نظم، اليوم الخميس، سائقو سيارات الأجرة من الصنف الأول، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مدعومين بجمعية الوحدة لملاكي ومستغلي سيارات الأجرة بالمدينة نفسها، مسيرة احتجاجية انتهت بوقفة أمام مقر عمالة سطات، للتنديد بما وصفوه ب"الواقع المهني المقلق بالمدينة في غياب المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور". وانطلقت مسيرة الطاكسيات من محطة سطاتالدارالبيضاء، تحت زخات المطر، عبر شارع الحسن الثاني وصولا إلى مقر عمالة سطات، حيث ركنوا سياراتهم على مستوى شارع الحسن الثاني، فتدخلت السلطات الأمنية لتنظيم حركة المرور وذلك بتغيير اتجاه القادمين من مراكش في اتجاه الدارالبيضاء، وحمل المحتجون لافتات طالبوا من خلالها بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية لتقصي الحقائق بخصوص ملف سيارات الأجرة بسطات، مع احترام نقطة انطلاق سيارات الأجرة القروية وإصدار قرار عاملي لإيداع سيارات المخالفين بالمحجز. وأصدرت كل من نقابة الجامعة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمين سيارات الأجرة بسطات، وجمعية الوحدة لملاكي ومستغلي سيارات الأجرة، بيانا مشتركا، تتوفر عليه هسبريس، نددوا من خلاله بما أسموه "الواقع المقلق للمهنيين بسطات"، مقللين من أهمية نتائج الحوارات السابقة مع الجهات المعنية، ومعتبرين إياها استهلاكا للوقت. وشدد الموقعون على البيان على ضرورة احترام سيارات الأجرة لعين نزاغ، التابعة لجماعة المزامزة الجنوبية، لنقطة انطلاقها، مع عدم ركنها بشارع الجيش الملكي، وإصدار قرار عاملي خاص بتمييز الألوان بين سيارات الأجرة القروية والحضرية يكون مشمولا بالجزاء، مع تحسين مستوى البنية التحتية المتدهورة، بحسب تعبيرهم. في المقابل، كان سائقو سيارات الأجرة الصنف الأول لعين نزاغ قد دخلوا في اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب إنذاري عن الطعام، مدعومين بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للمطالبة بإرجاعهم إلى المحطة التي كانوا يستغلونها لمدة تزيد عن 30 سنة، مع تحويل مأذونياتهم القروية إلى حضرية بحجة ضم معظم تراب جماعتهم القروية إلى بلدية سطات.
