ساعف: واهمٌ من يعتقد أن "دستور 2011" سيحل الإشكالات السياسية

"منذ اليوم الأول؛ كان واضحا أن الدستور ليس حلا نهائيا للإشكالات السياسية المغربية، ومن يعتقد ذلك فهو يتوهّم"، بهذا الجواب ردّ الأكاديمي عبد الله ساعف، عضو اللجنة العلمية التي أشرفت على تعديل الدستور بعد الحَرَاك الذي شهده المغرب مطلع سنة 2011، على سؤال "هل قرّب الدستورُ الحالي المغربَ إلى الملكية البرلمانية أم أبعدنا عن أفقها؟"، في ندوة نظمتها مؤسسة "المشروع للفكر والتكوين" مساء أمس الخميس بالرباط.
ساعف قال إنّه لا يجب أن يُتوقع من الدستور أن يعطي أكثر مما يستطيع أن يعطي، فكل الدساتير تعبر عن ميزان القوى في المجتمع، ويجب على الفاعلين في المجتمع أن يساهموا بدورهم في الدفع بعجلة الديمقراطية إلى الأمام"، مشيرا إلى أن الدستور الحالي رسم خطوطا فاصلة بين صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة لأول مرة، حيث أناط للملك مهمة الاشتغال على مستوى التوجهات الاستراتيجية للدولة، ولرئيس الحكومة الاشتغال على مستوى السياسات العمومية.
غير أن إحداث الدستور لعدد من "القطائع" مع ما كان سائدا من قبل -يقول ساعف- فقد كان منتظرا من القوانين أن تعطي مضمونا أدق للحياة السياسية، وهو ما لم يتحقق، موضحا "لم يكن في لحظة الدسترة تدقيقٌ في التفاصيل، أدرجنا مجموعة من الأمور في القوانين ولكن هل أصبح هذا واضحا؟"، وأجاب على سؤاله بالقول "القوانين لم تنتج على ضوء موازين قوى، كانت هناك احتجاجات، ولكن لم نصل إلى درجة الصراع الذي يوجه القوانين ويعطي لها مضمونا".
وحمّل ساعف جزء من المسؤولية عن عدم الدفع بالقوانين إلى وضع مضمون دقيق للحياة السياسية، إلى "المعارضات" الموجودة في المجتمع، معتبرا أن ما سمّاه "ضعف الامتحان" لا تتحمل فيه فقط الجهة المنتجة للقوانين المسؤولية، بل كان نتاجا، أيضا، لعدم قدرة المعارضات على فرض نقاش يفضي إلى التأويل الديمقراطي للقوانين، وأشار في هذا السياق إلى خلاصات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي قال إنها تحمل "مضمونا سلطويا قويا، وتمّ إلغاء مبدأ الشروط المؤطرة لحق تقديم العرائض التي أكد عليها الدستور".
وفيما يتعلق بالانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية البرلمانية، قال الأكاديمي المغربي إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو "هل تقدمنا إلى الأمام أم تراجعنا"، وواصل بحثا عن جواب لسؤاله "لا أظن أننا رجعنا إلى الوراء، ولا أعتقد أننا نراوح مكاننا، إذ من الصعب أن نكون في مجتمع وعيه مرتفع ونتحدث عن التراجع أو الجمود"، لكنّه أكّد في المقابل أن الطرح القائل بأن المغرب بصدد الانتقال الديمقراطي "يبدو بدوره غير مقنع"، ليخلُص إلى أن الوضع السياسي القائم يمكن توصيفه ب"المختلط" (mixte) كما سمّاه المفكر المغربي عبد الله العروي.
وردًّا على سؤال حول كيفية التوفيق بين وضعيته كأكاديمي يُخضع الوضع السياسي للنقد، وكونه واحدا من "خُدّام الدولة"، بعد تقلّده مناصب وزارية، قال ساعف "هذا النقاش بالنسبة لي غير مطروح، هناك إمّا المشاركة أو المقاطعة، عدد من النظريات تدعو إلى المشاركة وأخرى تدعو إلى المقاطعة، وأنا أميل إلى نهج المشاركة وإصلاح ما هن موجود، إذا كان الطرف الآخر (صاحب السلطة) غير مسؤول، إيلا كان هاد السيد غادي بِنَا إلى الكارثة يجب أن أكون أنا مسؤولا في مكانه".
وضرب ساعف مثلا بمقاطعة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاستفتاء على الدستور عام 1992، قائلا "السؤال الذي طُرح هو من نجح ؟ هل المشاركون أم المقاطعون؟ " وتابع "قضية خدمة الدولة لم تكن مثيرة للجدل، ولم تكن مطروحة وقتها، اليوم صار هناك تبسيط كبير لهذه المسألة ولمسألة التناوب على السلطة، هناك من يدّعي المقاطعة ويشارك في آن، يضع رجلا هنا وأخرى هناك، وأنا لا يمكن أن أقبل نقاشا كهذا".