"مجلس الحسابات" يكشف تمويل منظمات أجنبية لأحزاب مغربية

في سابقة من نوعها، فجر تقرير للمجلس الاعلى للحسابات مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك عندما كشف أن منظمات أجنبية تمول أحزابا سياسية، وهو ما يعد "فضيحة سياسة" لهذه التنظيمات، على بعد شهور من الانتخابات التشريعية.
وأسفرت عملية تدقيق بحسابات الأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم سنتي 2013 2014، عدة اختلالات قال المجلس إنها "همت أساسا توصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بهبة ممنوحة من طرف مؤسسة أجنبية، قدرها أزيد من 69 ألف درهم، وهو ما يخالف مقتضيات القانون لمتعلق بالأحزاب السياسية".
وذكر التقرير أنه "لم يتم تحديد مصدر هبة، قدرها 80 ألف درهم، ممنوحة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، في الخانة المخصصة لتحديد هوية المانح في الجدول الخاص بالهبات والوصايا والتبرعات".
المجلس، وفي تقريره السنوي، سجل وجود مجموعة من الملاحظات التي تم توجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب، قصد الإدلاء بتعقيباتهم، مبرزا أنه "لاحظ أن بعض الأحزاب لم تقدم تبريرات كافية بخصوص بعض الملاحظات التي همت الجوانب المتعلقة بتقارير الخبراء المحاسبين، ومحتوى الحسابات السنوية المقدمة، ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب".
ومن خلال المعطيات المتعلقة بتقديم الحسابات السنوية، وبخصوص السنة المالية 2013، سجل المجلس أن ستة وعشرين من الأحزاب قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، بينما قدمت ستة أحزاب ذلك بعد انصرام هذا الأجل، وأن ما يتعلق بالسنة المالية 2014 قد عرف إيداع سبعة وعشرين حزبا لحساباته السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل خمسة أحزاب بحساباتها إلا بعد انصرام الفترة المحدّدة.
وحسب التقرير التفصيلي، فقد باشر المجلس عملية تحليل القوائم التركيبية للأحزاب السياسية بما تشتمل عليه من موارد ونفقات، حيث تم رصد مبلغ قدره 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013، ونفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014، وذلك برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، في الوقت الذي بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا، في هذا الإطار للأحزاب السياسية، خلال سنة 2013، ما مجموعه 67.57 مليون درهم، مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014.