مختصون يسائلون إيواء السجناء بالمغرب.. قسوة أمْ تأديب؟

يقبعُ سجناءُ المغرب في فضاءاتٍ يجمعُ فاعلُون حقوقيُّون كثر على تهالكها، ونيلها منْ كرامة النزلاء وإمكانيَّة إعادة تأهيلهم كيْ يعودُوا إلى المجتمع مجردِين من النزُوع الإجرامِي. فيما ترتفعُ المطالبة بتعزيز الدور الإصلاحِي للمؤسسات السجنيَّة، عوض الاقتصار على جانب "الإيلام" والتحسيس بالذنبْ.
أكاديميُّون وحقوقيُّون قاربُوا في يومٍ دراسي حول "هندسة السجُون"، وسط العاصمة الرباط، إشكال الفضاء السجنِي، الذِي ظلَّ مقترنًا في الأذهان بمكانٍ مغلق، ومشيد في مناطق نائيَة بعيدة عن المدار الحضرِي، كأنْ يكُون بجانب مقبرة أوْ على الهامش، دون توفير مرافق صحيَّة وتربويَّة ضروريَّة.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبَّار، قال إنَّ الظروف التي يقضي فيها نزلاء مغاربة عقوباتهم الحبسيَّة تتحولُ في حالاتٍ كثيرة إلى عقوباتٍ إضافيَّة غير محكوم بها، إلى جانب المعاناة التي تفاقمها لدى موظفي المؤسسات السجنيَّة والزوَّار، الأمر الذِي يعرقل الغايات المتوخاة من الاعتقال ممثلة في تقويم السلُوك لدى المعتقل.
الصبَّار طالب بإعادة النظر في جغرافيَّة السجُون من خلال تحقيق شرط القرب والولوجيَّة من المدن، إضافة إلى مراجعة شكل البنايات كي لا تظل مصدرًا للوصم والتقزز، منْ خلال تأمين فضاءات للمطالعة والتكوين والترفيه ومراعاة الخصوصيَّة، لدى النساء الحوامل، أوْ المصحوبات بأطفال، أوْ لدى من يعانُون اضطرابات نفسيَّة وعقليَّة.
الصبَار قال إنَّ حالة السجُون في المغرب لا تستجيبُ للمعايير المذكورة، كما هُو الحالُ بالنسبة إلى سجن عين قادُوس في فاس، وإنْ كانت بعض المؤسسات السجنيَّة كالمشيدة بأزرُو تستحقّ التنويه.
الأكاديميُّ محمد الكبير عن الرابطة المحمديَّة للعلماء، أوضح في مداخلته، أنَّ مؤسسات سجنيَّة كثيرة ورثتها الدولة المغربيَّة عن الاستعمار الذي كان محكوما بهاجس الخوف والأمن، فسار إلى إقامة فضاءات ضيقة كان من المفترض أنْ تتلاشى بزواله.
ونبه المتحدث إلى أنَّ الضرورات الأمنيَّة بثَّت تصورًا حول السجن، باعتباره حصنًا اسمنتيًّا منيعًا، مؤلفًا من زنازين لا يمكنُ الانفلات منها، في حين أنَّ الأدوار المنوطة بالسجن، اليوم، صارت تفرضُ تغييرًا على مستوى الوظائف وبنيات الإيواء.
مدير المرصد المغربي للسجون، النقيب عبد الرحِيم الجامعِي، لفت إلى أنَّ المغرب الذي تصالح، أمس، مع ماضيه، مدعو إلى أنْ يفتح اليوم باب مصالحة جديدة بين السجن والمجتمع، وبين السجن والسجين، والسجن وباقي المهندسِين، على اعتبار أنَّ ثمة أربعة أطراف تتولى الهندسة، أولها القضاء الجنائي اباعتباره فاعلا أساسيا في هندسة العقوبة من حيث أشكالها ومضمونها وأبعادها.
المهندس الثاني، بحسب ما يشرحُ الجامعي، هو الذي يرعى السجين من شهر إلى مدى الحياة الحدث كما يتولى أمر المرأة والحامل، والطفل والمسن، إضافة إلى المريض نفسيًّا وعقليًّا، ليؤطر مجال العلاقة مع المُدان مستحضرًا ثقافته ووسطه.
الجامعي أحال لدى الحديث عن المهندس الذي يرسم الفضاء السجني، إلى مقولة لتروتسكي مؤداها أنه لا إمكانية للحكم على حضارة من الحضارات إلا بزيارة مؤسساتها السجنيَّة، كما أشار الفاعل الحقوقي إلى آليات يمكن اعتبارها مرجعًا، سواء من حيث الشكل أو الهندسة أو المرافق ومكونات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومقررات المقوضية السامية لحقوق الإنسان.
بيدَ أنَّ أسئلة تظلُّ مطروحة، وفق الجامعِي، لدى بحث الصيغة الممكنة لتأمين حقوق السجناء، وعمَّا إذا كان من الضروري أنْ تؤمن الخدمات الصحيَّة في مرافق داخل السجن، أمْ يستفيد منها النزيل في المستشفيات العموميَّة شأنه شان باقِي المواطنين، داعيًا إلى طرد شعور المخفر من الجو الذي يقضي به النزيل عقوبته، وإلى تغيير وسائل المراقبة، تفاديًا لإثارة ردُود فعل سلبيَّة عنده إزاء الإدارة السجنيَّة والمجتمع الذِي سيخرجُ إليه بعد مدَّة.