المحكمة تؤجل النظر في قضية مدرب "فاجعة الصخيرات" إلى 02 يوليوز

أجلت المحكمة الابتدائية في تمارة النظر في قضية مدرب ضحايا فاجعة الصخيرات، مصطفى العمراني، رئيس جمعية النور للفنون الدفاعية، والذي وجهت له تهمة "القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين"، إلى يوم الخميس 2 يوليوز المقبل.
وشهدت ثاني جلسة محاكمة المدرب مصطفى العمراني تقدم أزيد من 76 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب للدفاع عن المدرب العمراني، بحيث طالبوا بالاستجابة لطلب السراح المؤقت للمدرب، الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة بعد انتهاء جميع الجلسات
وقد تم اختيار المحامي عبد المالك زعزاع لينوب عن هيئة دفاع العمراني، حيث أكد أن المتهم بريء من التهمة الموجهة إليه ما دامت ليست هناك أدلة تثبت إدانته بتهمة القتل الخطأ، مستندا في ذلك على أن جميع الأسر تنازلت على متابعته، ماعدا والدة فدوى الوردي بسبب حالتها الصحية التي لا تسمح لها بالذهاب للمقاطعة وتوثيق تنازل كتابي.
وقدمت هيئة الدفاع تنازل أسرتين أخريين بعد أن كان قد قدمت في جلسة الخميس الماضي ثمانية تنازلات، في الوقت الذي ينتظر المحامون تحسن الحالة الصحية لولية أمر الضحية فدوى الوردي، التي كانت أكدت خلال الاستماع إليها في محضر أنها لن تتابع العمراني.
وأشار المحامي زعزاع أن العمراني لا يد في واقعة فاجعة الصخيرات، حيث تساءل: "كيف له أن يعلم أن البحر خطر، وغير محروس؟"، مطالبا بالسراح المؤقت للعمراني، "لأن له جميع الضمانات القانونية والشخصية، واستعداده تقديم كفالة جزئية، ليس لأسر الضحايا، وإنما لإظهار حسن نيته وعزمه حضور الجلسات المقبلة". كما قدم عبد الله البقالي، برلماني عن حزب الاستقلال، نفسه ضمانة لمتابعة العمراني في حالة سراح.
من جانبه، ذكّر محمد كفيل، المحامي الذي أوكلته أسرة العمراني للدفاع عنه، بأن المحكمة تصدر الأحكام باسم الملك، وأن الملك ممثل الشعب، وأن الشعب يطالب بإطلاق سراح العمراني.
وقال كفيل إن وزارة التجهيز والنقل هي المسؤولة عن عدم وضع لافتات تنبه إلى أن البحر غير مسموح ويمنع السباحة فيه، كاشفا عن أن خلال المرافعات المقبلة يمكن المطالبة باستدعاء وزارة التجهيز والنقل لمعرفة أسباب عدم وضع هذه اللافتات.
من جانبها، طالبت النيابة باستمرار اعتقال العمراني إلى أن تنتهي المحاكمة، لأنه مسؤول عن الذهاب ب45 طفلا إلى رحلة استجمامية دون أن تكون له القدرة عن حمايتهم، وهو الأمر الذي أثار استياء هيئة الدفاع التي طالبت بالتعقيب على طلب النيابة العامة، مؤكدين انه ليس المسؤول عن بحر غير محروس، معتبرين أن الحادث قضاء وقدر لا يمكن التحكم فيه.