نشطاء يطالبون بتقوية التعاطي مع الإعاقات

شكل موضوع "تحديات السياسات المحلية ورهانات الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة" محور ندوة نظمتها جمعية "فهمني" للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمدينة العرائش، للبحث عن المقاربات الاجتماعية والقانونية لتعزيز اندماج الشخص المعاق في محيطه العام.
وأكد المشاركون في هذه التظاهرة، التي تندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن الاهتمام بهذه الفئة وتحقيق تطلعاتها وانتظاراتها وآمالها يشكل تحديا مجتمعيا يتطلب توفير الشروط القانونية والبنيوية لتجاوزه وضمان التكامل والتجانس بين المشاريع التي تستهدفها.
كما يتطلب التجاوب مع قضايا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب المتدخلين، تحسيس المجتمع برمته بضرورة الانخراط في هذا المسعى النبيل لمحو الفوارق الناجمة في أحيان كثيرة عن عدم الوعي الكامل بخصوصيات الشخص المعاق والتعاطي مع شأن الإعاقة بشكل لا ينفذ الى عمق الإشكالية.
وأضافوا أن إدراج بعد الإعاقة في البرامج المحلية والجهوية والوطنية، بالإضافة الى بعده الأخلاقي والإنساني، أضحى من المؤشرات الاجتماعية الأساسية في مجال التنمية البشرية والسوسيو اقتصادية ،مبرزين أن المغرب حقق بفضل المبادرات المؤسساتية والجمعوية ، سواء منها الأفقية أوالعمودية، نقلة نوعية في مجال التعاطي مع شأن الإعاقة، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يتعزز من سنة لأخرى بآليات محلية وجهوية متجددة من شأنها تحقيق الانخراط الكامل للشخص المعاق داخل المجتمع.
واعتبر المشاركون أن المغرب أضحى نموذجا مهما في مجال الاهتمام بموضوع الإعاقة، اجتماعيا وتربويا وثقافيا وتشريعيا، وشريكا للمنظمات الاممية المهتمة بالموضوع وفاعلا مهما فيها ومصادقا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي من كل فعاليات المجتمع التنزيل الشامل لبنود هذا الالتزام الدولي، تجاوبا كذلك مع مقتضيات دستور 2011، التي تولي اهتماما خاصا بقضايا الشخص المعاق وتؤكد على إلزامية وضع سياسات مجالية لإدماج هذه الفئة في مختلف القطاعات.
ودعا المتدخلون بالمناسبة الى تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل تمكينها من التفاعل الترافعي والميداني مع قضايا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذكاء الوعي أكثر فأكثر لدى كل افراد المجتمع بحقوق هذه الفئات المجتمعية التي لها القدرات المعرفية الكافية للمساهمة من موقعها في التنمية المنشودة.
وشارك في هذه الندوة ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان، ومجلس الجهة، بالإضافة إلى الشبكة العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب. وهمت المداخلات عدة مواضيع من ضمنها "دور المؤسسات الوطنية لإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة " و"إدماج بعد الإعاقة في سياسات وبرامج الجماعات الترابية ..الاطار القانوني وآليات الاعمال "و"استراتيجية مؤسسة الجهة ورهانات إدماج بعد الاعاقة "، و"استراتيجية الجماعات المحلية ورهانات التنمية الدامجة" و"تحديات إدراج بعد الاعاقة ضمن برنامج التنمية البشرية".