الاستقلال: الحكومة مسؤولة عن "تدهور الأمن"

لم تمرّ الاتهامات التي كالها حزب العدالة والتنمية لحزب الاستقلال، وأمينه العام الذي يشغل منصب عمدة فاس، حول مهامه في تسيير شؤون المدينة، دون أن تُخرج الاستقلاليين الذين وصفوا إسلاميي "المصباح" ب"الحقد على فاس وساكنتها وعرقلة مسلسل التنمية التي يحققه مجلس المدينة في غياب أي دعم للحكومة".
بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بفاس، توصلت به هسبريس، اتهم الحكومة بمحاولة "السطو على بعض مشاريع مجلس المدينة من بينها المشروع المتميز المتعلق بمحطة توليد الطاقة الكهربائية من نفايات المدينة"، مضيفا أن الحكومة ألحقت الضرر، وفق تعبيره، بالمواطنين "عبر السياسة اللاشعبية بخصوص مشاكل الصحة وأزمة التشغيل وضرب القدرة الشرائية والزيادات المهولة في الأسعار..".
وحول مطلب "العدالة والتنمية" في فتح تحقيق حول علاقة المجلس الجماعي لفاس بتوزيع دراجات نارية كانت رهن المحجز البلدي بعين قادوس، على نشطاء استقلاليين، قال البلاغ إن الأمر يتعلق "بصفقة سمسرة قانونية عادية تمت يوم 13 أبريل 2015 بمقر المحجز البلدي الجماعي بحضور السلطة المحلية والخزينة الجهوية وخازن عمالة فاس وتقنيي الجماعة، وشارك فيها العديد من المتنافسين انتهت بالرسو على شركة مغربية من مدينة الدار البيضاء".
وفيما أقرّ الاستقلاليون بتدهور الوضع الأمني في فاس، نأوا بأنفسهم عن مسؤوليتهم في ذاك الواقع، على أن "المسؤولية الأولى والأخيرة للأمن من مهام الحكومة"، فيما أضاف البلاغ أن "الجماعة ما فتئت تدعم هذا القطاع بكل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية بما فيها كاميرات المراقبة".