دراسة: غالبية المغاربة ترفض مسألة فصل الدين عن الدولة

في سياق دولي وإقليمي يعرف توترا متصاعدا بسبب تهديدات الجماعات الإرهابية، أعدت المؤسسة التونسية "سيكما"، بشراكة مع المؤسسة الألمانية "كونراد أدناور" والمرصد العربي للأديان والحريات، دراسة استندت إلى استطلاع للرأي حول الدين والسياسة ونظرة المواطن لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال إفريقيا.
وفيما يرتقب أن تقدم نتائج الاستطلاع في العاشر من هذا الشهر، قام الموقع الفرنسي "جون أفريك" بنشر أبرز ما ورد فيه، بعد أن تم إنجازه في دجنبر من العام الماضي، وشمل خمس دول هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، وتجاوزت العينة المشاركة فيه سن 18.
وبحسب "جون أفريك"، فقد تركزت الأسئلة على ثلاثة مجاور أساسية. المحور الأول عن علاقة المستجوبين بالإسلام والإسلام السياسي، والثاني حول نظرة المستجوبين إلى التطرّف الإسلامي، فيما كان المحور الثالث حول رأيهم عن تنظيم الدولة الإسلامية والأفعال التي يقوم بها.
ويبدو الشعور بالانتماء للإسلام بشكل واضح لدى المستجوبين من دول شمال إفريقيا عدا تونس، إذ عبّر 52.2 في المائة من المغاربة على أنهم مسلمون أولا وقبل كل شيء، ومثلهم في مصر، و58.5 في المائة من الجزائريين، و63.2 في المائة من الليبيين، فيما لم تتجاوز النسبة لدى التونسيين 37.6 في المائة.
في السياق ذاته، عبّر المستجوبون عن "تقديسهم" لشهر رمضان، وذلك في جميع الدول التي شملها الاستطلاع؛ إذ بلغت نسبة الذين يؤدون الصلاة خلال هذا الشهر 95 في المائة، على الرغم من أن المظهر الاجتماعي يبقى رئيسيا، كما يعتقد أغلب المستجوبين أن التدين، على اختلاف درجاته، يبقى شأنا فرديا.
جل المستجوبين يرون أن المواطن يجب أن يتمتع بالحقوق والحريات نفسها مهما كانت ديانته؛ إذ قال 95.4 في المائة من المغاربة إن الناس يجب أن يعاملوا بالمرتبة نفسها رغم اختلاف الديانات، في حين بلغت نسبة التونسيين الذين يؤمنون بالمساواة بين المواطنين 85.3 في المائة، وهي النسبة الأقل في الدول التي شملها الاستطلاع، ما ينذر بتنامي ظاهرة التطرّف في هذا البلد المغاربي.
وفي مؤشر آخر حول نظرة المجتمع المغربي للنقاب، عبّر 42.8 في المائة من المستجوبين المغاربة عن رفضهم القاطع لارتدائه، و19 في المائة عن رفضهم الجزئي، فيما تأرجحت النسبة المتبقية بين دعم مطلق وجزئي لارتدائه.
نتائج الاستطلاع أظهرت، أيضا، أن غالبية المغاربة ضد مسألة فصل الدين عن الدولة، إذ لم تتجاوز نسبة الداعين إلى ذلك 36.4 في المائة، وهو ما تم تفسيره بأن صورة الإسلام في المغرب مرتبطة بالنظام الملكي الذي يجمع بين السلطتين السياسية والدينية.