أبْدى الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي "تشاؤما"، إزاءَ مُستقبل التطوّر السياسي في المغرب، غداةَ مُضيّ أربع سنوات على التصويت على دستور فاتح يوليوز 2011، وقالَ في ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية حول "الدستور المغربي بعد أربع سنوات وتحديات دَمقرطة الدولة والمجتمع"، مُلخّصا نظرته للواقع المغربي الراهن "أنا متشائم أكثر من قبل". واعتبر حمودي أنّ المغربَ انتقلَ بعد دستور 2011 من سلطوية مُطلقة إلى سلطوية مَرنة، مُشيرا إلى أنّ الدستور الحالي قلّم مخالبَ السلطوية المطلقة لكنّه لمْ ينزعها، موضحا أنّ الفترة اللاحقة للتصويت على دستور 2011 سجّلتْ تراجعات، وبرزتْ تقنيات جديدة للتسلّط، تجلّى أبرزها في انتهاكات حقوق الإنسان. وانتقد الأنثروبولوجي المغربي الحكومة الحالية، قائلا إنّ السنوات الثلاث ونيّف التي مرّت من عُمر ولايتها أنّ هاجسها لم يكن التفكير في التنزيل السليم لمقتضيات الدستور على أرض الواقع، بل اكتساب المواقع، وتكوين جبهة شعبية تؤمن بمفهوم الدين والتدين وفْقَ الخطاب المحافظ لحزب العدالة والتنمية، "بطريقة شعبوية ذكية". واستدلّ حمودي ببعض الوقائع التي شهدها المغربُ مؤخّرا، مثل متابعة فتاتين أمام القضاء بمدينة أكادير بتهمة الإخلال بالحياء العام، إثر خروجهما إلى الشارع بتنورتيْن قصيرتين، معتبرا أنّ السعيَ إلى خلْق مجتمع محافظ "بصيغ جديدة"، يعتبر "أمرا خطيرا، وأضاف "نحن سائرون في طريق المجهول، لا نحكم على النوايا، بل نحكم انطلاقا من الممارسات التي نراها على أرض الواقع". واستطرد عالم الأنثروبولوجيا أنّ المغربَ يظلّ أفضل بكثير من نماذجَ في المنطقة، غير أنّه استدرك أنّ المقارنة لا يجبُ أن تكون مع دولٍ فاشلة، بل مع دولٍ سائرة في طريق النجاح، متابعا أنّ المغربَ يشهد استقرارا نسبيا، ولكنه هشّ، في ظلّ وجود نسبة مهمّة من البطالة، وتأثير المحيط الإقليمي على الوضع الداخلي، إضافة إلى مشكل قضيّة الوحدة الترابية. وفي حين يرَى الكثيرون في محافظة عبد الإله بنكيران على طابع حياته "العادي" كالصلاة مع الناس في المسجد حيثُ كان يُصلّي قبل أن يصير رئيسا للحكومة تواضعا منه، قدّم حمودي تفسيرا مغايرا، وقالَ إنّ الهدفَ من ذلك هو سعي حزب العدالة والتنمية إلى تكوين أغلبية فكرية لها حسّ سياسي وديني وثقافي معيّن، بما يفسح له الطرق لأن يطغى على أحزاب أخرى ويستولي على زمام الحكم.
