التقدم والاشتراكية يدعم ملتمس الرقابة ويأمل توفر شروط نجاحه

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن تتوفر شروط نجاح مبادرة ملتمس الرقابة يكفلها الدستور، لا سيما بعد كل ما مورس من مُناوراتٍ، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تَستغلُّ الأغلبية العددية، أساساً وبشكلٍ منهجي، في رَفْضِ الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.

وفي اجتماعه الأخير، توقف المكتب السياسي، لحزب الكتاب، عند مختلف مظاهر الإخفاق الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستغربًا استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في اعتماد خطاب ينضح بالاستعلاء ورضى مفرط عن الذات، عبر الترويج لما تسميه "إنجازات غير مسبوقة".

وهو الخطاب الذي، بحسب بلاغ الحزب، تكذّبه الوقائع والأرقام الصادرة عن مؤسسات وطنية رسمية، في وقتٍ تعاني فيه شرائح واسعة من المجتمع من الغلاء، البطالة، إفلاس المقاولات، وضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

واعتبر الحزب أن ما يزيد الوضع تأزيمًا هو لجوء رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي إلى إنكار الانتقادات الموجهة إلى السياسات العمومية، عبر التهجم غير المقبول واتهام بعض الأصوات المعارضة بالكذب، وأكد الحزب أن المعطيات التي استند إليها في كشف اختلالات ملف استيراد المواشي مستمدة من وثائق رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وليست من نسج خياله.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل ترافُعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومقتضيات الممارسة الديمقراطية، لكشف نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، وإبراز التباين الكبير بين التزاماتها المعلنة وإنجازاتها المتواضعة، التي لا تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.