رابطة حقوقية تنتقد قانون محاربة العنف ضد النساء

اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن الصيغة الجديدة لمشروع قانون 13-103، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم، تعد "تراجعية"، مطالبة بإعادة النظر فيها جذريا.
وعبرت المنظمة النسائية، في بيان لها، عن "خيبة آمالها من المسار والمضمون التشريعي التي تعرفه المشاريع والقوانين المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء"، معربة أيضا عن استيائها الشديد لما أسمته "المنحى المحافظ والفارغ لها".
وأكدت الفيدرالية ذاتها أن المشروع الحالي "لا يعدو أن يكون "استنساخا ضعيفا لمقتضيات قانونية تتصل بالقانون الجنائي، صدر في شكل مشروع قانون للنساء المعنفات، ولم يرق بتاتا إلى مستوى قانون مستقل وشامل"، على حد قولها.
ووجهت في بيانها، انتقادات عديدة للمشروع الحالي، مشيرة إلى أنه اقتصر بشأن الجانب الزجري فقط "على تعديلات أو إضافات متناثرة في القانون الجنائي"، إضافة إلى كونه "غيب بشكل واضح الجوانب الوقائية وجبر الضرر والتعويض".
ومن بين الانتقادات الموجهة أيضا لنص المشروع ما أسمته الفيدرالية "التراجع حتى عن تعريف العنف الوارد في صيغة نونبر 2013، وتقزيمه إلى أدنى حد، وربط العنف ضد المرأة بوقوع الضرر، والتراجع عن تجريم السرقة والنصب بين الأزواج، إذ تم حذفه وتعويضه بتبديد الممتلكات الزوجية".
كم أشار المصدر نفسه إلى أنه تم "التراجع عن التدابير الحمائية واستبدالها بتدابير حمائية شخصية"، إضافة إلى "ضعف وسائل الإثبات في الصيغة الجديدة، مع حذف تقارير الطبيب والأطباء النفسيين، والتراجع عما جاء به المشروع الأول، ولو بمحدودية".
وعبرت الفيدرالية عن امتعاضها من "عدم إدراج الاغتصاب الزوجي وجبر الضرر نهائيا والتعويض في نص المشروع"، إضافة إلى "عدم الانصراف إلى تشديد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب في ظل استفحالها"، وما أسمته "الفراغ في تقديم إجابات بشأن الجرائم الجنسية الناتج عنها حمل من حيث ترتيب آثارها".
وقال البيان إن العنف ضد النساء "يعرف استفحالا من حيث الأرقام وخطورة الأفعال، إذ استقبلت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، التابعة لفيدرالية رابطة حقوق النساء لوحدها، من 2011 إلى 2015، أزيد من 16000 امرأة ضحية عنف، ووفرت أزيد من 33000 ليلة مبيت للنساء الناجيات من العنف وأطفالهن، وسجلت 36223 اعتداء، منها حالات وصلت إلى القتل أو الانتحار بسبب العنف واليأس، وغياب وقصور آليات الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة والانتصاف".