تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية خطوة على درب المصالحة مع المؤسسات

إن البرلمان الذي لا يتفاعل مع ديناميات المجتمع وتطلعات فئاته المختلفة هو برلمان ليس جديرا بهذا الاسم (حكيم بن شماس)
خطوة جريئة على طريق المصالحة مع المؤسسات الوطنية، يدشنها مجلس المستشارين بمناسبة انعقاد البرلمان الدولي للعدالة الاجتماعية ببلادنا، و الذي ينظمه ذات المجلس تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف يوم 20 فبراير تحت شعار "تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، تفعيلا للأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في التفاعل الضروري بين الحريات و مشاركة المواطنين و النمو الاقتصادي و الاستثمارات الاجتماعية، و تدعيم مختلف الجهود الوطنية و الدولية في مجالات العدالة الاجتماعية كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في قراراته الرامية لتعزيز دور و مكانة البرلمانات في تقوية المؤسسات الديمقراطية.
و إذا كانت هذه المناسبة فرصة للتذكير بالعناصر المرجعية الأممية، في سياق ما يشهده العالم من تحولات و اضطرابات، فإن الأولويات و الأهداف تنبني على مرتكزات يشهد بها العالم اليوم تستند إلى قيم الإنصاف و المساواة و تكافؤ الفرص و الحماية الاجتماعية، و إعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة.
و لعل ما يعزز روح هذه المبادرة، هو الانخراط في ما يضمنه الدستور من مبادئ و التزامات ايجابية، تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية، و تكرس اختيار المغرب الذي لا رجعة فيه في إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة و المساواة و مقومات العيش الكريم.
إن تنظيم هذه التظاهرة في قلب مجلس المستشارين، يؤكد مرة أخرى أن ملائمة الإطار الدستوري الوطني مع التزامات المغرب الاتفاقية و متطلباتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، خاصة تلك الناتجة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و كل الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء و التمييز ضد المرأة و حقوق الطفل و حماية المهاجرين و أفراد أسرهم و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ هو درب من دروب المصالحة مع المؤسسات الوطنية.
كما أن تنظيم منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين في هذا الوقت بالذات له أكثر من دلالة حسب العديد من المتتبعين و المهتمين و الفاعلين السياسيين و الإعلاميين و منظمات المجتمع المدني، لأن صيحة حركة 20 فبراير و جدت أخيرا صداها في المؤسسات التي من المفروض فيها أن تكون حاضنة لصوت الشارع و حراكه السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي و الإعلامي و الرياضي.
إن إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة بتاريخ 26 نونبر 2007 و يحتفل به في 20 فبراير من كل سنة، هو رسالة ليست موجهة إلى المجتمع الدولي و للأمم المتحدة، بقدر ما هي موجهة إلى كل الفاعلين لتكون لحظة تقييم و طرح الأسئلة.
إنها محطة قوية في سياق ما تنتظره جماهير شعبنا من كل الفاعلين السياسيين و من الدولة. محطة يجب أن نتعامل معها بعمق و رصانة، بعيدا عن أي سجال سياسي أو صراع انتخابي. إنها فرصة للمطارحة الهادئة و النقاش العميق المتحرر من السياسوية و البحث عن المكاسب الضيقة.
إنها سابقة في تاريخ المغرب أن يحتضن البرلمان مثل هذه المبادرة بانفتاح تام على تمثيليات دولية و وطنية، للتأكيد على مدى التناغم و التكامل في الرؤية المرجعية للسياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية كما وردت في عدد من الخطب الملكية السامية، و الالتزامات الدستورية و الاتفاقية لبلادنا، و الإطار ألأممي للعدالة الاجتماعية.
لقد شكل مطلب العدالة الاجتماعية منذ بداية القرن 21 مطلبا ديمقراطيا يهدف إلى خلق نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية بالارتكاز على الفرص الدستورية المتاحة، و على كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحياته و سواعده و دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية و صيانة كرامة و حقوق المغرب القروي العميق بتفعيل آليات و مبادئ المساواة و التضامن الاجتماعي و تحقيق حد مقبول للحياة الكريمة لكل المواطنين.
و انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع و المراقبة و تقييم السياسات العمومية و الدبلوماسية البرلمانية، تأتي مبادرة مجلس المستشارين لتعزيز دور البرلمان في بناء صرح العدالة الاجتماعية لتحقيق تكافؤ الفرص بين كل المؤهلين و الكفاءات للحصول على الوظيفة المناسبة لهم من دون محسوبية أو زبونية أو تمييز، و ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
و إذا كان "المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية" مساهمة و طنية في النقاش العمومي و الترافع الانفتاح على كل العاملين في مجال التشريع، من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، فإن تفعيل توصياته و نتائج أوراشه، رهين بإرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي و تعددي مع الفاعلين المدنيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين و الجماعات الترابية حول العدالة الاجتماعية.
لقد راكمت الحركات الاجتماعية المغربية ما يكفي من تجارب سياسية و نقابية و اجتماعية و ثقافية، تؤهلها اليوم للمساهمة في إرساء دعائم عدالة اجتماعية سلوكا و ثقافة تجعل التضامن الاجتماعي مسؤولية كل الأحزاب السياسية لتحقيقه و دعمه لتجاوز النماذج الاجتماعية التقليدية و الخيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و ضمان سياسات عمومية مبنية على مقاربة حقوق الإنسان، عادلة و منصفة و مندمجة و متكاملة و مستدامة.
و جدير بالذكر، أن دعم مطلب العدالة الاجتماعية، في إطار التكامل الوثيق مع الإطار الأممي للعدالة الاجتماعية، هو كذلك مطلب كل قوى الحداثة و الديمقراطية من أجل مغرب من دون أمية، و من أجل ضمان جودة التعليم العمومي و توفير فرص الشغل و السكن لذوي الدخل المحدود، و توفير الرعاية الصحية و معاش لجميع المغاربة، و تدعيم الحكم المحلي و الحد من المركزية و تحقيق الحياة الكريمة للموطنين و حماية الفقراء و محدودي الدخل و ضمان حقوقهم المادية و المعنوية.
و أخيرا، و بناء على ما سبق، إن شرعية أي حكم ترتكز على أساس قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، للحد من التفاوت الاقتصادي و تحقيق تنمية مستدامة قادرة على استئصال التهميش و الإقصاء و الاستبعاد و عدم المساواة و الإجحاف و التمييز. كما أن العدالة الاجتماعية هي التزام وواجب سياسي و اجتماعي و قانوني و أخلاقي.