تنظيم حقوقي ينتقد "الباطرونا الزراعية" باشتوكة

وقف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها على سلسلة من انتهاكات قانون الشغل والحريات النقابية بالقطاع الفلاحي بعدد من الضيعات الفلاحية المنتشرة بتراب المنطقة السهلية للإقليم، أبرزها "اشتداد هجوم المشغلين على حقوق العاملات والعمال، وتعريضهم للطرد التعسفي دون موجب قانون".
التنظيم الحقوقي عرج، في بيان له، على متاعب تواجه عمالا بكل من شركات "تيرى"، و"أزيرا"، و"الشرقاوي"، بعد تسريح بعضهم لدواع نقابية، وفرض توقيع عقود عمل جديدة على آخرين، رغم قضائهم أزيد من 20 سنة من العمل داخل الضيعات، فضلا عن توقيف آخرين بمبرر مواجهة صعوبات اقتصادية، موردا أن مجمل هذه الانتهاكات تقع أمام مرأى ومسمع السلطات الإقليمية والمحلية ومفتشية الشغل، دون تسجيل تحركات لإنصافهم.
فرعAMDH كشف، ضمن بيانه، ما نعته ب"استفزازات مشغلين بالقطاع"، أبرزها "رفض الحوار وإتلاف معتصم للعمال"، مسجلا انشغاله البالغ لاستمرار اعتصام عاملة وعامل أمام إدارة شركة "الشرقاوي" منذ شهر بعد طردهما من العمل، ومطالبا السلطات ومفتشية الشغل بالتدخل من أجل إلزام المشغلين بتطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية؛ كما دعا الإطارات الديمقراطية بالإقليم إلى التصدي ل"الهجمة الشرسة التي تشنها الباطرونا الزراعية على الطبقة العاملة".