لازال ملف المغربي، يونس التسولي، و"المطرود" من بريطانيا نحو المغرب، يحفل بالعديد من المفاجآت التي تظهر تباعا مع مرور الأيام، فبعد زعم التسولي، الذي أرعب قبل أيام سكان حيه بالعاصمة، بأنه تعرض لهتك عرضه في السجون البريطانية، جاء نفي بريطانيا بترحيل المواطن المغربي إلى بلده. وأكد كلايف ألدرتون، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن سلطات بلاده لم ترحل التسولي، المعروف هناك بشفرته الاستخباراتية "الإرهابي 007"، موضحا أن عودته جاءت في إطار رغبة طوعية بعد إنهائه لعقوبته الحبسية، موردا أنه تقدم بطلب شخصي للسلطات البريطانية لمساعدته على العودة لبلده.. وأبرز الدبلوماسي البريطاني أن "قضية هذا المواطن المغربي لا ترتبط لا بترحيل ولا تهجير، وإنما بقرار شخصي لا يمكن أن تعترض عليه بريطانيا، لأنه يدخل ضمن الاختيارات التي هي من صميم حرية الفرد في التنقل" وفق تعبير السفير ذاته. وجدد ألدرتون، الذي يرأس دبلوماسية بلده بالمغرب منذ شتنبر 2012، في ذات التصريح تأكيده على أن ""ترتيب ملف عودة التسولي كان نتيجة تنسيق بين السلطات المغربية والبريطانية دام شهورا، وشمل الإجراءات الأمنية بخصوص ذلك". وأفاد السفير لهسبريس بأن سلطات بلاده لم تطلب من نظيرتها بالمغرب أن يبقى يونس حرا طليقا، لأن ذلك من صلاحيات سلطات المملكة، مردفا أن تواجد تسولي فوق سطح منزل أحد موظفي السفارة البريطانية بحي أكدال، مسألة صدفة حين كان يحاول الهروب، و"من حسن الحظ أن المنزل حينئذ لم يكن به أي من ساكنيه"، يقول السفير. وشكر الدبلوماسي البريطاني، السلطات المغربية على "حسن تعاونها في هذه القضية"، موردا أن "التنسيق الأمني عربون على الصداقة الوثيقة بين البلدين، وهو تنسيق يشمل كذلك القضايا السياسية الإقليمية" على حد تعبيره. وجاءت تصريحات السفير البريطاني لتتناقض مع الموقف المغربي الذي أعرب عن استياء الرباط من "طرد مواطن مغربي أدين من أجل الإرهاب في بريطانيا، حيث أوضحت الداخلية المغربية أن "السلطات البريطانية لم تقم بالإشعار بمدى خطورة هذا الشخص، وأصرت على أن يبقى طليقا، مهددا بذلك حياة الأشخاص". وكان بلاغ وزارة حصاد قد تحدث عن "طرد" تسولي من بريطانيا، حيث كان يقضي عقوبة سجنية من أجل ارتكابه أفعالا إرهابية"، وبأنه "أضرم النار بمنزل والديه، الكائن بمدينة الرباط، ورفض تسليم نفسه لقوات الأمن، مهددا إياهم بالسلاح الأبيض". وكان التسولي، الذي سبق له أن أدين بسبب علاقاته مع تنظيم القاعدة في العراق، حيث حكم عليه من طرف القضاء البريطاني ب16 عامًا سجنا، قد اتهم سلطات البلد الذي يقيم فيه، بأنها أساءت معاملته، وبأنه تعرض للاعتداء الجنسي لما كان معتقلا في السجون هناك".
