إتلاف 1221 طنا من الأغذية الفاسدة في رمضان

أسفرت عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان1436، عن حجز وإتلاف1 221 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني، أن مصالحه قامت بإتلاف99.5 طن من التمور و132 طن من الدقيق و8 طن من الفواكه الجافة و24 طن من المحضرات السكرية و 113 طن من المشروبات و 59 طن من المصبرات النباتية و 50 طن من الزيوت و من المارڭارين و 85 طن من اللحوم ومشتقات اللحوم و99 طن من المنتجات السمكية و120 طن من مشتقات الحليب.
وأشار المكتب المعروف اختصارا ب" ONSSA"، أن الشهور الأولى من سنة 2015، عرفت مراقبة حوالي 6 مليون طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلي وعند الاستيراد والتصدير والتي أسفرت عن إرجاع 1 129 طن من المواد الغذائية المستوردة وحجز وإتلاف 2 705 طن في السوق المحلي.
وعلى مستوى الاستيراد، قامت فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال هذه الفترة بمراقبة184 600 طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي في مختلف النقاط الحدودية. و على إثر هذه المراقبة تم رفض و إرجاع 14.8 طن من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها )الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية و مشتقات الحليب(.
أما على مستوى السوق المحلي، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 7 513 خرجة مراقبة ميدانية منها 3 561 خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير1 097 محضر لأخذ عينات قصد تحليلها و298 محضر مخالفة. و تنفد هده العمليات حوالي 1500 مفتش يتزوعون ما بين بيطري ومهندس وتقني.
تعليقا على الموضوع، قال الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن ما تمت مراقبته من طرف المكتب ينحصر في القطاع المنظم، مشيرا إلى أن 60 بالمئة من المنتوجات الغذائية تُروج في القطاع غير المهيكل، وأن أغلب المغاربة يلجأون إلى أماكن غير مرخصة لاقتناء حاجياتهم الغذائية زيادة على الابتياع من طرف الباعة المتجولين مطالبا السلطات بوضح حد لهذا المشكل.
وتساءل الخراطي عن دور الوزارة المكلفة بالمقاولات الصغرى والقطاع غير المهيكل لدى وزارة التجارة والصناعة، واصفا إياها بالوزارة الشبح لغياب بلاغاتها وتدخلاتهل لحل القطاع غير المهيكل. مثمنا حرص الجهات المعنية على البحث عن الغش والتلاعبات، مستطردا بالقول ، "لو تم التدقيق بالنسبة للمواد الحافظة المستوردة المسببة للسرطانات وتفاعلات المواد البلاستيكية التي تحتوي المنتوجات الغذائية، زيادة على المبيدات، فستكون المنتوجات المتلفة اضعافا مضاعفة".
ودعا الدكتور الخراطي الجهات المختصة إلى القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة لمعرفة إمكانية استهلاك مواد غذائية من عدمها، قد تحتوي المواد السابقة الذكر، غير مُستغرب إصابة أزيد من 60 ألف مغربي بسرطانات جديدة ناتجة عن استعمال مواد ضارة، داعيا السلطات إلى المراقبة دائمة والمستدائمة وليس في شهر رمضان فقط.