حينما تتعدد جيوب مقاومة الإصلاح التربوي

لم يكن أكثر المتشائمين يتصور أن يصبح الميثاق الوطني للتربية والتكوين وربيبه البرنامج الإستعجالي ذكرى تعليمية سيئة ،وبفضل الإمكانات المادية الكبيرة التي رصدت لإنجاحه وتمكنه من وضع اليد على كل جراح المنظومة التعليمية المغربية، كان مأمولا أن تظهر آثاره الايجابية على الأفراد والجماعات التعليمية سريعا ، لكن العكس هو الذي حصل ،ومع مغادرة الوزيرة السابقة مقعدها وهي تعدد المنجزات البراقة للبرنامج الاستعجالي الغير المأسوف على توقيفه استفاق الرأي العام الوطني على معطيات صادمة للوضع التربوي بالمؤسسات التربوية ،ما يطرح سؤالا جديا حول قوة جيوب المقاومة التي تعبث بكل إصلاح تربوي هادف ،خاصة وأن المغرب اليوم على أبواب تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية لتغدو مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص واندماج الفرد والتطور المجتمعي ، فالتجارب السابقة أوضحت بالملموس أن كل محاولات التغيير السابقة كانت تقف عند أبواب الفصول الدراسية دون أن تنفذ إليها .
صحيح أن مقاومة التغيير طبيعة إنسانية فطرية على اعتبار أن الفرد يميل غالبا إلى المحافظة على الوضع الراهن الذي ألفه ويتخوف من التغييرات المحتملة التي قد تهدد مركزه ونمطه في الحياة ، لكن مقاومة الإصلاحات التعليمية في بلدنا تأخذ أشكالا منظمة تصل حد تعطيل انسيابية الإجراءات الجديدة أو توقيفها أو منعها من التنفيذ ، ونتذكر هنا حالات كثيرة لقرارات ومذكرات وزارية لم يكتب لها التطبيق على أرض الواقع ،فقط لأن قوة المقاومة كانت كافية لدفنها في الأدراج .
إن معرفة واستجلاء أسباب رفض تغيير الوضع التربوي في العشرية السابقة سيساعد بالتأكيد على منح إصلاح عزيمان الجديد الحياة العادية ،ويأتي انعدام الثقة بين المركز الوزاري والهيئة التعليمية والتي ازدادت اتساعا من الأسباب الرئيسية التي تعرقل تمرير التغييرات الجديدة بالحماس المنشود ،فالتواصل بين المركز والفاعلين التربويين في الفصول الدراسية غالبا ما يطبعه التشنج نتيجة القرارات الفوقية التي تخل بمبدإ العدالة والتكافؤ كنتائج الحركات الانتقالية والترقيات المختلفة في السلالم والرتب وعدم استماتة الوزارة في الدفاع عن موظيفها وحرمة مهنتهم وصون كرامتهم أمام المجتمع والإعلام من أي اعتداء أو خدش ،ما كرس صورة عدوانية نمطية تجعل كل ما يصدر عن الوزارة الوصية موضع شك وترقب وإهمال ،كما أن تغول النقابات التعليمية وهيمنة السياسي فيها على التربوي نقل الصراعات الحزبية إلى الساحة التربوية ما جعل أفكارا جيدة تضيع وراء حسابات سياسية ضيقة ، ويبقى نقص المعلومات الكافية عن التغيير المفروض إحداثه وعدم وضوح أهدافه وأبعاده وفوائده للأستاذ والإداري عاملا رئيسيا لفشل سياسات تربوية جديدة ونقص الحماس لتبنيها ،ورغم أن وزارة التربية الوطنية والمجلس الاعلى للتربية انتبها مؤخرا إلى هذا الخلل وأشركا مختلف الفاعلين التربويين في كل مراحل بلورة الرؤية الإستراتيجية من خلال تلقي اقتراحاتهم وأرائهم حولها سواء من خلال لقاءات تربوية مباشرة أو عبر بوابات الكترونية ،فإن التواصل والتشاور لم يجر بالطريقة المثلى التي تجعل الفاعل التربوي المهتم يرى أفكاره المستقاة من الميدان تتبلور في الإصلاح الجديد نتيجة المصافي الكثيرة التي مرت منها أطنان التقارير المرفوعة ،دون أن نهمل طبعا صراع المراكز سواء في الوزارة أو الأكاديميات أو النيابات التعليمية حيث تنبع مقاومة داخلية للتغييرات الجوهرية بين أجهزتها وهياكلها الإدارية خوفا على مكانتهم وسلطاتهم ،ولعل تشعب وتداخل المصالح الإدارية بها، وترهل الجهاز الإداري وثقله بشريا وماديا خير دليل على السرطان الذي ينخر النظام التعليمي من الداخل .
وإذا كان لا بد من توفير شروط انطلاق جيدة للرؤية الإستراتيجية التي سترهن مستقبل المغرب للخمسينية المقبلة، فإن تفكيك اللوبيات القوية ومراكز القوى مركزيا وجهويا والتي تغلغلت في أوساط الجسم الإداري التعليمي منذ 2003 هي البوابة الأسلم لمسح المائدة نهايئا تمهيدا لبداية سليمة ،تليها عملية انصات جيدة لأفكار الأساتذة الذين وقع عليهم الاختيار لتجريب الوصفة الجديدة للإصلاح قبل تعميمها،وذلك لقياس تأثير التدابير ذات الأولوية وسط الفصول وعدم الاكتفاء بالتقارير المنقمة المرفوعة والتي لا تعكس صورة نقية للوضع الميداني المباشر ،فقد تبدو لهم عيوب ومشكلات مستجدة لم تظهر للمسؤول الوزاري أثناء تخطيطه الإصلاحات الجديدة ،مما سيساهم في تغذية راجعة فعالة ، مع ضرورة أن ترفق هذه الإجراءات بتضييق الفوارق المادية بين رجال التعليم وتنظيم حملات تواصلية مكثفة لتهييء الأساتذة وجماعات المتعلمين لتقبل التغييرات الجديدة، وتوفير المعلومات والمهارات والحماس الإداري ووسائل الدعم لتنزيلها بكل شفافية لخلق نوع من الرضا المجتمعي حول النظام التعليمي الجديد من خلال تجويد مخرجاته سواء في التعليمين العام أو الخاص ،وربطه بالثورة الرقمية التي تجتاح العالم حاليا عن طريق توسيع استعمال تكنولوجيا المعلومات في تمرير المناهج الدراسية الجديدة لبعث الروح في جسم التعليم الجامد
ولأن السيد عزيمان يعمل حاليا على بلورة قانون إطار يحول الرؤية الإستراتيجية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع ،فإن الحاجة ماسة إلى الانتباه إلى تخفيف مقاومة جيوب التغيير إلى الحد الأدنى لإنجاح خطط الإصلاح في المدى القريب والمتوسط، وتوفير كل شروط وامكانيات وضمانات التنفيذ من موارد مالية وبشرية منتجة ،ومكافئة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة بجدية في تنزيل الرؤية الجديدة داخل الفصول الدراسية ،وترسيخ مبدإ الحكامة في جميع مراحل التنفيذ أفقيا وعموديا، والعمل مع النسيج الاقتصادي ورجال الأعمال ومنظور السياسات الجهوية لتمكين الخريجين من النجاح في الحياة والاندماج في سوق الشغل بليونة ،مما سيغير نظرة المجتمع للمدرسة عموما ،ويفتح الباب أمام تحويلها الى رافعة استراتيجية لبناء مغرب الخمسينية القادمة بكل ثقة واطمئنان
[email protected]