محامي العمراني: ربّاح وراء "فاجعة الصخيرات"

منذ أزيد من أسبوع على اعتقال المدرب مصطفى العمراني، ومتابعته أمام أنظار محكمة مدينة تمارة بتهمة "القتل الخطأ بسبب الإهمال" في قضية غرق 11 رياضيا بشاطئ واد الشراط بالصخيرات، ما يزال الملف يعيش على وقع التعقيد، في مقابل مطالب حقوقية وسياسية وشعبية بالإفراج عن العمراني، بلغت درجة تخلي عائلات الضحايا عن متابعته، بل والتوجه إلى تعيين محام من هؤلاء للدفاع عن منظم "رحلة الموت".
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتمارة، قد قررت الإبقاء على المدرب الشاب ورئيس جمعية النور للتيكواندو، داخل المعتقل ومتابعته في القضية التي هزت الرأي العام المغربي، بعد أن قضى 11 قاصرا متدربا بالنادي الرياضي، غرقا بشاطئ غير محروس محاذ لواد الشراط بعمالة الصخيرات، فيما تستعد هيئة الدفاع المكونة من أزيد من 20 محاميا للترافع الخميس القادم، حول تبرئة العمراني من تهم القتل الخطأ.
محمد كفيل، عضو هيئة دفاع المتهم، قال لهسبريس، إن ملف العمراني جاهز من طرف المحامين "الذين يشكلون تيارات حقوقية وسياسية مختلفة.. ونعد لمرافعة إذا كانت النيابة العامة جاهزة، وإلى سنطالب من جديد بالسراح المؤقت للعمراني".
ويضيف المتحدث أن المسؤول الحقيقي وراء هذه الكارثة هي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وكذا الوقاية المدنية، "حين نتحدث عن غياب التشوير والحراسة في الشواطئ وعن الملك البحري فهنا نشير إلى مسؤولية الوزير عبد العزيز رباح.. ونتوفر على صور تثبت تعمد المسؤولين إلى وضع علامة التشوير في يوم زيارة مسؤول في الشاطئ غير المحروس وبعد تأكد إلغاء الزيارة تم إزالتها".
ويورد كفيل وهو يوجه بأصابع الاتهام إلى الوزارة الوصية "حين تغيب المراقبة وعلامات التشوير من الشاطئ فهي مسؤولية الوزير والذي لم تسبب في الإهمال والقتل غير العمد ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة هو الوزير وليس العمراني"، مردفا أن مسؤولية الإنقاذ البحري تعود للوقاية المدنية "هل تعلم أنها لا تتوفر حتى لا مصابيح ليلية.. زد على ذلك تأخرهم في التعاطي مع كارثة شاطئ الصخيرات".
ويرى كفيل، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء القضائية، أن كل تلك الجهات مسؤولة بشكل مباشرة هلى الكارثة و"يجب أن يمثلوا أمام القضاء"، فيما أشار إلى أن الإفراج عن العمراني خلال هذا الأسبوع من الصعب تكهنه "سننتظر جلسة الخميس القادم"، مثمنا في الوقت ذاته الحراك الشعبي المتضامن الكترونيا، "أعرف أن القضاء ينصت ولا يمكننا مواجهة القضاء أو التأثير فيه، لكننت نعبر عن امتعاضنا من هذا السلوك غير المقبول".
وعن قضية السراح المؤقت، التي رفضتها النيابة العامة في حق العمراني، أورد المحامي أن المشرع في فلسفلة المسطرة والقانون الجنائيين لا يجنح إلى الاعتقال "الآليات القانونية موجودة في المغرب الذي صادق على اتفاقيات دولية تمنح بدائل للعقوبات.. لكنها لا تفعل إلا نادرا وترتبط للأسف بنوع من الانحراف والشطط وتوظيفها في غايات بعيدة عما قصده المشرع".
ويرد كفيل على قرار المحكمة في رفض السراح المؤقت، بقوله "ربما القرارىجاء بناء على التخوف من الانتقام وهو طرح مقبول.. لكن هذا المبرر لا يبقى إذا كانت عائلات الضحايا تنازلوا بأنفسهم.. بل طالبوا بالإفراج عنه وأنهم سيكلفون محاميا بإسمهم لينوب عن العمراني"، معتبرا أن انتفاء حالة التخوف يعجل بضرورة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت
ويشدد الناشط الحقوقي على وجود ضمانات للعمراني وفق ما ينص عليه القانون، من سكن قار ومهنة قارة "يمكن للنيابة العامة أن تكتفي بأخد جواز السفر وتأمر ببقاء العمراني في مكان معين رهن إشارتها"، معبرا عن أسفه كون المحكمة لا تكترث لهذه الطلبات "لدينا حالات من الاعتقال ﻷشهر وسنوات ليتم الحكم بالبراءة في الأخيرة".
وطالب محمد كفيل بمراجعة الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي يتابع على إثره العمراني، "حتى المسودة الأخيرة لم تعدل فيه شيئا وهو القانون الذي لم يتغير منذ أيام الاستعمار"، فيما أشار إلى أن غياب قرينة البراءة في الملف تظل على غياب ما أسماه الأمن القانوني والقضائي في المغرب، "قرينة البراءة تبقى أكذوبة ولا تطبق، ولو طبق القانون المغربي فسيكون العمراني طليقا الآن".