بنيس يستعرض سيناريوهات "الانتقال الهوياتي" بالمغرب

قالَ أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد بنيس، إنَّ "المغربَ يشهدُ انتقالا هُويّاتيّا، باتَ يتوسّعُ ليخرُجَ عن المنظور المادّي الترابي الذي كانَ يلخصّ الهويّة الوطنيّة في الانتماء إلى الرقعة الجغرافية الممتدّة من طنجة إلى الكويرة، لينتقل إلى تمثّلٍ جماعي لشعور الانتماء والهوية المشتركة والعيش المشترك".
واعتبرَ بنيس، في محاضرة ألقاها في مركز "جاك بيرك للعلوم الإنسانية والاجتماعية" بالرباط، أنَّ "الاعترافَ بالمجالات الثقافية المغربيّة، بمختلف روافدها (الحسانية، العروبية، تشحليت، تمازيغت، تريفيت، الجبلية، العريبية)، سيُفْضي إلى انتقالٍ من التماسُك الإداري، الذي تحدّده الجغرافيا، إلى التماسك الاجتماعي والثقافي".
وفي حينِ قلّصَ المغربُ عددَ جهاته الإدارية من 16 جهة، إلى 12، في التقسيم الجهوي الجديد، يرَى أستاذ علم الاجتماع ذاته أنَّ "ربْطَ الهويّة الوطنية بالجهات الثقافيّة ينطوي على عدّة إيجابيّات، ومنْها ما سمّاه الفيلسوف الفرنسيّ "Alain Finkielkraut" "الحد من أشكال الانهزامية الهوياتية وتمثلات الهويات البئيسة"".
وأضاف بنيس، أنَّ "من إيجابيات ربط الهوية الوطنية بالجهات الثقافيّة تصويب الارتباك القيمي والتصدي لتنشئة هوياتية تفاعليّة غير مؤطّرة، والالتفاف على "هويّات متوحشة"، تغزو الفضاءات الشبابية من خلال كيانات غير مؤطّرة، خاصّة في ظلِّ تكاثف التواصل من خلال هذه الفضاءات، بفضل وسائل التواصل الحديثة".
ويظهرُ أنَّ واضعي دستور فاتح يوليوز 2011 فطنوا إلى إيجابيّات ربْط الهوية الوطنية بالجهات الثقافية، إذ قالَ بنيس إنَّ "اعترافَ الدستور بالحقوق اللغوية والثقافية، وإدماج الرؤية العامة للتقطيع الترابي في هذا الإطار، الذي يعترفُ بالتنوّع، سيؤدّي إلى تفكيك بؤر التوتّر الهوّياتي، وبالتالي تنحية خطابات الأمازيغوفوبيا، والقومجيّة العروبية".
ثمّة تبعاتٌ أخرى يَرى أستاذ علم الاجتماع أنْ تفرزها حكامة وتشريد التخطيط الهويّاتي، التي اعتمدها المغرب، منها "استتباب السّلم داخل فضاءات الجامعات المغربيّة"، إذ سيفضي، حسبه، ترشيد التخطيط الهوياتي إلى "تذويب النزاعات الصدامية"، كما أنّه سيؤدّي إلى "الابتعاد عن الخطاب الإثني، وجسْر الهُوة بين الهويات والثقافات واللغات الوطنيّة".
وقدّمَ بنيس مجموعة من سيناريوهات "الانتقال الهوياتي" بالمغرب، منها "التفعيل الديمقراطي للهوية الوطنية، من خلال إحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، المنصوص عليه في الدستور، والذي لم يخرج بعدُ إلى الوجود"، وبالنسبة إلى الجهوية المتقدمة، دعا المتحدث إلى "تصريفها على نحو تراعَى فيه الخيرات الثقافية واللغوية للجهات؛ وذلك بخلق مؤسسات جهوية لتدبير التماسك الاجتماعي".
بنيس دعا، أيضا، إلى "إلغاء الخطاب المضادّ للجماعة والعشيرة في برامج التخطيط الهوياتي، باعتباره يستهدف بعض الجماعات دون أخرى، ويعيق تحدي التنوع والتعدد اللغوي، مع إبداع مقاربات ترتكز على العدالة الثقافية والمساواة اللغوية، لضمان الأمن الثقافي والسلم اللغوي، مراعاة للعيش المشترك وهوامش الإقصاء والإدماج".
ورغم أنَّ الدستورَ المغربيَّ ينصّ على أنّ اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، فإنّ بنيس يرى أنّ ما ينصّ عليه الدستور في واد، وما هوَ جارٍ على أرض الواقع في واد آخر؛ "فالمواطنُ المغربيّ لا يتحدّث باللغة العربية الفصحى في حياته اليومية، ولا يكتبُ بها، مثلما لا يكتبُ بحروف تيفيناغ، بل يكتبُ بلغة هجينة تستعمل فيها العامية والأمازيغية والفرنسية"، يقول المتحدث.
ولتجاوُز هذا الوضع، وإعادة تمتين العُرى بيْن المواطنين المغاربة، في علاقتها بالهوية الوطنية، دعا بنيس إلى "إعادة تصويب التوجهات اللغوية والثقافية للمدرسة والجامعة، في سبيل بناء منظومة تقوم على تملك وتمكين المواطن المغربي من مرجعياته الثقافية المحلية والإقليمية، في تماهيها مع المرجعيات العالمية".
علاقة بذلك، اعتبر المتحدّث أنّ "المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية هي مساواة بين المواطنين المغاربة كافة"، مشيرا إلى أنّ "المفاضلة الاعتبارية بينهما هي بمثابة تفكيك للهوية الوطنية وتهديد للتماسك الاجتماعي، وتدخل المغرب في خانة التمييز".
ودعا أستاذ علم الاجتماع إلى أنْ "تتمّ معالجة إشكاليات الهوية الوطنية انطلاقا من ثوابت الحاضر، وليس من ثوابت الماضي".