الدعم الفرنسي للمغرب في ملف الصحراء يحرج الجزائر

يبدو أن الموقف الفرنسي الذي ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية، رومان نادال، الداعم للمغرب في قضية الصحراء، أحرج الجزائر؛ إذ أوردت وسائل إعلام في الجارة الشرقية أن الموقف الفرنسي المتجدّد والداعم للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء فتح النقاش مجددا حول مدى توازن العلاقات الجزائرية الفرنسية، في ظل استمرار انحياز باريس إلى الحل الذي ترفضه الجزائر.
واعتبرت وسائل إعلام جزائرية أن تبرير فرنسا لموقفها من قضية الصحراء "لا يساير طبيعة العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية التي قطعت أشواطا منذ وصول الرئيس الحالي، فرانسوا هولاند، إلى سدة قصر الإيليزي في عام 2012".
ويستمد الموقف الفرنسي رمزيته من أنه جاء في سياق الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى المنطقة؛ وهذا ما يعني حسب جريدة الشروق الجزائرية أنه "قد يفهم على أنه طعنة لموقف "الصديقة" الجزائر، كما قال هولاند في تصريحات سابقة".
وتابعت الشروق التأكيد أن فرنسا حققت خلال السنوات الأخيرة ما عجزت عن تحقيقه طيلة سنوات عديدة، إذ باتت الجزائر منطقة نفوذ حيوي خالصة لها ولمنتجاتها، "فالطائرات الحربية الفرنسية التي ضربت "الجماعات المتمرّدة" في شمال مالي عام 2013 مرت عبر الأجواء الجزائرية، في سابقة اعتبرت الأولى منذ الاستقلال، في الوقت الذي كان مطلب فرنسي مشابه رفض خلال ثمانينيات القرن الماضي، بخصوص المشاركة في حرب الإخوة الأعداء في التشاد".
عوامل التحالف الفرنسي المغربي
الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أكد في تصريح لهسبريس أن فرنسا تعتبر من أكبر الدعامات للمغرب على الصعيد الدولي، وعبرت عن ذلك في عدد من اللحظات الحاسمة التي مر منها ملف الصحراء، إلى حد تهديدها باستعمال حق "الفيتو" في مجلس الأمن في بعض اللحظات.
ويرجع بوقنطار قوة العلاقات المغربية الفرنسية إلى عدد من العوامل، أبرزها العامل الاقتصادي، نظرا للمصالح الفرنسية في المغرب، وعدد الشركات الفرنسية العاملة بالمملكة؛ فيما يتمثل العامل الثاني في الثقافة، "فقد ارتبطت النخب المغربية بالثقافة واللغة الفرنسيتين، وتشهد عدد من المعاهد الفرنسية في المغرب على ذلك، بالإضافة إلى عدد البعثات التي يذهب إليها أبناء النخبة المغربية"، على حد تعبيره.
أما الاعتبار الثالث، حسب أستاذ العلاقات الدولية ذاته، فمرتبط بالحركية المستمرة بين البلدين، من خلال الهجرة والسياحة الفرنسية في المغرب؛ فيما شدد على أن عامل تطابق رؤى البلدين في عدد من القضايا يعد من أبرز أسباب قوة الشراكة المغربية الفرنسية.
في هذا السياق، يقول بوقنطار، إن "المغرب، وخاصة منذ تربع الملك محمد السادس على العرش، كان من الدول التي تبنت سياسة اتسمت بالحكامة القائمة على الاعتدال وتبني الإصلاح في ظل الاستقرار والاستماع إلى الاحتجاجات"، مستشهدا في ذلك بخطاب التاسع من مارس 2011، الذي تمخض عنه دستور وحكومة جديدة.
وتابع المتحدث ذاته بأن هذا الاستقرار أهل المغرب ليلعب دورا أساسيا في إفريقيا، وخاصة في إفريقيا الغربية. "ويعد التوجه نحو القارة الإفريقية من بين أبرز أوراش الدبلوماسية المغربية بعد الوحدة الترابية، كما أن المملكة تربطها بهذه القارة شبكة تعاون يساهم فيها القطاعان العام والخاص، في إطار علاقة جنوب جنوب، وإعطاء الأهمية الكبرى لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة"، يضيف المتحدث ذاته.
وتبعا لذلك، فإن هناك تطابقا في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا، إذ تعتقد الأخيرة أن "المملكة شريك اقتصادي وثقافي إستراتيجي؛ وهذا ما جعل العلاقات بينهما تعيش نوعا من الاستقرار على مدى سنوات، رغم تغير الحكومات والسحب العابرة"، على حد تعبير أستاذ العلاقات الدولية.
رهان جزائري خاسر
وأكد بوقنطار أن الجزائر كانت دائما تراهن على تغير الأغلبية الحكومية في فرنسا، وقدوم الاشتراكيين إلى قصر الإليزيه، حتى تستطيع اختراق العلاقة القوية بين المغرب وفرنسا.
في مقابل ذلك، يضيف المتحدث ذاته، العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست بالزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية، مفسرا ذلك بكون العلاقات مع الجارة الشرقية، "تحكمت فيها الذاكرة التي تعد موشومة بسنوات الاستعمار"، مضيفا أنه "رغم المحاولات لإعطاء نفس جديد لهذه العلاقات، إلا أنها لم تصل إلى الزخم نفسه، كما أن ذلك مرتبط بخيارات معاكسة لما ذهب إليه المغرب الذي دخل إلى المعسكر اللبرالي"، يخلص بوقنطار.