حقوقيون ينتقدون التعاطي مع "فاجعة طانطان"

نفت وزارة الداخلية في بلاغ لها يومه الأحد 12 أبريل بالقطع أن يكون لفاجعة طانطان التي أودت بحياة 34 فردا حرقا، وسط حافلة اصطدمت بشاحنة بالقرب من جماعة الشبيكة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم طانطان، يوم الجمعة 10 أبريل المنصرم، علاقة بتهريب الغازوال.. مؤكدة أن الشاحنة التي اصطدمت بالحافلة التي تقل الضحايا، ليست لها أية علاقة بتهريب المحروقات، وأنها لا تضم أي خزان إضافي لنقل البنزين، كما أضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء.
فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم كلميم من خلال تقرير له تتوفر عليه هسبريس، أورد عكس ماجائت به وزارة الداخلية، موردا أن الإصطدام نتج عن اصطدام الحافلة بشاحنة تحوم حولها شبهة تهريب الوقود المدعم، وذلك وفق تصريحات بعض الشهود استقتها الجمعية، "مما نتج عنه في الحين نشوب حريق هائل أتى على الحافلة ككل وجل الركاب الذين كانوا على متنها، مما أدى إلى وفاة أزيد من 33 شخصا معظمهم أطفال"، مسجلة الغياب التام للمسؤولين الحكوميين عن جنازة ضحايا الفاجعة المؤلمة التي أقيمت بمدينة العيون، وهو ما اعتبرته استهتارا بأرواح الضحايا ومشاعر عائلاتهم.
وأكد أعضاء الجمعية في تقريرهم أنهم رصدوا أن الخزان الرئيسي للشاحنة التي اصطدمت بالحافلة التي كان على متنها الضحايا قد انفجر، مع ملاحظة غياب الخزانين الاحتياطيين للشاحنة، وانتشار رائحة البنزين بشكل كبير بالقرب من الشاحنة، بالإضافة إلى ذوبان الشاحنة بشكل كامل نتيجة الإحتراق السريع الذي تعرضت له بعد الإصطدام، مما نتج عنه تآكل هياكلها، وهو "ما ينم عن شدة الإحتراق، حيث قامت شركة النقل بتنقيل ركام حافلة الركاب المحترقة من مكانها في اليوم الموالي للحادث، فيما بقى هيكل الشاحنة".
وأشارت ذات الوثيقة إلى هشاشة البنيات التحتية الطبية الضعيفة والمهترئة بكل من المستشفى الإقليمي بطانطان والمستشفى الجهوي بكليميم، وكذا النقص الملحوظ في الأطر والمعدات الطبية، حيث تم رصد نقص في ثلاجات الأموات بالمستشفى الجهوي بكليميم، ونقص في التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الكوارث.
واستنكرت الوثيقة وجود محطات للبنزين المدعم على مستوى منطقة الواد الواعر، وهي النقطة الكيلومترية الفاصلة بين "جهة كلميم السمارة" و"جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء"، و"منها يتم شحن المحروقات المدعمة من طرف مهربي البنزين المدعم بواسطة شاحنات معدة لذلك، ليتم بيعها فيما بعد على مستوى مدن الداخل والشمال، رغم أن نقطة تفتيش الدرك الملكي لا تبعد سوى بأمتار قليلة عن محطات تموين البنزين المهرب، وأخرى موزعة على طول الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينة أكادير والواد الواعر التابع للنفوذ الترابي لإقليم طانطان" تقول الجمعية الحقوقية.
وأضافت "الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين كلميم والداخلة مهترئة وضعيفة على مستوى بنيتها التحتية، وذات جوانب خطيرة تعرض مرتفقيها في كل وقت وحين لحوادث السير التي أصبحت تتكرر يوميا، ولم يتم توسيعها من قبل الجهات المختصة منذ خروج الإستعمار الإسباني والفرنسي من المنطقة".
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق نزيه وعادل تحت إشراف النيابة العامة في حيثيات فاجعة طانطان المؤلمة التي راح ضحيتها 34 فردا معظمهم أطفال في عمر الزهور، و ب"تحييد وزارة الداخلية عن التحقيق لكونها طرف مسؤول عن الفاجعة" يقول التقرير.
وأدان التنظيم الحقوقي مضمون البلاغ الذي وصفه بالمتسرع لوزارة الداخلية، و"الذي لم ينبني على تحقيق عادل نزيه، ويحمل في طياته تناقضا واضحا من حيث إصدار حكم مسبق من شأنه التأثير على مسار التحقيقات في الفاجعة وتضليل العدالة"، محملا المسؤولية الكاملة في هذه الفاجعة لكل من وزارة التجهيز والنقل في شخص وزيرها باعتبارها المسؤولة عن تقصيرها في استحداث وصيانة الطرق، وزارة الداخلية ممثلة في كل من شخص والي جهة كلميم السمارة وعامل إقليم طانطان ل"عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع التهريب الذي يعد الإقليمين ممرين رئيسين له في اتجاه مدن الداخل والشمال".
وحمل البلاغ المسؤولية أيضا لسرية الدرك الملكي ل"كونها تغض الطرف عن إيقاف الشاحنات والسيارات ذات الدفع الرباعي المخصصة لتحميل المحروقات المهربة، والتي تعد قنابل موقوتة متحركة تجول بشكل يومي على الطريق الوطنية رقم 1 دون رقيب أو حسيب"، كما وجهت الإتهام لوزارة الصحة في شخص وزيرها في وفاة الطفلة "حسناء إكرام" التي تم نقلها على وجه السرعة عبر طائرة مروحية لمستشفى ابن طفيل بمراكش، والتي وافتها المنية ثلاث أيام بعد ذلك متأثرة بجروحها في الحادث، معتبرة ذلك نتيجة لضعف الخدمات الصحية بمستشفيات الأقاليم الجنوبية "التي لا تتوفر على أبسط المستلزمات الطبية للتعامل مع مثل هكذا كوارث ونعتبر مستشفيات الأقاليم الجنوبية منكوبة صحيا".