رئيس البرتغال ينهي زيارته الرسميّة بمغادرة المغرب

غادر رئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيليو دوارتي ريبيلو دي سوزا، المغرب في ختام زيارة رسمية للمملكة بدعوة من الملك محمد السادس.
وكان في وداع الرئيس البرتغالي بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
وبعد استعراضه لتشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الاولى للبحرية الملكية التي أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس البرتغالي والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة اقليم النواصر، ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي، وسفيرة المغرب المعتمدة بالبرتغال، وسفيرة البرتغال المعتمدة بالرباط .. وشخصيات أخرى.
وقبل مغادرته عمل رئيس الجمهورية البرتغالية، بالدار البيضاء، على استقبال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي الذي قال، في تصريح صحفي، إنه جرى خلال الموعد التطرق لمجموعة من القضايا، لاسيما سبل تطوير العلاقات السياسة والتشريعية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المسؤول المغربي أنه تم أيضا إبراز الدور الهام الذي يضطلع به الملك محمد السادس على مستوى منطقة المتوسط ، وعلى الصعيد الإفريقي، خاصة في المجال الديني، وذلك بغية محاصرة كل أنواع التطرف بشكل ديمقراطي وحضاري .. وأشار إلى أن هذا الاستقبال شكل مناسبة للتطرق للوضع الأمني بالمنطقة المتوسطية، والدور الذي يضطلع به المغرب في هذا المجال، إضافة إلى التحولات التي تعرفها أوروبا، خاصة في ضوء خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى؛ استقبل مارسيليو دوارتي ريبيلو دي سوزا، بالدار البيضاء كذلك، رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش الذي أورد، في تصريح صحافي، أن زيارة الرئيس البرتغالي للمغرب، التي تكتسي أهمية كبيرة، تأتي لتعزيز التعاون الثنائي، وتقوية الروابط المتينة والتاريخية التي تجمع البلدين.
وأبرز بنشماش أن العلاقات التي تجمع البلدين مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدا في الوقت ذاته وجود آفاق واعدة لإقامة شراكة استراتيجية حقيقية بين الرباط ولشبونة .. وبعد أن أشار إلى أن المغرب والبرتغال، البلدين الجارين، تجمعهما نفس القيم، قال إن البلدين يدركان أهمية العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المشتركة بضفتي المتوسط، وكذا تطوير العلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل .. كما أكد أن هذا الاستقبال شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين.