مركز وطني يحذِّر من لعبة أطفال تسبب السرطان والفشل الكلوي

دق المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، ناقوس الخطر بخصوص لعبة رائجة بين الأطفال المغاربة، تدعى " برميل الوحل" أو " Barrel O slime"، موصيا الآباء بالامتِناع عن اقتنائها لأطفالهم وغسل اليدين عقب ملامستها.
وأوضح المركز الوطني، أن اللعبة التي تدخل المغرب عن طريق التهريب وتباع بمدن مغربية على رأسها مدينة تطوان، عبارة عن قارورات صغيرة تحتوي على عجينة سائلة ولزجة في ألوان متعددة، مخصصة للعب وتسلية الأطفال عن طريق رميها على الجدران أو الأرضيات.
وقالت الوثيقة المحذرة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، أن هذه اللعبة تحتوي في مكوناتها على اثنين من المواد الخطيرة على الأقل، منها المضاف الغذائي " تيترابورات الصوديوم" المعروف باسم " البوراكس" حيث وصفته وثيقة المركز الوطني ب"السام جدا" ويتسبب في مشاكل جلدية ومخاطية ويستطيع إلحاق الأذى بكل من الجهاز الهضمي والعصبي زيادة على آثار وخيمة على مستوى الكلي قد تصل حد الفشل الكلوي، مؤكدا أنه مادة كيميائية مسجلة على لائحة المواد الدولية المسببة للسرطان.
وأوضح تحذير المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، أن العنصر الضار الآخر الذي يدخل في تركيب اللعبة السامة، يسمى " كحول البولي فينيل"، وتسبب حكة لجميع الأغشية المخاطية في الجسم.
وقال المركز إنه وبالرغم من أن هذه اللعبة يجب أن تطابق المعايير الأوروبية، ولكن وصولها عن طريق التهريب جعل المركز ينبه بخصوصها، خاصة بعد تلقيه تقريرين من طرف عائلتي طفلين مغربيين تعرضا لصدمة حساسية عقب لهوهما ب " Barrel O slime" حيث احتمل المركز أن تكون هذه الصدمة راجعة إلى " البوراكس" أو " البولي فينيل".
من جهته، ثمن الدكتور بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عمل المركز الوطني وسعيه لإعلام المواطنين باحتواء منتوجات على مواد سامة، موضحا أن موادا أخرى ك " الفْطالات" و "بيسينول أَ" مواد مسرطنة خاصة عند الناشئة.
ويرى الخراطي في تصريح لجريدة هسبريس، أنه حان الوقت لمنع مثل هذه الألعاب السامة والمنتوجات المسرطنة لأن لا تجد لها مكانا في المغرب من خلال منع دخولها عن طريق التهريب وتشديد المراقبة على النقط الحدودية وإخضاعها للمراقبة الطبية، معلقا على قرار وزير الصناعة الأخير بتقديم مسؤولين عن المراقبة بميناء البيضاء للمحاكمة بوجود تلاعبات في هذه المصلحة التي تجعل عددا من المواد والألعاب والمنتوجات تدخل المغرب بطريقة غير قانونية.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالمراقبة الجيدة لنقط العبور، مشيرا إلى وجود نقص فادح في تشديد العقوبات على المواد المعروضة عن طريق التهريب منتقدا غياب هيئة مستقلة لمراقبة المنتوجات الصناعية الوافدة على المغرب، مطالبا بإنشائها في القريب العاجل.