"أطباء الأسنان" يرفضون تعديلات "قانون التعاضد"

عبرت النقابة الوطنية لأطباء الأسنان عن "رفض التعديلات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون 12-109، الذي هو بمثابة قانون التعاضد"، بتعبير بلاغ أصدرته.
واستنكرت النقابة "المس بالتوجهات العامة للبلاد في مجال الصحة، وضربا للمبادئ التي بني عليها القانون 00-65 خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات".
المصدر قال إن "التعديلات المقترحة لا تهدد فقط القطاع الخاص للصحة، خاصة المادة 2-138 -139 و148 من المشروع، والتي تخول للتعاضديات حق إحداث وتدبير وحدات صحية، من أجل التشخيص والعلاج والاستشفاء، وإمكانية توريد الأدوية والمعدات الطبية، بل تضرب في الصميم حرية اختيار المريض للطبيب المعالج، وهو ما يعتبر مسا بحقه في اختيار معالجه ولمصالح المؤمنين والأطباء على السواء"، وفق البلاغ.
النقابة الوطنية للصحة أثارت "غياب المقاربة التشاركية، كما نص عليها دستور 2011، لدى الحكومة ومجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في صياغة وتعديل مدونة التعاضد".
ونادى الإطار النقابي بإشراكه، مع كافة المتدخلين، في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، ثم دعت كل أطباء القطاع الخاص، وهيئاتهم التمثيلية، إلى "الوقوف يدا واحدة في وجه هذا الخرق الذي يمس حقا من حقوق الإنسان في اختيار طبيبه، كما يهدد في الصميم مستقبل مهنة أطباء القطاع الخاص بكل تخصصاتهم"، بناء على تقييمه للوضع.