المغرب يعوّلُ على "المنفذ الفرنسي" في أولى جلسات مجلس الأمن

بعد تطورات "عاصفة" شهدها ملف الصحراء المغربية طوال الأيام القليلة الماضية، انطلقت أمس أولى جلسات مجلس الأمن الدولي، والتي تهم مناقشة المشاورات التي قام بها هورست كولر، المبعوث الأممي الخاص إلى الصحراء، مع مختلف الأطراف لإيجاد حل للقضية، التي امتدت خيوط تفاصيلها لأكثر من أربعين سنة.
ويراهن المغرب على أهمية الصوت الفرنسي، الذي يعدّ عضوا دائما داخل مجلس الأمن، حيث يقر العديد من المراقبين بأن "الدعم الفرنسي يبعث برسائل قوية إلى بعض الجهات، لكي لا تنزلق وراء منعطفات ومغامرات يحلم أعداء المغرب من ورائها بجر مجلس الأمن نحوها، حيث تلجأ الجزائر دائما إلى الضغط كي لا تظل قضية الصحراء المغربية حكرا على إسبانيا وفرنسا فقط".
وكانت الجزائر دعت، في وقت سابق، الأعضاء الآخرين بمجلس الأمن الدولي، ومنهم السويد، إلى التحرك من أجل الضغط أكثر لتوسيع مجالات النقاش، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وبالرغم من الاتصالات المكثفة التي باشرتها قيادات "الجبهة" مع منظمات حقوقية في فرنسا، كمنظمة الإغاثة الشعبية وكشافة فرنسا فرع الشمال، التي سمحت السنة الماضية لعشرات من الانفصاليين بقضاء عطلة الصيف في أحد منتجعاتها، والتي تتحول في الغالب إلى فضاءات للترويج لأفكارهم ومخططاتهم حتى ينالوا دعم الجمعيات الفرنسية؛ فإن "الحكومة الفرنسية لها موقف واضح من هذه القضية، وتعبر دائما عن دعمها لمقترح المغرب بمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وهذا يخلق إزعاجا للجزائر التي وصفت غير ما مرة الموقف الفرنسي بأنه مؤيد للمغرب".
وبالرغم من كل المحاولات التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة لمحاولة الضغط على فرنسا وجعلها تغير من موقفها الداعم لمغربية الصحراء، فإن هذه المحاولات باءت بالفشل"، يقول المحلل السياسي والإعلامي مصطفى الطوسة، الذي عاد ليؤكد أن "باريس بقيت داعمة للمقاربة المغربية في مختلف المحافل الدولية، وقد شاركت الدبلوماسية الفرنسية في عملية التسويق والترويح لفرضية الحكم الذاتي الي يقترحها المغرب للخروج من هذه الأزمة"، وفق تعبيره.
وتابع الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول إنه "في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده بالمملكة المغربية علاقات استراتيجية وبالعاهل المغربي محمد السادس علاقات خاصة استثنائية، فمن المتوقع أن تلعب فرنسا دورا حاسما في الدفاع عن مصالح المغرب انطلاقا من قناعة أن مصالح المغرب تتناغم مع المصالح الفرنسية في المنطقة التي تهدف إلى إرساء الاستقرار ومحاولة عوامل الفوضى التي تسهم في إنعاش الإرهاب".
وانطلق المحلل السياسي مما سماه "صمود فرنسا أمام كل الإغراءات التي قدمتها الجزائر لفرنسا في عهد الرئيس فرانسوا هولاند وصمودها أيضا أمام عمليات الابتزاز التي تحاول بعض جماعات الضغط ممارستها على القرار الدبلوماسي الفرنسي"، وهي كلها مؤشرات تعكس المواقف الفرنسية المساندة للطرح الرسمي المغربي"، يقول الطوسة.
واعتبر الخبير في العلاقات المغربية الفرنسية أن "وقوف فرنسا مع المملكة داخل مجلس الأمن يبقى مهما ولكن ليس كافيا، حيث التقطت الدبلوماسية المغربية هذه الإشارة، وعملت على تنويع حلفائها والقوى الداعمة لها"، مشيرا إلى أن "المغرب يحظى بدعم متعدد الأطراف والأقطاب".
بدوره، يتقاطع الأستاذ الجامعي خالد شيات مع فكرة وقوف فرنسا الدائم مع المصالح المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث قال إن "المنفذ الأساسي للمملكة داخل مجلس الأمن يبقى هو الطرف الفرنسي، الذي له علاقات قوية مع المغرب بخلفيات ثقافية وسياسية واقتصادية، وتبقى الداعم الوحيد داخل المجلس الدولي".
وعدّد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة مواقف الدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، حيث توقف عند ما اعتبره "ضبابية" الموقف البريطاني الذي يملك هو الآخر حق "الفيتو" إلى جانب الولايات المتحدة، التي باتت مواقفها من الصحراء متقلبة تخضع لأهواء الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
واسترسل المتحدث في تحليله ليؤكد أن "مواقف روسيا والصين من الصحراء تبقى هي الأخرى غير واضحة، حيث تحاول كل واحدة منهما أن تلعب دورا متوازنا حتى لا تغامر بخسارة أحد حلفائها الإستراتيجيين في شمال إفريقيا؛ وهما المغرب والجزائر".
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية أن تتدخل فرنسا لضمان مصالح المغرب داخل مجلس الأمن، متوقفا عند واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية التي اعتبرها بأنها لم تتغير في ظل حكومة ماكرون".