بعض شعارات وسلوكيات المحتجين.. خطأ مجاني في حق رجال الأمن

ليس من الحكمة في شيء أن يملأ الجندي بندقيته بالذخيرة الحية ويضغط على الزناد المرة والمرات ليصيب الهدف المرصود، وبعد أن يتحقق له ذلك، وفي غمرة النشوة الموهومة، يكتشف، بعد أن استنفذ زنده، أنه أصاب الهدف الخاطئ لسوء تقدير أو قلة معلومة. إنها دقة اختيار الهدف، أحد أبجديات الحرب العسكرية.
لا أعلم لم خيّم على مخيلتي هذا المشهد وأنا أرى بعض السلوكيات والشعارات -أقول بعض- التي أخطأت وجهتها في الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت في العديد من المدن المغربية منذ 20 فبراير (كنت شاهدا ومشاركا في بعضها بالدار البيضاء والرباط).
"عايش وخايف**طوبيس مخرشش**بوليس محشّش"، و"بوليس معلّف**علينا يتحلّف"، هذه عيّنة من بعض الشعارات التي تُرفع ولم تأخذ حقها من التمحيص والنظر لإلغاء وتعديل ما بها من اعتلال واختلال. وهي شعارات لم تُختَر ألفاظها بعناية ولا حُدِّدَت مضامينها بدقة، إذ تستعدي مجانا ودون مبرر أفراد الشرطة، وتجعلهم أحد أهم أعداء المحتجين، وكأنهم المستهدف من مطلب التغيير والمقصود بالإسقاط والرأس الأول المطلوب على قائمة الإطاحة بالاستبداد!! وتعزز تلك الشعارات بعض الحركات الجسدية (كأن يتجه البعض بإشارة الإصبع أو قبضة اليد إلى رجال الشرطة عندما يُرفع شعار يُذكر فيه النظام أو الحكومة أو السلطة)، وتتغذى ببعض السلوكيات (كأن يفتعل البعض خصومات معهم بداعي توسيع دائرة الحلقة رغم انتفاء الحاجة)، ويتصرف أصحابها وكأن عدوهم الأساسي هو رجل الأمن هذا وعضو الشرطة ذاك، اللَّذَيْن ألزمتهما الأوامر أن يتابعا هذه الوقفة ويضربا، مع غيرهما، عليها الطوق الأمني لتبقى "تحت السيطرة".
أعتقد أن العنوان الأبرز الذي حملت لواءه السواعد وصدحت بألحانه الحناجر المطالبة بالتغيير هو "الشعب يريد إسقاط الاستبداد"، وهو شعار واضح الدلالة السياسية، يوجّه البوصلة الذهنية والشعورية والسلوكية لتتجه إلى رأس الاستبداد لا ذيله، ويحمّل المسؤولية للحكام والمتنفذين والمسؤولين المركزيين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الذين احتكروا السلطة وخربوا البلد ودفعوا بالوطن إلى الوراء وخصخصوا ثرواته مشاعا بينهم. وعليه سيكون من الخطأ الاستراتيجي القاتل أن نخطئ منذ الآن تصويب مدفعية الاحتجاجات والشعارات والسلوكيات إلى غير قبلتها المستهدفة، إلى "جزء من الشعب" وإن كان "محسوبا على الدولة"، إذ إن رجال الشرطة والأمن هم أبناء الأحياء الشعبية والحارات والأزقة التي نقطن فيها جميعا، وهم رفاق الدراسة والطفولة والصبا، وهم شركاء العائلة والنسب والدم، وفوق هذا هم ضحايا هذا النظام الحاكم المستبد الذي حوّلهم، أو بعضهم، إلى أداة فتك لحماية مصالحه على حساب "الأمن الوطني".
نعم، يمكننا أن نتفهم الاحتقان الشعبي اتجاه جهاز لا يقوم بدوره الحقيقي بسطا للأمن وحماية للناس، ونعم، يمكن لهذا الاحتقان أن يتعزز لدى فئة تتعرض لتدخل عنيف أو مراقبة شديدة من قِبل أجهزة الأمن لمجرد أنها مارست حقها المشروع في الاحتجاج السلمي المطالب بالتغيير، ولكن ذلك لا يبرر على الإطلاق أن نتهاوى بأهداف الانتفاضة من مجابهة المستكبرين المستبدين إلى مشاكسة رجال أمن وأفراد شرطة مأمورين بأمر الآمر، أو أن نُخل بميزان ترتيب أولويات سلم التغيير، والتي لا شك تقع فيها نواة الاستبداد على رأس القائمة، أما انحرافات واختلالات هذا الجهاز وذاك ففي الذيل منها.
إنه "حسن التصويب"، أحد أهم أسبابِ نجاح الانتفاضات والثورات أو فشلِها، وما دامت وجهتنا معلومة (إسقاط الاستبداد) فلا داعي للتشويش عليها بافتعال "عداوات مجانية" اتجاه أطراف حتى وإن صح أن لها نصيبا من الإفساد العام في البلد فليست هي المحرك والرأس الذي يأتمر بأمره الجميع. ولئن قصدنا الأصل لتغييره نحو الإصلاح فتلحقه الفروع المختلة، أبلغ من الاصطدام مع أطراف هي تابعة لا متبوعة يمكن أن يضحي بها الحاكمون لبقائهم جاثمين على رقاب الشعب.
ويمكننا، هنا، أن نقرأ ذكاء المصريين وهم يواصلون تحقيق أهداف ثورتهم المجيدة، فبعد أن أسقطوا الرأس المستبد وألحقوا به دهاقنة النظام وعدّلوا في الدستور وفرضوا رئاسة الحكومة اتجهوا إلى جهاز أمن الدولة طلبا لحله ومتابعة لكبار جلاديه. وجهاز أمن الدولة هو ما يشبه جهاز المخابرات عندنا، حيث لا كرامة في عرفه للآدمي ولا اعتبار في قاموسه للإنسان. أما الشرطة المصرية، فرغم ما قامت به ضد الثورة، عمّها عفو الثوار الذين أسسوا معها عهدا جديدا لترفع حقا شعار "الشرطة في خدمة الشعب".
بقي، ختاما، أن أشير إلى ثلاث ملاحظات مهمة، أولها أننا لا نتملق جهازا أمنيا تجنبا لقمعه وعنفه، فإننا، جميعا، على يقين أنه حين يُؤمَر بالتدخل العنيف يفعل دون هوادة، لكننا نسائل أنفسنا وسلوكنا وحركتنا بناء على قيم وأخلاقيات وقناعات نؤمن بها، فنحتكم إلى هذه الأرضية المكينة بغض النظر عن أرضية "الخصم" وسلوكه. وثانيها أن بعض أصحاب "النيات المعلومة" قد يركبون على مثل هذه الملاحظات التقويمية ليستخرجوا منها فساد "حركة 20 فبراير" وأهدافها ومقاصدها، وهؤلاء ل"حاجة في نفس يعقوب" لا يرضيهم شيء، سواء قوَّمتَ سلوككَ لتجاوز الخطأ أو داومتَ عليه، لذلك فهم ساقطون من اعتبارنا. وثالثها أن مثل تلك السلوكيات والشعارات التي أشار إليها المقال ليست غالبة من جهة وليست خيارا جماعيا من جهة ثانية، لكن من شأن السكوت عنها أن يؤثر على الصورة العامة للاحتجاجات، وعلى العكس من ذلك فإن إصلاح هذا العطب الجزئي ينعكس إيجابا على مطلب التغيير، إذ اللوحات الموسيقية الجميلة تصنعها تفاصيل الأداء المحكم، كما أن الإقرار بوقوع خطإ في هذا الشعار أو ذاك السلوك ليس منقصة، بل مدعاة للفخر بهذه الذات التي لها الاستعداد للرجوع إلى الأصل، إذ الرجوع إلى الأصل أصل.
Abderrahman_kh@yahoo.fr