في جوابه عن سؤالنا حول المبادرة التشريعية، وهيمنة الحكومة على البرلمان ،بغرفتيه، في بلادنا، والذي وجهناه إلى رئيس مجلس المستشارين، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية ، كما أقرته الأممالمتحدة ، والذي يصادف يوم 20 فبراير من كل سنة ، ينظم فيه مجلس المستشارين، تحت الرعاية الملكية، المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار «تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك» يومي 19 و 20 فبراير 2016، قال عبد الحكيم بنشماش أنه ،ولحد الآن ومنذ خمس سنوات، ليس هناك أي تقدم يذكر في هذا الصدد، مؤكدا عدم تفعيل الفصل العاشر من الدستور بخصوص إشراك المعارضة، ولم ينف رئيس مجلس المستشارين هيمنة الحكومة على المجال التشريعي بصفة عامة، والحصيلة الحالية هي خير دليل على ذلك، كلما قورن بين ما أتت به الحكومة من مشاريع قوانين ومُرر، وبين المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية ،بصفة عامة، وفرق المعارضة ،بصفة خاصة، ،ورُفضت ، ضمن المنظومة المسطرية التي تتحكم في سير أشغال البرلمان وفق أعمال اللجان. وأكد بنشماش -الذي تحدث إلى الصحافة الوطنية والدولية يوم 12/2/2016 في لقاء إعلامي بمجلس المستشارين ، و الذي قال عنه أنه سيصبح تقليدا بكافة اللوجستيك المتاح لإيصال المعلومة الى الصحفيين، ومنهم إلى المجتمع، بأن البرلمان يجب أن يكون فيه الذهاب والإياب بين المؤسسة والمجتمع لكي لا يكون علبة مغلقة – أنه يسرّع في كافة المشاريع التي تصل مكتب المجلس خلال يوم وصولها، سواء تم فيها قبول المقترحات من عدمه، مؤكدا أن الأمر خارج إرادته وحسب تعبيره» ما باليد حيلة «. وينظم مجلس المستشارين هذا المنتدى البرلماني الدولي، الأول من نوعه، تفعيلا للأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في تدعيم مختلف الجهود الوطنية والدولية في مجالات العدالة الاجتماعية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته، وانخراطا منه في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم، ومنها جوهر الرسالة العالمية التي حملت لواءها الأممالمتحدة، والمتمثل في السعي إلى تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. وحددت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 فبراير 2010، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مرتكزات هذا المفهوم المهيكل للسياسات العمومية، حيث أفادت بأن العدالة الاجتماعية تستند إلى «قيم الإنصاف والمساواة واحترام التنوع وتيسير فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وإعمال حقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، بما فيها مكان العمل». وإن التذكير بهذه العناصر المرجعية الأممية، أمر ضروري في سياق يشهد فيه العالم، خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية جمة، أثرت بشكل ملموس على أمن واستقرار الحياة الجماعية في مجموعة من بلدان المعمور، خاصة النامية منها والأقل نموا، بشكل تضاعفت معه التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها العيش المشترك والسلم العالمي والتضامن بين الشعوب والدول. وبخصوص منظومتنا المعيارية الوطنية، فيتضمن الدستور، مبادئ والتزامات إيجابية، وكذا أهدافا ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية. ذلك أن تصدير الدستور، يكرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه في «إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات»، كما يحظر كافة أشكال التمييز. وعلى صعيد آخر، ينص الفصل 6 من الدستور على الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب»توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، فيما يحدد الفصل 31 من الدستور نطاق ومجال الالتزامات الإيجابية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات، في تعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وضمن نفس المنطق، نص الدستورعلى التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية. ويمكن التذكير في هذا الصدد، بمقتضيات الفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين، وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ومن جهة أخرى، نص دستور 2011 على عدد من القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 36 وضمانات مكافحة الفساد التي ينص عليها، والفصل 39 الذي يلزم الجميع بأن يتحمل التكاليف العمومية، كل على قدر استطاعته، و الفصل 40 الذي يلزم الجميع بأن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد. ويتضمن دستور 2011 أيضا، آليات ذات طبيعة معيارية تساعد على برمجة وإعداد السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في مقتضيات الفصل 71 من الدستور، وفي البند الأول من الفصل 77، الذي ينص على المسؤولية المشتركة للبرلمان والحكومة في الحفاظ على توازن مالية الدولة. وتجدر الإشارة أيضا، إلى الأهمية الفائقة لمبادئ التنظيم الجهوي والترابي في تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة مبدأي التعاون والتضامن المنصوص عليهما في الفصل 136 من الدستور. وهكذا، يتلاءم الإطار الدستوري الوطني تمام التلاؤم مع التزامات المغرب الاتفاقية ومتطلباتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، لاسيما تلك الناتجة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وجدير بالذكر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية على الصعيد الوطني، في إطار التكامل الوثيق مع الإطار الأممي للعدالة الاجتماعية، يجد مستنده كذلك في الرؤية الملكية السديدة المعبر عنها في الكثير من الخطابات الملكية السامية، لاسيما الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011 حول مشروع الدستور، الذي أكد على « دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها»، فضلا عن عدد من المبادرات الوطنية الرائدة ذات الصلة بالعدالة الاجتماعية، التي أعطت انطلاقتها المؤسسة الملكية. وقالت وثيقة للمجلس وزعت على الصحفيين، أن أهم التحديات التي يتوخى مجلس المستشارين المساهمة في تقديم عناصر حل بشأنها، متمثلة في كيفية ضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ليس على المستوى القطاعي فقط، وإنما على المستوى الترابي أيضا. كما تتجلى إحدى التحديات الهامة في تحقيق استهداف أنجع لسياسات العدالة الاجتماعية للفئات الهشة وكيفية إدماجها. وهي كلها تحديات يمثل إعمال الالتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مدخلا أساسيا لرفعها. ويعتزم مجلس المستشارين بمعية شركائه الوطنيين والدوليين، المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم عناصر إجابات لرفعها، في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس المستشارين المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور، وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. بذلك، يتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، والذي تشارك فيه مجموعة من الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية والمؤسسات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والمدنية والأكاديمية والإعلامية، تحقيق أربع أهداف أساسية: أولا، استكشاف سبل تحديد تشاركي لمعالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، وعلى مكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال، وكذا التزاماتنا الاتفاقية، وذلك في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية على المستوى الأممي. ثانيا، تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. ثالثا، استكشاف سبل الترافع، بمعية شركاء وأصدقاء بلادنا، من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية، بمساهمة وطنية يتوقع إنتاجها من خلال المنتدى المزمع عقده. رابعا، إرساء آلية مستدامة لحوار عمومي تشاركي وتعددي مع الفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين والجماعات الترابية، حول العدالة الاجتماعية.
