نظم أساتذة جامعيون ومحامون وفاعلون قانونيون، يوم الخميس، بجامعة وجدة، محاكمة صورية ضد منتهكي حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، انطلقت بتقديم عام لأحد الطلبة الباحثين في القانون، أوضح من خلاله مضامين المحاكمة الصورية وإجراءاتها طبقا للقانون الدولي. وبعد ذلك، دخلت الهيأة القضائية الافتراضية، المكونة من ممثل الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، والقضاة وممثلي الدفاع، ثم تم الشروع في عملية الترافع وتقديم الدفوعات، من أجل قبول أو رفض متابعة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وتبعا للقائمين على هذه المحاكمة الصورية، التي كانت من تأطير الدكتور خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، فإن قضية الوحدة الترابية للمغرب تعرف مرحلة جد مهمة للطي النهائي للنزاع المفتعل لتفتيت الوحدة الترابية للمغرب". وأوردت المحاكمة الصورية أن مخيمات لحمادة بتندوف تعرف مظاهر متعددة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من ذلك السيطرة المطلقة لاتجاه واحد وفريد على مقاليد التحكم في الصحراويين المتواجدين بالمخيمات منذ صناعة الأزمة سنة 1975، كما أن الأوضاع المرتبطة بالحريات العامة والحقوق الأساسية غير مكفولة تحت ذريعة كون المرحلة انتقالية. وبالنسبة لبلقاسم جطاري، أستاذ باحث، "هذه المخيمات تعرف تراتبية اجتماعية قائمة في جزء منها على الاسترقاق، وهي ظاهرة تعرف تزايدا مستمرا لاعتبارات متعددة"، مبرزا أن أما حال السجون والمعتقلات تختلف عن الأجواء القمعية التي تحيط بالمخيمات عموما." وقام بتنشيط ومتابعة المحاكمة الصورية كل من الدكاترة: العربي بوبكري، أستاذ القانون بفاس، وعبد العالي أحمد، إطار في مصحة الضمان الاجتماعي، وعبد الله بنجبارة، محام متدرب، وياسين العزاوي، دكتور في الحقوق.
