على طريقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قبل تصدر حزبه الانتخابات التشريعية لسنة 2011، أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، استعداده لرئاسة الحكومة المغربية بعد الانتخابات البرلمانية ل7 أكتوبر المقبل. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال في اللقاء الذي عقده عقب انعقاد المجلس الوطني لحزب "الميزان"، والذي انتخب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، "أنا وَاجْدْ نْكونْ رئيس الحكومة"، معلنا أن الحزب الذي يقوده سيتصدر الانتخابات "لأن النتائج السابقة تعطينا الأسبقية، وهذه إشارات قوية". وفي الوقت الذي كشف فيه شباط أن حزب الاستقلال سيتعدى 80 مقعدا في الانتخابات التشريعية البرلمانية، سجل أنه "لا يمكن الجمع بين رئاسة الحكومة وأمانة الحزب"، مضيفا: "إذا أصبحت رئيسا للحكومة سأتخلى عن الأمانة العامة"، لكنه اسْتبعد أن يكون إلى جانب بنكيران في حكومة واحد. في هذا الصدد، أوضح شباط أن المسؤولية الحكومية غالبا ما تكون على حساب التنظيم الحزبي، مشددا في ما يخص التحالفات أنه "ليس هناك خطوط حمراء في التحالفات مع أي حزب، لأنه في ظل وجود برنامج موحد فإنه لا يمكن أن نتحدث عن الخطوط الحمراء". من جهة ثانية، اختار الأمين العام لحزب الاستقلال أن يرد على تصريحات حليفه في الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الذي أكد أن فوز العدالة والتنمية بالانتخابات جاء بسبب التدخل الأمريكي، بالقول: "إذا كانت الدولة ليس لها سيادة فهذا مشكل، وعلينا أن نغلق أبواب الأحزاب السياسية"، مضيفا أن "حزب الاستقلال لم يقل يوما بأن هناك تدخلا أجنبيا في الانتخابات، والقول بتدخل دول أجنبية أمر صعب". وأعلن شباط رفضه لأي تنسيق مسبق بين الأحزاب المشكلة للأغلبية ونظيرتها في المعارضة، مسجلا في ما يتعلق بتحالف العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية أن "هناك علاقة غير متوازنة"، وأضاف أن "الاجتماع يجب أن يُنتج قرارات وليس من أجل اللقاء، لذلك لابد من أمور مضبوطة". وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن حزب الاستقلال يقول في تحالفاته بإحياء الكتلة الديمقراطية، معلنا أن "جمع الكتلة مع العدالة والتنمية غير ممكن، لأن مكونات في الأغلبية وأخرى في المعارضة، وهذا أمر غير وارد".