المغرب يثمن التوقيع على إنهاء الأزمة الليبية من الصخيرات

بعد جلسات حوار استمرت لأسابيع بمدينة الصخيرات، ضمن الحوار الليبي بين مختلفات الفرقاء السياسيين في البلد المغاربي، جرى مساء يوم السبت، التوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية، وهو الإجراء الذي وصفه المبعوث الأممي إلى ليبيا، بيرناردينو ليون، كونه سيساعد على إنهاء الصراع "الذي عصف بليبيا منذ سنوات".
المغرب كان أول المعلقين على هذا التوقيع، حيث قال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن مسار المفاوضات كان صعبا، "الأجواء لم تكن سهلة، وتفهمنا في كل اللحظات المعاناة العميقة لكل واحد منكم في البحث عن الوئام والتوافق.. وأمام الإرث الثقيل والصعوبة الطبيعية في البناء"، معتبرا أن التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق السياسي خطوة حاسمة "ولكون ليبيا أمام ميلاد جديد".
وأضاف مزوار، الذي ألقى بكلمته أمام الوفود الليبية بحضور المبعوث الأممي ورئيسي غرفتي البرلمان المغربي، أن الإجراء الجديد سيمكن من طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة "بأبعاد تاريخية واستراتيجية كبرى، لأنها لا تعني ليبيا وحدها بل تعني منطقة المتوسط كلها.. تعني القارتين الأفريقية والأوروبية وشمال إفريقيا والعالم العربي والعالم"، ككل بفعل الترابط في مختلف المجالات.
وفي تعليق منه على غياب أطراف المؤتمر الوطني العام على المؤتمر الدولي، قال مزوار إن الأمر مجرد كبوة فارس "لن يتأخر في الالتحاق بباقي إخوته ولن يرضى لنفسه ولشعبه أن يخلف الموعد مع اللحظة التاريخية لتأسيس ليبيا الجديدة"، حيث ناشد أعضاء المؤتمر الوطني العام المسارعة من أجل الانضمام إلى التوقيع، الذي جرى تنفيذه اليوم الصخيرات.
وأعلن الوزير المغربي دعم الرباط للجهود الدولية والأممية وكذا الليبية في تجاوز الأزمة التي اندلعت منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، موضحا أن المغرب يبقى محترما لاستقلالية القرار الليبي "بما يخدم السلم والازدهار لهذا البلد الشقيق وللمنطقة ككل"، مضيفا "ستبقى أرض المملكة تلك الخيمة المفتوحة دائما وفي كل الظروف لتحقيق الكرامة والعزة التي كانت وستبقى عناوين ليبيا والشعب الليبي".
وحضر الحوار الليبي المقام منذ أسابيع بالصخيرات، وفد عن برلمان طبرق (شرقي ليبيا)، ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، إلى جانب ممثلين عن مجالس بلدية لعدد من المناطق الليبية في مقدمتها مصراته، في وقت غاب أبرز الأطراف وهو المؤتمر الوطني العام بطرابلس، الذي طالب بإعادة النظر في المقترح الأممي، الخاص بهيكلة المؤسسات والترتيبات الأمنية في ليبيا.