مندوبية التامك تعتزم فتح عشر مؤسسات سجنية عند متم السنة الجارية

كشف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، أن المندوبية تعتزم فتح عشر مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير عند متم السنة الجارية، لتجاوز الاكتظاظ الحاصل حاليا بالسجون والبالغ نسبته 58 في المائة.
وأشار التامك، في كلمة افتتاحية خلال يوم دراسي حول موضوع "هندسة السجون" صباح اليوم الأربعاء، في الجامعة الدولية بالرباط، إلى أن هذه المؤسسات السجنية العشر تدخل في إطار برنامج لتوسيع الحظيرة السجنية، الذي يشمل 37 مشروعا بطاقة استيعابية تناهز 45 ألف سرير في أفق 2018، للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتدارك نمو الساكنة السجنية.
وحسب المتحدث نفسه، فإن تفعيل الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها المندوبية العامة يقتضي رفع تحديين أساسيين هما، تحقيق الموازنة بين المحافظة على الأمن والانضباط من جهة وصون كرامة النزلاء وحقوقهم من جهة ثانية، فيما يرتبط الثاني بضرورة إعادة رسم الخريطة السجنية، بهدف النظر إليه كمرفق عمومي حيوي للقرب.
ومن جانبه، اعتبر محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن كلا من السجون المحلية الموجودة في الداخلة والعيون وعين قادوس بفاس لا تستجيب لأي من المعايير الدولية التي تضمن حقوق النزلاء، مؤكدا أن المؤسسات السجنية التي لا تتوفر على الشروط اللازمة لضمان راحة السجناء، تتحول إلى عقوبات إضافية لهم، وعقوبات ممتدة بالنسبة إلى العاملين والزوار.
وشدد الصبار على ضرورة توفر مجموعة من الشروط الأساسية في المباني السجنية على رأسها استيفاؤها لشروط القرب والولوجية، أي ألا توجد في منطقة نائية أو معزولة، بعيدا عن التجمعات السكنية، وأن يكون شكل البناية واحدا ومتجانسا مع محيطها، علاوة على تضمنها لعدد من المرافق الصحية وللترفيه والتثقيف، فضلا عن مراعاة خصوصية النساء وحاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.
ويشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق سلسلة من اللقاءات والمبادرات التي تسعى من خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع السجون عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين.