ادانت فعاليات حقوقية ومدينة بالعيون التصريحات المستفزة للامين العام للامم المتحدة بخصوص قضية الصحراء، خلال زيارته الاخيرة للمنطقة . واستنكرت هفي بيانات ورسائل موجة لمجلس الأمن الانحياز السافر والمحاباة غير المبررة لبان كي مون ، معبرة عن "استيائها ورفضها" للتصرفات غير المسؤولة التي قام بها المسؤول الأممي خلال زيارته للمنطقة لكونها تتناقض مع كل الأعراف والقرارات الأممية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا السياق أعربت جمعية المفقودين في البوليساريو، في رسالة وجهتها الى الامين العام للامم المتحدة عن "استغرابها ورفضها" لتصريحات بان كي مون التي عبر عنها خلال زيارته الأخيرة للجزائر ومخيمات تندوف، معتبرة أن هذه التجاوزات تشكل مسا وهجوما على سيادة المغرب في خرق سافر للقانون الدولي، وتجاوزا غير مسبوق لمبادئ الأممالمتحدة، وخروجا عن دائرة الحياد وتجاوزا لصلاحيات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تسعى إلى استتباب الأمن والسلم عبر العالم. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات التضليلية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، مشيرة الى انه تم التلاعب بالتقارير الأممية من طرف الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" . وذكرت الجمعية بالانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المواطنون الصحراويون الأصليون من طرف جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر ، وتصفيتهم وإحلال مكانهم مواطنون جزائريون . من جهتها، نددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالعيون ، بالانحياز السافر للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، والتي مست مشاعر الشعب المغربي. واستنكرت هذه الهيئة ،في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، انزلاقات بان كي مون اللفظية خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مبرزة ان تصريحات بان كي مون ضربت مجال حقوق الإنسان عرض الحائط ، ومست بمصداقية منظمة الأممالمتحدة. بدورها نددت رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتصريحات بان كي مون المسيئة، مؤكدة على أن "الواجب الأخلاقي والقيمي والقانوني يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة العمل على إيجاد الحلول السلمية للنزاعات بما يضمن أمن واستقرار وسلامة المنطقة في احترام تام لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول واحترام الحقوق التاريخية لشعوبها. وجددت تأكيدها على أن الخيار الوحيد والأوحد لحل قضية الصحراء يمر عبر حل سياسي متوافق حوله يضمن سيادة المغرب على صحرائه، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف واحترام حقوقهم المشروعة في التنقل والتعبير والاستفادة من المساعدات الإنسانية الدولية. وعبرت مؤسسة "محمد فاضل يارا للتنمية والتضامن" رفضها القاطع للألفاظ غير المسؤولة وغير القانونية التي وصف بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الصحراء في محاباة تامة لدولة الجزائر وصنيعتها جبهة "البوليساريو". وأعربت، في بيان لها، عن شجبها لمحاولة بان كي مون نسف الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل لنزاع الصحراء المفتعل، في إطار مقترح الحكم الذاتي ، الذي سيمكن من عودة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف إلى وطنهم الأم ، ويمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تدبير شؤونهم بأنفسهم تحت السيادة المغربية.
