وتهز عواطفكم مرحا، ونزجي نبأ حدث سعيد يدخل البهجة على كل بيت، ويشع المسرات في حواضركم وبواديكم، ففي فجر هذا اليوم (17 فبراير 1958) استكملت مملكتنا وحدتها الاقتصادية والمالية بإزالة فوارق النظام السابق الذي أكرهت عليه قرابة خمسين عاما.
*وكالة الأناضول