التّسويقُ لفيروس «زِيكا»!

هِسْتِيرْيَا وبائية قد تكونُ بلا أساس..
قد تكونُ مُجرّدَ صرخةٍ في واد..
فينا من يقولُ إن «فيروس زِيكا» حقيقةٌ مُؤكدة، وإنّ الفيروسَ قد دخلَ بلادَنا.. وفينا من يقولُ العكس..
وبين الطرفيْن تشتعلُ النقاشات..
وإذا لم يَصِلِ الفيروس، فقد وصلَتْ هِسْتِيرْيَا الفيروس!
الهِسْتِيرْيَا وصلت..
التّخويفُ قد وصل!
دخلت فِتْنَةُ «زِيكا» إلى بلدنا..
و«مُنظمةُ الصحة العالمية» ما زالت تلعبُ دورَ المايْسترُو الذي يُسيّرُ جوقةً دولية من وسائلِ «الإشهار»، بالتركيز على فيروسٍ في طريقِ النُّمُوّ، والتغطيةِ على أمراضٍ بسيطةٍ وكثيرة، خاصةً في الدول الفقيرة..
فيروسٌ أيقظوهُ من الماضي، وتحديدًا من 1947، وأضفوا عليه هالةً من الترعيبِ على المستوى العالمي، و«أقنعوا» وسائلَ الإعلام بإشعال فِتْنَةِ «زِيكا»، تماما كما فعلُوا مع فيروس «الإيدز» أو «السّيدا»، وفيروس «إيبُولا» وفيروساتٍ أخرى كثيرة...
فيروساتٌ نُسِبَت إلى حيوانات وحشرات في الدول الفقيرة، ومنها إفريقية، واعتُبرت من كائناتٍ دخلت في سُباتٍ عميق، ثم قامت مُختبراتُ دولٍ مُتطورة بإيقاظِها، عند الحاجةِ إليها، وتحويلِها إلى «نجْماتٍ» صحّية في مختلف أرجاءِ العالم، فصار الكبيرُ والصغيرُ فينا مُصابًا بالهلَع من السّيدا وإيبولا وغيرِهما من «الأسماء» التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة..
وكلُّ هذه الفيروسات قيل عنها إنها تُصيب كلَّ الكائناتِ الحيّة، من حيوانات ونباتاتٍ وبكتيريا وغيرِها..
وكلُّها قيل فيها إنها الأخطرُ على حياة البشر، وإنّ علينا أن نُسارع إلى الفُحُوصات الطبية، وإلى الصّيدليات لشراءِ أدويةٍ مُعيّنَة..
وبموازاةٍ مع هذا «الإشهار»، عن طريق الإعلام المُوَجّه، والتصريحاتِ والمناظرات والمؤتمرات التي تُصرَفُ عليها أموالٌ وأموال، محلّيًّا وإقليميا وعالميا، لا نسمعُ «الرأيَ الآخر» الذي يُشكّكُ أصلاً في وجُود هذه الأوبئة، بالشكلِ المُرْوِعِ الذي يتمّ تداوُلُه، ويَعتبرُ أن الهدفَ من هذه «الصُّراخات» هو بيعُ الأدوية، وبتعبير آخر: إنعاشُ الصناعة الصيدلية..
وفي هذه الحالة، تكونُ المستفيدةُ من «تَوْهيمِ الناس» هي تجارةُ الأدوية، ولو على حساب الصحّة البشرية..
ها قد تحوّلت الصحةُ إلى تجارة.. سلعة قابلة للبيع والشراء..
ما يهمُّ شركاتِ الأدوية هو أن تبيع..
وأن تبيعَ أكثرَ فأكثر..
ولها من وسائلِ الترويعِ الإخباري ما يستفزُّ الناسَ لشراءِ الأدوية، بذريعةِ إنقاذِ حياتِهم، ولو كانت هذه الفيروساتُ غيرَ طبيعية، وربما تمّ خلقُها في مُخْتَبَرات دولٍ كُبرى لهدفٍ تجاري، لا لهدفٍ صحّي..
وهذا يتطلبُ مُراقبةً دوليةً وإقليميةً ووطنيةً مُحايِدة.. غير تابعة لأيّ طرف..
مراقبة من قبل خُبراءَ غيرِ تابعين لأيٍّ كان..
ومُراقبة من إعلامٍ مُستقلٍّ مُحايِد..
بهذه الطريقة يمكن أن نعرف الحقيقةَ الفيروسيةَ المعاصرة..
كيف لها أن تظهر فجأة، ثم تختفي باختفاءِ صوتِ الدعايات..
يُقال: عندما لا يشتري الناسُ الأدويةَ المنصُوحَ بها عالميًّا، يختفي «الإشهارُ» لتلك الفيروسات..
وهذا بالضبط ما قد يكونُ حدثَ لكثيرٍ من الفيروسات التي كانت قد أحدثت ضجّة كبيرة، ومنها فيروسُ الالتهاب الرئوي «سارس»، و«أمراضُ جنون البقر» والطيُور، وغيرِها...
وقِيلَ عندذاك إن القضاء على «سارس» سيُؤدّي إلى منعِ تفشّي فيروسٍ أخطرَ اسمُهُ «مِيرْس؟»..
أسماءُ مُختبريةٌ مُعدّة لبيعِ أدويةٍ حتى لأمراضٍ هي أصلاً غيرُ موجُودة..
وما دامت الدعاياتُ تُمكّنُ من يُزَغْرِدُون لأدويةِ هذه الفيروسات، فأين هي الأصواتُ المعارِضة التي ترى عكسَ ما تذهبُ إليه الدعايات؟
لو كانت هذه الأوبئةُ موجُودةً على أرضِ الواقع، بالشكل الذي سارت عليه الدعايات، لكان الجنسُ البشري قد انقرض..
أمَا والحياةُ ما زالت مُستمرّة، فمن حقّنا أن نتساءل عن مدى صحّة أخبارِ التّرويجِ لهذه الفيروسات التي لم نعُد اليوم نسمعُ عنها كثيرا، كما كُنّا في السابق..
ومن حقّنا أن نتساءل: هل فيروسُ «زِيكا» موجودٌ على أرض الواقع؟ أم هو موجُودٌ فقط بأدمغةِ من يُروّجُون له؟ ومن يثقُون في أخبارٍ مُوَجَّهَة؟
وأين نحنُ من هذه الدعاياتِ الوبائية العالمية؟
وزارةُ الصحة تقولُ إن «زِيكا» لا وُجودَ له في المغرب..
نفسُ النّفي صدرَ منها في زمن «إيبُولا»، ومع ذلك قامت الدولةُ بمنعِ مُقابلةٍ لكُرة القدم مع فريق إفريقي، بسبب التخوّف من أن تنقُلَ كُرةُ القدم هذا الوباءَ إلى بلدِنا..
ثم تبيّنَ فيما بعد أنّ «إيبُولا» قد بدأ يَخْفتُ شيئا فشيئا في إعلامنا، واختفَى من الدعايات، بالشكل المُرْوِعِ الذي كان عليه..
والسببُ كما يُقال هو عزوفُ الناسِ عن الأدوية المنصُوحِ بها..
وكأنّ ظهورَ الفيروس مُرْتبطٌ بالبيع والشراء.. فعندما لا يُباعُ الدواء، يختفي الفيروس! وهذه مُقاربةٌ علينا أن نتأمّلَها..
مُقاربةٌ تحملُ على ضرُورةِ سَماعِ الأصوات العِلْميةِ المعارِضة.. أين هي؟ لماذا لا نسمعُها بالكثافةِ المطلوبة؟ لماذا هي قليلة، نادرة؟ وأين هي المؤسساتُ الصحيةُ الصيدليةُ التي من المفروضِ أن تبحثَ عن هذه الكفاءاتِ الغيرِ مُوَجّهة، لكي تُقدّمَ موقفَها من أهوالِ فيروس «زِيكا»؟ هل مؤسساتُنا الصحيةُ الصيدليةُ مُتواطئة مع تجارة «زيكا»؟
إنّنا لحدّ الآن لا نسمعُ إلا طرفًا واحدا، هو الطرفُ الذي يُسَوّقُ لفيروسِ «زِيكا».. فأين هو الطرفُ الآخر الذي يرى العكس؟ أين هو الرأيُ الآخر؟
هل هذا الفيروسُ حقيقة؟
أم مُجردُ وَهْم؟ وصرخةٌ في واد؟
وماذا عن «مُنظمة الصحة العالمية»؟
هل هي بعيدةٌ عن أيّ خطأ صحّي صيدلي؟
هي لا تكُفُّ عن قرعِ ناقُوسِ الخطر، وعقدِ اجتماعاتِ طوارىء، وتِرْدادِ أنّ شبحَ الإصابة بفيرس «زِيكا» يُطاردُ ملايينَ الناس في العديدِ من بُلدانِ العالم، وأنه يتوجّبُ اتخاذُ إجراءات سريعة لمكافة حُمّى «زِيكا»، وأن الوباء قد أصبح عالميًّا، وأنهُ يُنذرُ بالخطر...
ثم أعلنت «حالةَ طوارئ عالمية»!
نفسُ الجَرَس قرَعتهُ سابقًا حول فيروسات لم نعُدْ نسمعُ عنها، بالهالةِ القديمة..
فما هو الدورُ الذي تقومُ به «مُنظمة الصحة العالمية»؟ هل هو دقُّ نواقيسِ الخطر؟ وهل هو اتّهامُ الدول الفقيرة بأنها هي مَصْدَرُ هذه الفيروسات المتطوّرة؟ أم هو أيضا الوقوفُ إلى جانبِ الصناعة الصيدلية، وبالتالي تجارة الأدوية العالمية؟
من حقّنا أن نُشكّك، ما دامت نفسُ الدعاية سبَقَ أن وقَعَتْ، وبنفس الطريقة، في سنواتٍ سابقة، مع فيروساتٍ ذاتِ تسمياتٍ أخرى..
وأين هي بلادُنا من كلّ هذا؟
أليس من واجبِنا أن نقضي على أمراضٍ بدائية ما زالت عندنا في تصاعُدٍ مُهْوِل، ومنها داءُ السُّلّ الذي ما زال قاتلاً عندنا؟ أين هي المخطّطاتُ الراميةُ إلى القضاء على هذا الداءِ البدائي؟
وزارةُ الصحة تعترفُ بأن داء السُّلّ في ارتفاع مُستمرّ..
هذا من الأوبئة الموجُودة ميدانيًّا عندنا..
وقد فشَلْنا في مُواجهته.. ومع ذلك نُمهّدُ الطريق، في إطار «العولمة»، لحملِ الناس على شراءِ أدويةِ فيروسٍ جديد، لإنعاشِ تجارة الفيروساتِ العالمية..
علينا بإعادة النظر في السياسة الصحّية لبلادنا، بحيث نكُونُ مُستقلّين عن الدعايات الوبائية التي لا تَستفيدُ منها إلا تجارةُ الأدوية، حتى وهي أدويةٌ ذاتُ مُضاعفات، وبالتالي قد تضُرُّ أكثرَ مما تنفع..
المطلوبُ أن نستقلّ بآرائنا ومَواقفِنا عن الدعاياتِ الوبائية، حتى لا نكون جُزءًا من أجواقٍ تُطبّلُ لفيروساتٍ قد لا تكونُ في أساسِها إلا وهمية..
وأين هي مُؤسّساتُنا الصحّية؟
لمَ لا تُتْحِفُنا بالرأيِ الآخر.. أليس عندها إلا ما تُردّدهُ شركاتٌ مُتعدّدةُ الجنسيات؟
لمَ لا تكونُ عندنا استقلالية في التحرّي والاستنتاجِ والقرار، في مجالِ الصحّةِ العمومية؟
إن الصحة هي صحة، وليست تجارة..
وغيرُ مقبول أن تكون الصحةُ مجالاً للبيع والشراء..
ليس مقبُولاً أن يأتوا ب«زيكا» من غابة زيكا الأوغندية، وهي مَحْمِيّةٌ طبيعية لا يعرفُها إلا العُلماءُ والمهتمّون، وأن يُدخِلُوهُ إلى مُختبرات، فيجعلُوا من «زيكا» نجمًا فيرُوسيًّا قادرًا على ترويعِ العالم..
فهل هذا صحيح؟ أم هو خطأ؟
نريدُ أن نعرف الحقيقيةَ الوبائية لداء «زيكا»..
إنّ الرأيَ المنتشرَ واحد، واحدٌ فقط، هو التطبيلُ والتّزميرُ لشركاتِ الصّيدلة!
والصمتُ عن مُختبراتٍ تشتغلُ في تصنيع الفيروسات..
البَعُوضُ يُعادُ تصنيعُه مَخْبَريًّا ليبتعدَ عن طبيعته، ويَتحوّلَ إلى فيروس صناعي قادرٍ على ابتزازِ البشر..
إذا كان الوضعُ بهذا الشكل، فستكونُ هذه جريمة..
جريمة تجارية وصحّيّة وإنسانية يجبُ التّحرّي المستقلُّ فيها، لتنوير الأسرة العالمية إن كان «زيكا» طبيعيًّا أم اصطناعيًّا..
والعالمُ بحاجةٍ إلى استقلاليةٍ أكبر في المجال الطبي الصّيدلي، لكي لا تتحوّلَ الصحةُ البشريةُ إلى مُختبراتٍ للبيع والشراء..
وأين نحنُ من كلّ هذا؟
[email protected]